نظامی که آرمان‌های انقلاب را محقق نکند دچار سقوط خواهد شد

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در ادامه افزود: اگر نظام سیاسی توانایی تحقق بخشیدن به آرمان‌ها و اهداف انقلاب نداشته باشد، آن نظام سیاسی دچار سقوط خواهد شد و انقلابی جدید با نظام سیاسی جدید شکل خواهد گرفت، پس از یک انقلاب، نظامی سیاسی با 5 بحران مواجه خواهد بود که اگر نتواند آنها را پشت سر بگذارد یک نظام سیاسی کارامد نخواهد بود.

معینی‌پور با بیان اینکه اینجا بحران به معنای اختلال پایدار در پیشرفت نظام سیاسی، اظهار کرد: در نهایت این بحران منجر به تهدید هویت و موجودیت نظام سیاسی خواهد شد. دولت 4 چهره دارد، چهره اول ایدئولوژی‌های دولت است، اگر در این چهره اول بحران به وجود آید و نظام ایدئولوژیک به مشکل برخورد و نظام نتواند براساس آن نظام سیاست‌ها را پیاده سازی کند به مشکل برخواهد خورد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه اقتدار و قوه قهریه نیز که دیگر چهره دولت است وجود اخلال و مشکل، برای نظام بحران ساز خواهد شد، چهره سوم دولت چهره عمومی دولت است که مجموعه خدماتی است که به مردم ارائه می‌دهد، چهره چهارم چهره خصوصی دولت است که مجموع منافع دولت است که در نظام بروکراسی دولت شکل می‌گیرد، اینکه رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود به غلبه دیوان سالاری اشاره می‌کنند در همین راستا است و نشان دهنده بروکراسی دولتی و غلبه آن بر مردم است.

بحران در چهره‌های دولت شکل می‌گیرد

سردبیر نشریه رسائل با اشاره به شکل گیری بحران در 4 چهره دولت، تصریح کرد: زمانی که دولت از ایدئولوژی به نفع بقای قدرت استفاده کند، این می‌شود سوء استفاده دولت از قدرت ایدئولوژیک که بحران جدی برای جامعه پیش خواهد آورد چرا که مردم شاهد هستند تنها پوسته دینی در جامعه شکل گرفته است اما در حوزه مدیریتی چنین نگاه دینی وجود ندارد.

معینی‌پور بحران را مربوط به ساختارهای و تصمیم گیرندگان یا بازیگران دولت دانست و عنوان کرد: نخستین بحرانی که نظام سیاسی پس از انقلاب با آن مواجه خواهد بود بحران هویت است، دولت باید برای این بحران برنامه داشته باشد و هویت‌های اصیل و اصلی انقلابی را محفوظ بدارد چرا که در غیر این صورت آرمان‌های اصلی انقلاب از جامعه رخت برمی‌بندد و تحقق آرمان‌های انقلاب شکل نخواهد گرفت.

وی با اشاره به تحلیل رفتن هویت ایرانی اسلامی در جامعه، اظهار کرد: هویت ما به سمتی می‌رود که ما هویت خود را از وجود دشمن بگیریم و این یک بحران محسوب می‌شود، بحران دیگر که با آن مواجه هستیم مشروعیت است، برای مشروعیت منشأهای مختلفی وجود دارد، سؤال مردم از مشروعیت حاکمان در این بحران شکل می‌گیرد و اگر بحران مشروعیت حل نشود منجر به تغییر اقتدار عالیه کشور خواهد بود و ما با آن در کشورمان مواجه هستیم. نامه نگاری‌هایی که اخیرا با رهبری می‌شود به دنبال زیرسؤال بردن مشروعیت نظام سیاسی کشور است.

مدیر شبکه چهار سیما با بیان اینکه بحران توزیع قدرت  بحرانی است که با آن مواجه هستیم، افزود: انقلاب‌ها پس از به پیروزی رسیدن اگر نتوانند انتظارات مردم را برآورده کنند از بین خواهند رفت، دولت باید انقدر قدرت داشته باشد که انتظارهای فزاینده را یا اجازه ندهد به وجود بیاید یا اگر به وجود آمد آنها را برآورده کند، بحران توزیع زمانی به وجود می‌آید که دولت منابع موجود را به درستی توزیع نکند. موضوعی که رهبر معظم انقلاب با تصریح بر لزوم واقع گرایانه صحبت کردن با مردم به آن تأکید کردند.

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) عدم توزیع عادلانه منابع را زمینه ساز بحران‌ها توصیف کرد و گفت: اگر جامعه احساس کند در عرصه عمومی نمی تواند انتظارات و درخواست های خود را مطرح کند، بحران مشارکت شکل خواهد گرفت و گاهی این عدم درک صحیح از این توانایی مشارکت منجر به  تشکلی جنبش‌های مردمی و در نتیجه انقلاب‌های مخملی خواهد شد که پس از آن حاصلی جز پشیمانی ندارد و باید درک صحیح مردم از مشارکت و حضور در جامعه و آزادی بیان را بالا برد و به جماعه نشان داد که زمینه‌های بحران مشارکت برای مردم وجود دارد.

وی بحران نفوذ را دیگر بحرانی برشمرد که نظام سیاسی با آن مواجه می‌شود و خاطرنشان کرد: کارآمدی دیگر بحرانی است که یک نظام سیاسی با آن مواجه است، کارآمدی وجه دیگر مشروعیت یک نظام سیاسی است، اگر مطالبات مردمی و اهداف انقلاب در نظام سیاسی محقق نشود مسأله عدم کارآمدی مطرح می‌شود.

دستیابی به اهداف مادی و معنوی، نشان دهنده کارآمدی نظام سیاسی است

معینی‌پور عدم تحقق کارآمدی را زمینه‌ساز پرسش عمومی از عملکرد حکومت برشمرد و تصریح کرد: موضوعی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر نظام سیاسی کارآمدی لازم را نداشته است باید دچار تغییر شود، در کارآمدی نظام باید اثربخشی آن را در نظر داشت، در نهایت می‌توان کار آمدی را اینگونه تعریف کرد که موفقیت نظام سیاسی به معنای حکومت در دستیابی به اهداف مادی و معنوی با توجه به امکانات و موانع موجود در کشور.

سردبیر نشریه رسائل با اشاره به وجود نظریه‌های مختلف پیرامون کارآمدی نظام سیاسی، اظهار کرد: یک نظریه معتقد است دستیابی به اهداف و آرمان‌ها شاخصه کارآمدی یک نظام سیاسی است، نظریه دیگری وجود دارد که ورودی‌ها و خروجی‌های یک نظام سیاسی را مورد بررسی قرار داده و میزان کارآمدی آن را مورد سنجش قرار خواهد داد، نظریه دیگر این است که فرآیند سیستمی نظام و اجزا آن نظام سیاسی باید به درستی کار کنند و اگر این اجزا و بخش‌ها به درستی فعالیت نداشته باشند دچار اختلال خواهد شد و ناکارآمد محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نظریه رضایت مردمی در حوزه کارآمدی یک نظام سیاسی، تصریح کرد: در این نظریه تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب مد نظر نیست بلکه رضایت مردمی تنها ملاک است، در این مسلک رضایت حداکثری مردم از مسائل مادی در نظر است که با نظریه حکومت مردم سالاری دینی در تضاد است.

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) عملیات ایجاد درک امنیت را بخشی از ایجاد رضایت مردمی عنوان کرد و گفت: آقای روحانی در انتخابات سال 96 در تبلیغات خود می گفت اگر رقبایش رأی بیایند در پیاده رو دیوار خواهند کشید و اگر ما بیاییم آزادی خواهیم آورد، این نشان دهنده این است که درک مردم از آزادی و امنیت را می‌توان مدیریت کرد، زمانی که از پروپاگاندا و هیجانات سیاسی فاصله بگیریم افراد این موضوع را نخواهند پذیرفت ولی در آن شرایط بر درک مردم اثرخواهند گذاشت و درک مردم از رفاه و آزادی و امنیت را مدیریت می‌کنند.

در مقایسه کارآمدی نظام سیاسی کشور با دیگر کشورها، باید امکانات آنها را هم در نظر گرفت

معینی‌پور نظریه انجام تکلیف را دیگر نظریه در حوزه کارآمدی نظام سیاسی برشمرد و خاطرنشان کرد: در این نظریه تنها پرداختن به وظایف از پیش تعیین شده برای نظام سیاسی مد نظر است. نظریه دیگر تکثر در شرایط و علل کارآمدی است که معتقد است عوامل مختلف و اهداف متعدد و تأمین نیازهای مادی و معنوی مردم و نیل به اهداف مادی و معنوی نظام سیاسی باید در نظر گرفته شود تا موضوع کارآمدی نظام سیاسی را مورد سنجش قرارداد.

وی با تأکید بر ضرورت در نظر گرفتن امکانات کشورها و نظام‌های سیاسی در موضوع سنجش کارآمدی نظام سیاسی، تصریح کرد: در موضوع کارآمدی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با دیگر کشورها باید همه عوامل و شرایط را در نظر داشت، به عنوان مثال نظام سیاسی کشوری نظیر روسیه که از پیشینه شوروی بزرگ و جماهیر سرشار از منابع و امکانات برخوردار بوده است با کشور ما که از دوران قاجار تا انقلاب اسلامی همواره در حال سقوط و از دست دادن منابع بوده، دارای شرایط بهتری نسبت به کشور ما خواهد بود، باید ببینیم در بحران‌های مختلف عملکرد جمهوری اسلامی چگونه بوده است؟ بررسی‌های علمی نشان می‌دهد میزان رضایت عمومی از جمهوری اسلامی بیش از 70 درصد بوده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در ادامه افزود: قبول داریم که طایفه‌ای از آدمها چمبره زده‌اند بر بخشی از قدرت و منافع و امکاناتی که باید میان مردم توزیع شود، اما اینطور نیست که تمام منابع و منافع از مردم سلب شده باشد، ایران امن ترین کشور منطقه است، در حوزه مشارکت‌های عمومی به ویژه مشارکت زنان ایران آزادی اجتماعی بسیار مطلوبی دارد، ایجاد حکومت مردم سالاری دینی و حضور مردم در سطوح مختلف مشروعیت نظام، مشروعیت رهبری و پیشرفت در عرصه‌های مختلف یکی دیگر از دستاوردهای کشور است.

مدیر شبکه چهار سیما ضعف در حوزه تفکر را یکی از مهمترین نقاط ضعف کشور برشمرد و اظهار کرد: اگر تفکر دینی در کشور احیا نشود در حوزه تفکر و به ویژه تفکر دینی و معنویت گرایی در جامعه، مشکلات متعددی خواهیم داشت، رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند عرصه معنویت بر عرصه فکر و علم مقدم و غالب است و میان فکر و علم تفاوت وجود دارد.

اقتصاد متکی بر نفت یکی از مشکلات کشور است

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ادامه داد: در حوزه فکری دچار مشکل هستیم، حوزه فکر حوزه‌ای است که نیازهای علمی جامعه را درک کرده و برای آن تولید علمی خواهد داشت. ضعف دیگر در حوزه اقتصادی و اقتصاد متکی بر نفت است که می‌تواند زمینه ساز مشکلات بسیار باشد، سیاست‌گذاری دیگر حوزه‌ای است که در آن دچار مشکلات و نواقص متعدد هستیم.

معینی‌پور با انتقاد از نقش آفرینی ضعیف حوزه علمیه در عرصه نظریه پردازی سیاسی، تصریح کرد: نازل‌ترین زمینه‌ای که باید در آن حوزه علمیه حضور داشته باشد مسائل میدانی سیاسی و طرفداری از اشخاص و احزاب در حوزه انتخابات است، نظام اسلامی مولد حوزه علمیه است و حوزه علمیه وظیفه دارد در عرصه سیاسی نظریه پردازی کند، تنها نظریه‌ای که حوزه علمیه آن را بازآفرینی کرده است مسأله ولایت فقیه می‌باشد در حالی که حوزه باید در عرصه های مختلف نظیر اقتصاد، دولت، سیاست و دیگر مسائل نظریه پردازی کند.

اصلاح طلبان به دنبال تغییر داعیه خود از آزادی به عدالت هستند

سردبیر نشریه رسائل خاطرنشان کرد: جریان اصلاح طلب فعال در کشور داعیه‌دار تشکیل جامعه مدنی است و مدعی بود در کشور جامعه مدنی وجود ندارد، در زمان دولت آقای هاشمی جو جامعه یک جو امنیتی و آزادی محدودی بود که همین داعیه مدنیت موجب تشکیل دولت اصلاحات و رأی آوردن دولت آقای خاتمی شد، پس از آن آقای احمدی‌نژاد با در دست گرفتن شعار عدالت و احیای شعارهای انقلاب توانست حمایت مردمی را با خود همراه کند، در دولت آقای هاشمی طبقات مرفه و در کنار آن فقیر در سایه توسعه اقتصادی شکل گرفت، طبقه متوسط نیز با رشد اشتغال اداری در دوره آقای خاتمی موجب شد تا این طبقه به دلیل برخورداری از رفاه نسبی به دنبال دیگر نیازها و آزادی‌ها برود، آقای احمدی‌نژاد طبقه متوسطی پایین تر از طبقه متوسط شاغل در دولت که در دولت اصلاحات شکل گرفته بود پدید آورد و به عقیده من آقای احمدی‌نژاد این طبقه متوسط جدید کمتر آگاه حاشیه نشین را با درایت و برنامه ریزی به وجود آورد ولی نتوانست آگاهی اجتماعی مورد نیاز آنها را تأمین کند.

وی در ادامه افزود: جریان اصلاح طلب به این باور رسیده است که آزادی دیگر در بین مردم توان ایجاد جریان اجتماعی ندارد به همین دلیل اصلاح طلبان از آزادی به سمت موضوع عدالت رفته‌اند و در ادبیات خود به هر ضرب و زوری که شده است تولید نظریه‌های عدالت محور لیبرالیسم را مطرح می کنند.

در نظام سیاسی کشور نیازمند تربیت صحیح هستیم

مدیر شبکه چهار سیما نبود تربیت صحیح در نظام سیاسی را از مشکلات کشور در حوزه سیاسی عنوان کرد و گفت: اشخاصی که در نظام سیاسی قدرت پیدا می‌کنند خواهان امتداد قدرت خود در عرصه سیاسی هستند، این یکی از مشکلات کشور در حوزه سیاست است، افراد نگاه قبیله‌ای به موضوع سیاست دارند و نمی‌توانند از دست دادن قدرت را مورد پذیرش قرار بدهند.

معینی‌پور با بیان اینکه در حوزه سیاست گذاری که مهمترین عرصه فعالیت رهبری در نظام سیاسی است شاهد کارآمدی هستیم، اظهار کرد: اما در حوزه اعمال، بازخورد خواهی و بازبینی این سیاست‌ها مشکلاتی وجود دارد و اکثر مشکلات کشور مربوط به این حوزه‌ها است، سیاست‌های کلان کشور توسط رهبری تعیین شده است و بر اساس آن مدیریت کرده و اعمال شده است ولی اینکه ما انتظار داشته باشیم همه امور را رهبری مدیریت کنند اشتباه است و باید میان دولت و رهبری تفکیک قائل باشیم.