به گزارش روابط عمومی دفترتبلیغات اسلامی استان اصفهان، مطهره علایی نژاد، نویسنده این پژوهش اعلام کرد: ورشکستگی در فقه و حقوق ایران در سومین جلسه دفاع پایان نامه سطح سه به بحث گذاشته شد.
وی بیان داشت: در نظام حقوقی اسلام، به حکم صریح قرآن بدهکار در صورت اثبات افلاس از تعرض بستانکاران مصون است و به او مهلت داده می شود و دارایی وی به جز مستثنیات دین، به طور مساوی بین طلبکاران تقسیم می شود.
محقق و پژوهشگر “ورشکستگی در فقه و حقوق ایران” خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز با توجه به تبعیّت قوانین ایران از احکام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهکاران عادی و مقررات ورشکستگی درباره بازرگانان اجرا می شود.
وی اعلام کرد: افلاس در فقه معادل ورشکستگی در حقوق تجارت بوده و دارای مبانی مشترک است.
علایی نژاد گفت: علت بررسی فقهی و حقوقی موضوع ورشکستگی، توجه به این نکته مهم است که مشخص شود، آیا مقررات ورشکستگی در حقوق ایران، مکمّل مقررات مربوط به افلاس و اعسار در گذشته بوده و یا به دلیل عدم جوابگویی مقررات راجع به اعسار و افلاس در تنظیم روابط بین تجّار و بازرگانان وضع گردیده است؟
وی بیان داشت: اهمیت موضوع تحقیق در آن است که با مشخص شدن مبانی فقهی ورشکستگی، می توان دریافت هر چند این قوانین از حقوق غرب اقتباس گردیده ولی به طور کامل با موازین اسلامی مغایر نبوده و سازگار نمودن آن با مبانی فقهی امکان پذیر است.
این پژوهشگر بیان داشت: بررسی مبانی فقهی ورشکستگی و نقش مهم آن در تنظیم روابط تجّار با طلبکاران، ما را به این نکته مهم رهنمون می سازد که هر چند وضع مقررات مربوط به ورشکستگی در غرب بر مبنای حفظ نظم عمومی جامعه و عدم ورود ضرر به حقوق طلبکاران بوده و صرفاً به دلیل عدم مغایرت با موازین فقهی در کشور ما لازم الإجرا است.
وی اضافه کرد: اما این در حالی که همین مبانی تحت عنوان قاعد لاضرر در قوانین منسوخ افلاس و اعسار نیز قابل بررسی بوده و تا حد زیادی می توانست روابط بین تجّار و طلبکاران را تنظیم نموده تا دیگر نیازی به اقتباس کامل از حقوق غرب در وضع مقررات تجاری و ورشگستگی نداشته باشیم.
لازم به ذکر است حجت الاسلام والمسلمین دکتر رسول مظاهری کوهانستانی به عنوان استاد راهنما، حجت الاسلام والمسلمین جواد سلیمیان، استاد مشاور و حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر راعی، استاد داور مقاله مذکور هستند.
