به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت‌الاسلام قدرت الله خسرو شاهی در نشست علمی برخط «کاهش جمعیت؛ مشکل فرهنگی یا اقتصادی؟» با نگاهی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به همت مؤسسه‌های آموزش عالی حوزوی مجتهده امین(ره) و علامه مجلسی(ره)و دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شده بود با بیان اینکه اگر قانون جوانی جمعیت را به خوبی عمل کنیم باز هم با بحران جمعیت مواجه هستیم و هنوز عمق این فاجعه و بحران را درک نکرده‌ایم گفت: لازم است همه دلسوزان اعم از مراکز اجرایی و حوزوی و دست‌اندرکاران کشور بدانند که این مسئله به چه صورت است.
وی با بیان اینکه از نظر ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی اجتماعی و اخلاقی و اعتقادی باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد اظهار کرد: امروزه مسئله جمعیت به یک مسئله سیاسی تبدیل شده مانند حجاب و عفاف که رنگ سیاسی پیدا کرده اما در دنیا و در محاسبات بین المللی جمعیت همیشه عامل قدرت و تاثیرگذاری در معادلات سیاسی است به ویژه کشور ما که معتقد به ایدئولوژی کارآمد تشیع و اهل بیت است و دشمن برنامه‌ریزی می‌کند که این جمعیت رشد پیدا نکند.
هیچ کشوری به اندازه ایران سیاست‌های کنترل جمعیت را عملی نکرد
خسرو شاهی با اشاره به مسئله کنترل جمعیت بهداشت جهانی در سال‌های گذشته گفت: هیچ کشوری به اندازه ایران در دنیا سیاست‌های کنترل جمعیت بانک جهانی را عملی نکرد و این اقدام کشور را با بحران جمعیت مواجه کرد.
وی افزود:مقام معظم رهبری خیلی زود متوجه این مسئله شدند و مسئولین کشور نیز وقتی متوجه شدند با چنین بحرانی روبرو خواهیم شد به این نتیجه رسیدند که باید به سمت اصلاح قانون جمعیت برویم.
خسروشاهی ادامه داد: چون بدون قانونگذاری امکان رفتن به این سمت وجود ندارد و قانونگذاری در این زمینه طبعاً از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است.
وی گفت: وقتی این قوانین می‌تواند درست باشد که ما بدانیم موضوع جمعیت چقدر حائز اهمیت است و باید بررسی شود علاوه بر دشمنان و عوامل خارجی چه عواملی وجود داشت در داخل کشور که منجر به این مسئله شد که امروز خانواده‌های ما میلی به فرزندآوری ندارند؟
در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده یکی از پیرترین کشورهای دنیا خواهیم بود
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان بیان کرد:حتی کسانی که ازدواج می‌کنند و خانواده با دو فرزند تشکیل می‌دهند رشد جمعیت این خانواده هم صفر و حتی منفی است گرچه هنوز خانواده‌ها وقتی دو فرزند می‌آورند همچنان فکر می‌کنند کافی است اما در این حالت رشد جمعیت صفر است و این در حالی است که در برخی نقاط جمعیت ما به سمت منفی شدن پیش می‌رود و در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده یکی از پیرترین کشورهای دنیا خواهیم بود و افرادی که بتوانند از سالمندان نگهداری کنند نداریم.
وی گفت:برای قانونگذاری باید آسیب شناسی داشته باشیم که چرا این مسئله پیش آمد؟ در پاسخ می‌گوییم برخی مسئله را مشکل اقتصاد می‌دانند که هم در اصل ازدواج و هم فرزندآوری بسیار مهم است و نمی‌توان چشم بر آن بست.
وی ادامه داد: قانونگذار هم اولین عامل را همین عامل اقتصادی تشخیص داده و ضمن تشکیل شورای عالی جمعیت مسئله اصلی را مسئله اقتصاد دانسته و با اعطای تسهیلات اقتصادی به خانواده‌ها سعی کرده قدمی در این زمینه بردارد.
وی با اشاره به تبصره چهار بند ت قانون جوانی جمعیت گفت: در این تبصره به بحث نظارتی وضعیت موالید توجه می‌کند و اعطای تمام تسهیلات را منوط به این کرده که نرخ باروری اگر بالای دو و نیم باشد تسهیلات به آن افراد پرداخت نمی‌شود و این یک اشکال جدی است.
وی اضافه کرد: در ماده دو در مورد مسائل اقتصادی تمام دستگاه‌ها را مکلف می‌کند که مصوبات را رعایت کنند و در ماده سه اولین ماده‌ای است که بر سر مسائل اقتصادی می‌رود و به این نتیجه می‌رسد که مهم‌ترین مشکل خانواده‌ها مسکن است.
خسروشاهی اظهار کرد: قانونگذار به این نتیجه رسیده که مشکل اصلی کشور ما اول اقتصاد و مسکن است به همین جهت برای اقشار مختلف تبصره‌های مربوط به مسکن را دیده است و در ماده ۹ وام‌های کم‌بهره را برای اینکه خانواده‌ها برای ساخت مسکن بتوانند استفاده کنند پیشنهاد می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اضافه کرد: در ماده ۱۰ به بعد افزایش یارانه‌ها و وام‌های ازدواج را مطرح می‌کند و در همین راستا جهت استخدام شرط داشتن تأهل یک تا پنج سال در شرایط سنی به استخدام افراد کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه همچنین مرخصی‌های زایمان و امکاناتی را برای خانم‌های باردار اختصاص می‌دهد، گفت: در ماده ۱۸ نیز به ازای فرزند سوم معافیت‌های مالیاتی مطرح می شود و و اهدای جایزه ملی جمعیت به صورت سالانه مطرح می‌شود. بنابراین پرداخت امکانات در درجه اول قرار می‌گیرد.
وی افزود: در ماده ۲۲ به شیرخوارگاه‌ها و کودکان بی‌سرپرست اشاره می‌کند و مادران باردار و کودکانی که به لحاظ تغذیه با مشکل مواجه هستند مورد توجه قرار می‌گیرند و یارانه‌ای به طور ویژه برای آنها قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: برای مادران باردار و شیرده در همین جهت امکانات تحصیلی قرار می‌دهند که بتوانند مرخصی برای بارداری و زایمان داشته باشند.
مسئله جمعیت بیشتر مشکل فرهنگی است
خسروشاهی تاکید کرد: درست است که مشکل جمعیت تا حدودی ریشه اقتصادی دارد ولی الان بسیاری از خانواده‌ها مشکل اقتصادی ندارند و از فرزندآوری هم استقبال نمی‌کنند و این یعنی مسئله جمعیت اقتصادی نیست و بیشتر مشکل فرهنگی است یعنی مردم اهمیت فرزندآوری را تشخیص نمی‌دهند و خانواده‌ها دنبال راحت‌طلبی هستند و نگهداری و تربیت فرزند را بسیار کار پرزحمت می‌دانند بنابراین این مسئله را تنها با راه حل‌های اقتصادی نمی‌توان حل کرد و باید ابعاد فرهنگی را نیز در این زمینه در نظر گرفت.
وی ادامه داد: از ماده ۲۸ قانون، قانون گذاری به سمت این پیش می‌رود که مهندسی فرهنگی کند و فرهنگ فرزندآوری را ترویج کرده و مهندسی فرهنگی کند و فرهنگ ازدواج وفرزندآوری را ترویج و یا آن را اصلاح کند.
استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: اگر فرهنگ دینی و اعتقادی در جامعه تحکیم شود، مسئله اقتصاد هم با توجه به ضمانت خدا در قرآن برای خانواده‌ها کمرنگ می‌شود و توجه به این فرهنگ که ما باید بعد از مرگمان هم استقرار دنیایی داشته باشیم در خانواده‌ها انگیزه داشتن فرزندان صالح را ایجاد می‌کند و این یک مسئله فرهنگی و اعتقادی است و پدران و مادران ما نیز با چنین فرهنگ و اعتقادی نرخ بالای جمعیت داشتند با اینکه فقیرانه زندگی می‌کردند ولی نگران نان نبودند و به این ضرب المثل که آنکه نان دهد دندان دهد توجه داشتند.
وی افزود: پس از ماده ۲۸ قانونگذار دستگاه‌های فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و موسسات غیر دولتی را برای این کار بسیج و دستگاه‌های فرهنگساز را موظف به تولید محتواهای فرهنگی در زمینه فرزندآوری و مبارزه با سقط جنین می‌کند.
وی با اشاره به مسئله سقط جنین اذعان کرد: ما در مورد سقط جنین مشکلات زیادی داریم و آمار سقط جنین بسیار بالا است و این در حالیست که از لحاظ جمعیت ما با مشکل مواجه هستیم و آمار جمعیتی پایینی داریم.
وی با بیان اینکه همچنان یک سری سیاست‌ها و تبلیغات ضدجمعیتی در کشور وجود دارد، گفت: در این قانون هرگونه تولید مغایر با سیاست‌های جوانی جمعیت ممنوع است اما صرف ممنوعیت کافی نیست.
خسروشاهی با اشاره به آگهی‌های بازرگانی صدا و سیما گفت: در برخی از این آگهی‌ها فقط دو فرزند دارند و این ترویج خانواده‌های دو فرزندی را نشان می‌دهد و این ممنوع است چون دو فرزند یعنی نرخ رشد جمعیت صفر است.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های فرهنگی باید بر تقبیح تجرد زیستی و مذمت و حرمت آن تاکید کنند گفت: باید برای این کار مطالبه‌گری وجود داشته باشد و اگر برای این قانون مطالبه‌گری وجود نداشته باشد این قانون مسکوت خواهد ماند.
دستگاه‌ها پیوست فرهنگی نسبت به قانون جوانی جمعیت ندارند
استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: آیا تمام دستگاه‌ها الان پیوست فرهنگی نسبت به قانون جوانی جمعیت دارند؟ و در ادامه پاسخ داد هیچ کدام ندارند و باید آن را تنظیم کنند و موارد لازم را در این زمینه انجام دهند.
وی گفت: صدا و سیما موظف است ۱۰ درصد از درآمد خود را به برنامه‌هایی که در زمینه ترویج این سیاست است اختصاص دهد.
در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۰ درصد قانون جوانی جمعیت اجرا شده است
خسروشاهی با بیان اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت شاید ۲۰ درصد قانون جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰ تاکنون اجرا شده گفت: باید دستگاه‌ها این امر را جدی بگیرند.
وی در خصوص اینکه آیا چقدر این قانون در زمینه مسائل فرهنگی عملی شده گفت: هیچ معیاری برای ارزیابی عملی شدن این قانون در زمینه مسائل فرهنگی نداریم.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: در ماده ۳۰ و ۳۱ آمده است که اجرای همه این قانون فقط به عهده دولت نیست و خیریه‌ها و سمن‌ها و مجموعه‌های مردمی هم باید وارد کار بشوند بنابراین سازمان تبلیغات هم موظف شده برنامه‌ای در حوزه فرزندآوری داشته باشد و برای این کار باید برنامه جامع تدوین شود
وی گفت: سوال من از سازمان تبلیغات این است که آیا در این زمینه کاری انجام داده است؟و پیشنهاد کرد باید گروه مبلغین ویژه برای تبلیغ فرزند آوری و سیاست جوانی جمعیت تشکیل شود و مبلغین ویژه‌ای را برای ترویج جمعیت تربیت کنند.
وی در ادامه اشاره‌ای به سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های فرهنگی به ویژه ستاد امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: اینگونه نهادها ۳۰ درصد از بودجه درآمدی خود را برای حمایت از برنامه‌های تشویقی جوانی جمعیت باید اختصاص دهند.
خسروشاهی با بیان اینکه در حوزه فرهنگ،قوانین خوبی پیش بینی شده اما در اجرا آنگونه که باید جدی نیستیم به نقش آموزش و پرورش در این زمینه اشاره کرد و گفت: وزارت آموزش و پرورش خیلی تاثیرگذار است و باید فرهنگ ازدواج و فرزندآوری را از دوره دبیرستان شروع کنیم.
وی تصریح کرد: با تربیت اسلامی و ترویج فرهنگ ارزشمندی ازدواج و فرزندآوری در دو روز و مسئولیت پذیری برای تشکیل خانواده در قالب رسته‌های یادگیری به ویژه کتب درسی با محتواهای چند رسانه‌ای در کلیه مقاطع می‌توان این کار را انجام داد.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: باید نیروی متعهد و متخصص برای تدریس موضوعات مربوط به سیاست‌های کلی جمعیت باشد تا از همان مقطع ابتدایی ارزشمند بودن خانواده را در ذهن دانش آموزان ایجاد کنیم و اینکه معلمی خود مجرد باشد و نسبت به این مسائل اعتقادی نداشته باشد، نمی‌تواند موضوعات مربوط به سیاست‌های کلی جمعیت را به خوبی تدریس کند.
وی همچنین یکی از موضوعات مهمی که قانونگذار هم به آن توجه کرده را امتیازاتی برای دانشجویان در مقاطع تحصیلات عالی دانشگاهی و حوزوی بیان و تصریح کرد: طلاب و دانشجویان در صورتی که موضوع پایان‌نامه‌های خود را موضوعات مربوط به مهارت‌های دوران ازدواج و فرزندآوری و کاهش سقط جنین قرار دهند امتیازاتی برای آنها دارد.
وی در همین راستا تاکید کرد: باید ضمن حذف محتوای آموزشی مخالف فرزند آوری اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی پژوهشی را در این زمینه انجام دهند و مراکز مشاوره در این زمینه تاسیس شود.
استاد حوزه و دانشگاه توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر ازدواج را در زمینه این موضوع مهم عنوان کرد و گفت: سازمان تبلیغات باید واسطه‌گری خانواده‌ها را بیشتر ترویج دهد و وزارت بهداشت باید آموزش‌های لازم را به جوانان در آستانه ازدواج بدهد و قانونگذار آموزش‌های قبل از ازدواج را جدی گرفته و حتماً جوانان پیش از ازدواج در این دوره‌ها شرکت کنند تا به کاهش طلاق بینجامد.
وی افزود: باید اولویت‌های پژوهشی توسط ستاد ملی جوانی جمعیت اعلام شود و ۵ درصد از اعتبارات به این موضوع اختصاص یابد.
خسروشاهی در ادامه ناباروری را یکی از مهم‌ترین مشکلات جمعیتی کشور دانست و گفت: در قانون جوانی جمعیت مسئله پزشکی مربوط به ناباروری یکی دیگر از مسائل مربوط به مشکلات جمعیتی تشخیص داده شده و خدماتی در این زمینه قائل شده است.
وی تاکید کرد: در ماده ۵۲ هرگونه توزیع رایگان و یارانه ای اقلام پیشگیری از بارداری و عقیم سازی دائمی زنان و مردان را ممنوع کردند.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ماده ۷۱۵ تا ۷۲۰ گفت: این ماده‌ها به قانون سقط جنین پرداخته و این در حالی است که امروز مراکز غیرمجاز و زیرزمینی سقط جنین بسیار زیاد است و هیچگونه برنامه‌ای برای مقابله با آنها وجود ندارد.
وی با اشاره به سیاست کنترل جمعیت که در گذشته بر ما از سوی سازمان بهداشت جهانی به عهده ما گذاشته شده بود و تعهدات بین المللی که بر ما تحمیل شد و باید آنها را اجرا ی‌کردیم در این قانون، قانونگذار وزارت خارجه را موظف کرده که یک سال پس از این قانون گزارش ارائه دهد که دیگر آن تعهدات انجام نمی‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی در کشور مخالف این قانون هستند در ماده ۷۱ میگوید: مستنکفین از این قانون علاوه بر جبران خسارات به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ محکوم می‌شوند.
خسروشاهی همچنان اقتصاد را یکی از مهم‌ترین عوامل در کاهش ازدواج و فرزندآوری بیان کرد و افزود: قانون جوانی جمعیت در حوزه‌های اقتصادی چون ملموس است و تا حدودی اقداماتی در این زمینه انجام شده اگرچه کافی نیست ولی در خصوص مسائل فرهنگی اقدامات لازم در این حوزه انجام نشده و ما همچنان دچار یک فقر فرهنگی در زمینه ازدواج و خانواده و فرزندآوری هستیم و مهم درک درست از بحران جمعیتی است و برخی مسئولین هنوز آن را احساس نمی‌کنند.
وی اذعان کرد :ما در یک دره و شکاف جمعیتی هستیم که در صورت اجرایی نشدن قانون جوانی جمعیت از این دره سقوط می‌کنیم و در جهت پیشگیری از این سقوط باید درک درستی نسبت به این مسئله پیدا کنیم.
استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: شاهد یک نوع بی تحرکی در این موضوع جمعیت هستیم و ۷۰ درصد این قانون بعد از گذشت دو سه سال از تصویب همچنان بر زمین مانده و هنوز اجرا نشده است و امیدواریم با برنامه‌هایی که برگزار می‌شود زمینه‌های لازم را برای اجرای این کار داشته باشیم
وی افزود: در قانون، شورای عالی جمعیت به ریاست رئیس جمهور موظف به اجرای این قانون است.
خسروشاهی در پایان پیشنهاد کرد: کمیته‌ای در دستگاه‌های مختلف در زمینه جوانی جمعیت ایجاد شود و رصد کنند آیا وظایفی که در زمینه قانون جوانی جمعیت وجود دارد اجرا می‌شود یا نه و در صورت تخلف آنها را مجازات کنند.
