وی افزود: در واقع افزایش یا کاهش سن متوسط ازدواج موجب افزایش یا محدود شدن طول دوره باروری شده است و به این ترتیب از طریق تأثیر بر شمار سال‌های در معرض فرزندآوری بر باروری تأثیر می‌گذارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان تصریح کرد: بررسی الگوی سنی ازدواج ایران، حکایت از افت و خیزهایی طی نیم قرن اخیر دارد، بر اساس نتایج سرشماری‌ها، میانگین سن در اولین ازدواج زنان از ۱۸.۴ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۲۳.۴ درصد در سال ۹۰ افزایش یافته و در سال ۹۵ اندکی کاهش یافته است؛ این شاخص در میان زنان از سال ۴۵ تا ۹۰ همواره افزایشی بوده و برای نخستین با در سال ۹۵ اندکی کاهش مشاهده شده است.
وی ادامه داد: برای مردان این شاخص در سال ۴۵ از ۲۶.۵ درصد به ۲۷.۴ درصد در سال ۹۵ رسید، در مردان روند تغییرات میانگین سن در اولین ازدواج برعکس زنان از الگوی معینی پیروی نکرده است.
اسماعیلی گفت: افزایش سن ازدواج و تنوع در شکل و ساختار خانواده و کاهش باروری تا سطح جانشینی از پیامدهای گذار دوم جمعیتی است، در اغلب مناطق جهان ازدواج به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده و در این رهگذر ایران نیز از این وضع بی بهره نبوده است.
وی اضافه کرد: تأخیر در سن ازدواج در کشورهای توسعه یافته در کاهش باروری بی تأثیر نبوده است، این امر به ویژه تأثیر خود را از طریق تحصیلات زنان نشان می‌دهد به نظر کوچران تحصیلات زنان احتمالاً سن ازدواج آنها را افزایش داده و حتی در بعضی از موارد ممکن است احتمال وقوع ازدواج را برای آنها کاهش دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان گفت: در هر دو حالت این وضع بر باروری تأثیر داشته و موجبات کاهش موالید را فراهم می‌آورد، کوچران اشاره می‌کند که تحصیلات با نگرش مثبت‌تر نسبت به آگاهی کنترل موالید بیشتر از جلوگیری از حاملگی و ارتباط بین زن و شوهر رابطه مثبت دارد، هاترون معتقد است که در تمام جوامع آگاهی از کنترل موالید با سابقه یا اقامت شهرنشینی، تحصیلات بالاتر از حد متوسط و درآمد بیشتر از حد متوسط ارتباط مستقیم دارد؛ تحصیلات همچنین بر متغیرهای تبیینی دیگر مانند نگرش‌ها نسبت به اندازه خانواده، هزینه‌ها و منافع فرزندان تأثیر قابل توجهی دارد.
وی اظهار کرد: ارزش‌های و بارورهای رایج در ارتباط با تعداد و جنس فرزندان: پژوهشکده ما در سال ۹۴ طرحی پژوهشی با عنوان بررسی نحوه نگرش جوانان در آستانه ازدواج و زنان همسردار ۱۵ تا ۴۹ ساله نسبت به فرزندآوری و شناخت عوامل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر آن را در ۳۱ استان کشور اجرا کرد.
اسماعیلی ادامه داد: نتایج این پژوهش نشان داد میانگین تعداد فرزندان دلخواه مردان و زنان جوان در آستانه ازدواج به ترتیب بنابر ۲.۴ و ۲.۲ بوده است، به گونه‌ای که بین نظرهای مردان و زنان در مورد تعداد فرزند ۰.۲ تفاوت وجود داد، میانگین تعدد فرزندان دلخواه جوانان در آستانه ازدواج ساکن نقاط شهری و روستایی به ترتیب برابر با ۲.۲ و ۲.۵ فرزند بوده است. زنان همسردار ۱۵ تا ۴۹ ساله ساکن در نقاط شهری به طور متوسط طالب ۲.۷ فرزند بوده و زنان ساکن در نقاط روستایی به طور متوسط خواهان سه فرزند بوده‌اند. ۳۱.۱ درصد جوانان در آستانه ازدواج و ۴۲.۵ درصد زنان همسردار اعتقاد دارند، اگر بیش از دو فرزند بیاورند، مردم آنها را سرزنش می‌کنند.
وی با اشاره به برنامه‌های جمعیتی قبل از انقلاب اسلامی گفت: اولین بار در سال ۴۱ برنامه‌های جمعیتی به طور جدی مورد توجه دولتمردان قرار گرفت، در سال ۴۳ اداره بهداشت مادران و کودکان در وزارت بهداشت تأسیس شد و انجمن خیریه راهنمای خانواده با کمک صندوق بین‌المللی جمعیت، قرص اسپرم کش و دیگر وسایل پیشگیری در اختیار برخی مراکز دولتی و غیردولتی قرار داد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان تصریح کرد: با مشخص شدن حدود موالید و رشد آن در سرشماری سال ۴۵ سیاست‌های کنترل جمعیت به طور علنی و رسمی در برنامه‌های عمرانی چهارم و پنجم به عنوان یکی از برنامه‌های مهم آن زمان محسوب شد، سال ۴۶ پس از صدور اعلامیه تهران که تنظیم خانواده را از مصادیق حقوق بشر اولیه دانسته بود، به صورت رسمی برنامه‌های کنترل جمعیت به اجرا گذاشته شده بود. حدود ۲۰ درصد از زنان واجد شرایط تنظیم خانواده تحت پوشش این خدمات قرار گرفتند.
در سال‌های پایانی پنجره طلایی جمعیت هستیم
وی با اشاره به تغییرات برنامه‌های جمعیتی بعد از انقلاب اسلامی ایران گفت: با شروع تحولات ناشی از انقلاب اسلامی از اوایل سال ۵۶ و با شروع دوران تحولات اجتماعی و سیاسی، خدمات تغییری یا توقف جمعیتی دستخوش تغییراتی شد. برنامه تنظیم خانواده متوقف شد، خدمات عقیم‌سازی در درمانگاه‌های انجمن که قبل از انقلاب رونق بسیاری داشت، تعطیل شد، همچنین مراکز رفاه خانواده و تمام کلینیک‌های آن به سازمان بهزیستی کشور واگذار شد.
اسماعیلی با اشاره به تحولات سیاست‌گذاری جمعیت در ایران بعد از انقلاب اسلامی افزود: دوره اول انفجار جمعیت، که پس از انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی برنامه‌های تنظیم خانواده از ابتدای دهه ۶۰ تعطیل شد. در این زمان به دلیل مواردی مانند کاهش مرگ‌ومیر، توسعه خدمات بهداشت عمومی، مهاجرت اتباع کشورهای همسایه به ایران و بالا رفتن برخی از امتیازات اجتماعی و رفاهی خانوارها، رشد جمعیت سیر صعودی گسترده‌ای را آغاز کرد؛ در سال‌های ۵۵ تا ۶۵ جمعیت کشور رشد ۳.۹ درصدی را تجربه و وارد مرحله‌ای شد که از آن به عنوان مرحله (انفجار جمعیت) نام برد.
وی اضافه کرد: سیاستمداران و برنامه ریزان بر اساس سرشماری سال ۶۵ دریافتند، اگر آهنگ رشد چهار درصدی سالانه جمعیت کُند نشود، تا سال ۸۵ جمعیت کشور به ۱۰۰ و در سال ۱۴۰۵ به ۲۰۰ میلیون نفر خواهد رسید؛ مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری پدیده انفجار جمعیت در این دوران، افزایش میزان باروری زنان در راستای سیاست تشویقی نظام برای فرزندآوری بود، رشد جمعیت کشور در این سال‌ها بسیار فشرده و سریع بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان با اشاره به دوره دوم گفت: متولیان سیاست و قانون کنترل جمعیت در دهه ۷۰ در وزارت بهداشت از تمام دستگاه‌ها خواستند با تغییر سیاست‌های دهه گذشته، شیوه‌های کنترل جمعیت را در پیش گیرند.
وی گفت: مقایسه شاخص‌های باروری در دوره‌های مختلف از سال ۶۵ تا ۷۵ نیز نشان از تحول اساسی در زمینه کاهش سطح باروری و تعدیل نرخ رشد سالانه جمعیت در دهه ۷۰ داشت، در بحث ازدواج نیز شاهد افزایش سن ازدواج میان زنان از ۱۹ به ۲۲ سال بودیم، این افزایش در مناطق شهری و روستایی دیده می‌شد.
اسماعیلی اضافه کرد: افزایش تحصیلات، به ویژه تحصیلات دانشگاهی در دهه‌های پس از انقلاب رشد چشمگیری پیدا کرد و از سال ۷۷ درصد بیشتری از زنان در مقایسه با مردان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته شدند، این پیشی گرفتن دو نتیجه در برداشت، یکی افزایش سن ازدواج به علت طولانی شدن دوره تحصیلی و بالا رفتن توقع از شغل مدنظر بود و نتیجه این وضعیت کاهش زاد و ولد برای زنان در جامعه ایران به ویژه در همین دوره بود.
وی گفت: تغییر مهم دیگری که در راستای سیاست‌گذاری‌های جمعیتی رخ داد، تصویب (قانون تنظیم خانواده) توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۷۲ بود، در قانون تنظیم خانواده سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای کنترل جمعیت پیش‌بینی شد، از جمله عدم پرداخت حق عائله‌مندی به فرزندان چهارم به بعد بود تا از این طریق کمی گسترش سریع جمعیت کشور به درازا بکشد، اقدامات دیگری مانند راه‌اندازی خانه‌های بهداشت و سلامت، آموزش کنترل بارداری زنان، تسهیلات بهداشتی بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان با اشاره به نقاط ضعف سیاست‌های جمعیتی گفت: ضعیف بودن ابعاد اختیاری و غیراجباری و حمایت از حقوق سلامت و باروی افراد، عدم حمایت نخبگانی از طرح‌های سیاست‌های جمعیتی، تأثیرگذاری بر حجم و رشد جمعیت و افزایش باروری بدون توجه جامع و دقیق و علمی بر عوامل مؤثر بر کاهش باروری، نبود نگاه جامع در سیاست‌های جمعیتی و تاکید جزءگرایانه بر ابعاد ابعاد زیستی باروری بدون توجه به اکوسیستم خانواده و اکوسیستم اجتماعی و اقتصادی است.
وی با اشاره به ضرورت سیاست جمعیتی گفت: نقش سرمایه انسانی در پیشرفت و توسعه روانی و موتور محرکه آن یعنی منابع انسانی و جمعیت جوان و با دانش و مهارت، تعادل بخشی به رابطه جمعیت با طبیعت و منابع زیستی همچون زمین، آب، منابع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جغرافیایی سرزمینی است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در سال‌های پایانی پنجره طلایی جمعیت هستیم که اگر به پایان برسد باید وزارت مهاجرت تشکیل شود و مهاجران از سایر کشورها فراوان دهد تا مهاجران خود را در زمینه اقتصادی بتواند نیاز کشور را تأمین کند.
مشاهده در خبرگزاری مهر
مشاهده در خبرگزاری ایمنا
مشاهده در خبرگزاری حوزه
