به گزارش روابط عمومي دفتر تبليغات اسلامي اصفهان، در اين نشست كه جمعي از طلاب و فضلاي حوزه علميه اصفهان حضور داشتند حجة الاسلام و المسلمين دكتر خسرو شاهي عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان به بيان چالشهاي موجود در اجراي حدود اسلامي پرداخت و گفت: در اجراي حدود اسلامي همواره با دو چالش مواجه بوده‌‌ايم؛ يكي اجراي حد ارتداد كه مخالفان اجراي آن، ارتداد را جرم عقيدتي و اجراي حد آن را با آزادي بيان در تضاد مي دانند و ديگري حد رجم است كه اجراي آن با محدوديت‌هايي همراه بوده و زماني حضرت امام(رحمه الله) اجراي آن را به دليل مصالحي متوقف كردند.
وي با اشاره به قوانين جديد مجازات هاي اسلامي بيان كرد: در قانون جديد مجازات‌هاي اسلامي كه در مجلس تصويب شده و شوراي نگهبان نيز آن را پذيرفته است اين دو حد از قانون حذف شده و به جاي آن آمده كه قاضي در اين موارد اگر مجتهد است، بر اساس اجتهاد خود و اگرمجتهد نيست با استفتاء از مراجع عمل كند.
دكتر خسروشاهي ادامه داد: در تصويب اين قانون تلاش قانون‌گذار اين بوده كه اسمي از اين دو مجازات نياورد ولي عملا راه را براي اجراي آن باز نگه دارد و به نظر مي‌رسد اگر اين دو حد كه مطابق نظر همه علماي شيعه جزء قوانين حتمي اسلامي است، به مصلحت است، بايد صريحا در قانون ذكر شود و از تبليغات رسانه‌اي هراسي نداشته باشيم چرا كه اين تبليغات هميشه و در همه سطوح وجود داشته و خواهد داشت واگر به صلاح نيست مطابق حكم حكومتي كاملا برداشته شود و حكم جايگزين آن اعلام گردد.
