به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، جلسه با صحبت های حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسروشاهی، به عنوان داور کرسی آغاز شد.

وی ضرورت برگزاری کرسی های آزاد اندیشی را با استناد به منویات مقام معظم رهبری گوشزد کرد و گفت: تولید علم از راه این کرسی ها مهم است و همچنین مصرف علم در حوزه و دانشگاه، بدون داشتن تولید از نقیصه های بزرگ می باشد.

وی به انتخاب موضوع کرسی های آزاد اندیشی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از نگرانی های جدی دست اندرکاران فرهنگی، آسیب هایی است که خانواده ها با آن مواجهند. در کنار آمار بالای طلاق در کشور، وجود طلاق های عاطفی، کاهش زاد و ولد و تولید نسل را از مشکلات مهم جامعه بیان است.

وی تصریح کرد: مسأله جدی و مطرح این موضوع، میزان دخالت دولت در حوزه خانواده، و میزان موفقیت قانونگذار در حل مشکلات با وضع قوانین مطرح است.

ارائه مسأله
در ادامه این کرسی آزاداندیشی فرصت در اختیار حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعود راعی به عنوان ارائه کننده بحث قرار گرفت.

وی با بیان این که مباحث در 6 محور بیان می شود پرسش هایی را مطرح کرد و گفت: چه چیزی قرار است نقد شود؟ این نقد بر چه مبنایی قرار دارد؟ چرا این نقد صورت می گیرد؟ نقد در چه حوزه ای صورت می گیرد؟ نقد در چه مقطع زمانی مطرح است؟ فرضیه و ادعا چیست؟

وی به بیان مقدمه ای پرداخت و گفت: همه خانواده را اساسی ترین ارزش در اسلام و دنیا می دانیم، آیه 21 سوره روم رویکردی کارکرد گرایانه دارد؛ این آیه اولین کار ویژه خانواده را آرامش بیان می کند و دومین کار ویژه یا ابزار تحقق آرامش، مودت و رحمت معرفی می شود؛ که برای رسیدن به آن تفکر و تأمل پایه و اساس است. بنابراین تفکر پایه مودت و خروجی آن آرامش است؛ که تمام هدف در دنیا است.

وی تصریح کرد: در روایت نیز وارد شده که، هیچ بنایی در اسلام باشکوه تر از خانواده و ازدواج نیست. وقتی دو نفر در کنار هم قرار گرفتند، (با ماندگاری موقت یا دائم و نهادینه)، صرف قرار گرفتن دو نفر، بستر اختلاف ایجاد می شود و علت این اختلاف یا تعارض منافع (منافع معنوی و بلند مدت)، یا تعارض دیدگاه (باور، سلیقه و…) است. 

وی با بیان این که عقلای عالم برای برون رفت از اختلاف، راهکارهایی را ارائه می دهند، افزود: یکی از مهم ترین راه های تجربه شده، پذیرش یک نفر به عنوان رئیس است که بقیه باید از او تبعیت کنند؛ و در صورت اشتباه رئیس، با راه هایی اشتباهات را اصلاح کنند. همین شیوه عقلایی در مورد زندگی پذیرفته شده، قرآن نیز یک نفر را در خانواده  رئیس قرار داده است. 

وی اختلافات درون خانواده را طبیعی دانست و عنوان داشت: راه حل این اختلاف عوض کردن رئیس است؟ یا در ضابطه مند کردن و محدود کردن اختیارات او؟

وی افزود: عقلای عالم بر محدود کردن قدرت رئیس تأکید دارند، به دلیل این که قدرت زیاد خرابی به بار می آورد، در همین راستا وقتی به آموزه های شرع مراجعه می کنیم، آن جا نیز به مرد آزادی مطلق داده نشده است.

وی در ادامه سوالی مطرح کرد و گفت: آنچه مرد را در راستای زندگی مهار می کند تا از اختیاراتش درست استفاده کند، چیست؟ و چه ابزار کنترلی وجود دارد؟
وی در مقام پاسخ گفت: در کشور ما به تبع آموزه های اسلام دو دیدگاه از قدیم وجود داشته است: اوّل این که مرد و زن را با فضای تکالیف با تکیه بر تعالیم اخلاقی آشنا سازیم؛ و با آموزش اخلاقی، آن ها را به گام برداشتن در مسیر تکالیف وادار سازیم.

وی افزود: دیدگاه دوم برعکس دیدگاه اول است که معتقدند اخلاق به دلیل دو مشکل نداشتن چهارچوب و ضمانت اجرا، راه به جایی نمی برد و به طور مثال اگر صد بار به مرد در مورد دادن مهریه و نفقه و داشتن حسن خلق هشدار داده شود، فایده ای حاصل نمی شود. بنابراین اخلاق به تنهایی کارگشا نیست و قانون باید حضور داشته باشد؛ تا در صورتی که مرد به تعهداتش عمل نکرد، از سازو کار دادگاه او را وادار به انجام آن کرد.

وی از تجربه دیدگاه دوم در سه مقطع زمانی در کشور ما خبر داد و گفت: سنگ بنا و شروع آن از سال 1313، مقطع دوم از سال1340 تا اول انقلاب، مقطع سوم از انقلاب تاکنون را شامل می شود.

وی تأکید کرد: در این سه دوره، ثقل نگاه دولتمردان (مجلس، دولت و…) به وضع قانون بوده است، یاد دادن وظایف زن و مرد از طریق وضع قانون، و البته اساس کار وضع قوانین حمایتی از زن بوده است. تمام نگاه مسئولین، خواسته یا ناخواسته، درست یا غلط بر وضع قوانین در خانواده بوده، تا با سنگین کردن سبد قانون، استحکام خانواده را بالا برند.

وی تصریح کرد: بنابراین هدف قانونگذار استحکام بنیان خانواده و حمایت از زن، به دلیل تفاوت حقوقی با مردان، و آسیب پذیر شدن زنان است. برابر کردن حقوق و تکالیف زوجین یا حداقل شباهت 70 درصدی مد نظر قرارگرفته است.

وی با اشاره به این که در این جا دو دیدگاه مطرح می شود، افزود: اوّل استحکام خانواده با وضع قوانین، یا به تعبیری دخالت حداکثری دولت در زندگی روزانه مردم، دوم، اخلاق محوری و وضع حداقلی قانون.

وی در ادامه سوالی مطرح کرد و گفت: آیا قانونگذار با در پیش گرفتن این رویه در رسیدن به هدف موفق بوده است؟

وی با بیان دو مورد از وضع قوانین به عنوان نمونه مفید اشاره کرد و گفت: ماده 1133 قانون مدنی، قبل از سال 1380 به این صورت بود که مرد هر موقع بخواهد می تواند زن را طلاق دهد، از سال 1380 قانون این گونه شد که، مرد هر موقع بخواهد می تواند از دادگاه تقاضای طلاق همسر خود را بنماید؛ تبصره: زن نیز با رعایت سه ماده قانونی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

وی افزود: قانون گذار فکر می کرد مشکلات خانواده به خاطر حق طلاق مرد است؛ بنابراین با اطلاق این اختیار، مشکل حل می شود.

وی دومین نمونه از وضع قوانین را بیان کرد و گفت: حضانت طفل که در فقه بحثی مفصل دارد و با اقوال مختلفی همراه است. قول مشهور، حضانت طفل دختر را تا 7 سالگی و پسر را تا دو سالگی مخصوص مادر، و بعد از آن را حق پدر می داند. اخیراً قانون حضانت اینگونه وضع شده که، اگر پدر و مادر با هم به توافق رسیدند که هیچ، در غیر این صورت اولاً همه بدانند که حضانت هم حق است و هم تکلیف، دوماً حق پدر و مادر است با هم، سوماً تا پایان 8 سالگی چه دختر و چه پسر حضانت با مادر، بعد از ان اگر توافق نکردند، دادگاه تصمیم می گیرد؛ و پدر و مادر هیچ کاره اند.

وی ادامه داد: در قانون مجازات، قوانین زیادی منسوخ شده است، به عنوان مثال اگر کسی ازدواج مجدد می کردیا عاقد بدون اجازه عقد می خواند، مجازات تعزیری داشت. اما در حال حاضر مجازات برداشته شده است. 

وی افزود: قانون حمایت از خانواده در سال 1391، 11 قانون قبل را نسخ کرده است. در بی سیاستی قانونگذار همین بس که قوانین حداکثری با هم در حال جنگ و منازعه اند. این قوانین گر چه نشان از دغدغه قانونگذار دارد اما، راهی که انتخاب کرده است را به هدف نمی رساند.

وی ادامه داد: در ماده 4 قانون 92 آمده است، رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است، نامزدی، جهیزیه، مهر، نفقه و اجرت المثل، ازدواج موقت، شروط ضمن عقد نکاح، وصایت و… .
وی با اشاره به این که این قانون و امثال آن، با زبان بی زبانی از همه دعوت می کند (دعوت غیر صریح) که در اختلافات به دادگاه مراجعه کنند، عنوان داشت: اگر زوجین در همه موارد مشمول این قانون اختلاف داشتند، باید شبانه روز در دادگاه باشند.

وی افزود: در مقاله ای از دکتر صفایی در تعریف از قوانین وضع شده در حمایت از زنان، انتقاداتی را متوجه قانون دانسته، مواردی را نیز قابل توجه دانسته اند؛ از جمله: مطالبه هزینه های انجام شده از مال زن، تسلیم مال صغیر به زن در صورتیکه حضانت بر عهده زن باشد، بهره مندی زوجه از حقوق وظیفه یا مستمری بگیری در صورت ازدواج مجدد زوجه و… .

وی قوانین را به دو دسته تقسیم کرد و اظهار داشت: دسته اوّل خیلی خوب و دسته دیگر ورود بیش از اندازه و به هم ریختن بافت فرهنگی خانواده.

وی تأکید کرد: ما بنا نداریم دادگستری را تعطیل کنیم یا بگوییم مجلس قانون ننویسد، سخن در دخالت حداکثری است که باید به نظارت تبدیل شود.

وی ادامه داد: قانونگذار باید عملاً نشان دهد آمادگی برای پذیرش هر اختلافی از زن و شوهر را ندارد و اجازه نمی دهد به دادگاه بیایند. وقتی دو نفر ازدواج می کنند و به دلایلی دچار اختلاف می شوند، یا اختلاف درست و اساسی که دخالت قانونگذار در آن خوب است؛ و یا اختلاف بی اساس و پایه که درصد بالایی را نیز به خود اختصاص می دهد. در نوع دوم بر چه مبنای عقلی و منطقی هزینه این اختلاف را دولت و جامعه باید بپردازد؟ هزینه تربیت قاضی، دادگاه، حقوق دادن و… .

وی گفت: در کشور باید دو مسأله دنبال شود، اوّل سیاست قضازدایی برای به حداقل رساندن پرونده ها در حوزه خانواده و بعدی زندان زدایی.

وی با تأکید به این که باید به آموزه های قرآن بازگردیم و راه حل اختلافات را با توجه به آنچه قرآن بیان داشته دنبال کنیم، عنوان داشت: اگر به این روند قانونگذاری پیش رویم روزی می آید که فرزندان برای شکایت از والدین به دادگاه می روند؛ چنانچه در کانادا این گونه است.

وی بیان داشت: قرآن راه حل را در پیشگیری بیان می کند نه درمان، پیشگیری مبتنی بر آموزش (سوره نساء آیه 35) و همه عقلا به آموزش معتقدند، اگر یک دهم پولی که در دادگاه خرج می شود در آموزش قبل از ازدواج خرج می شد، این همه مشکل نداشتیم.

وی با این نتیجه که راه و سیاست شرع دارای سود فراوان است، به بیان آنها پرداخت: پیشگیری، انتخاب حکم است نه قاضی و حکم دارای تعهد و اعتقاد به آثار است، این دادگاه فاقد هرگونه بودجه است تا مشکل هزینه به مشکل اختلاف اضافه نگردد، اطاله دادرسی ندارد، رازداری، داورها مورد اعتمادند و قانون خشک و شکننده است اما انسان نرم و اهل مدارا، اساس دادگاه آموزش محور است و داور اختصاصی است و موردی و کیسی برخورد می شود، در رسیدگی دارد و نمی گذارد اختلاف ریشه دار شود و داشتن حق یکسان در انتخاب داور.

وی در پایان صحبت های خود در این بخش گفت: با وجود این قوانین  اتفاق مثبتی رخ نداده است و هدف اسلام نیز در استحکام بنیان خانواده محقق نشده است، بنابراین وقت آن رسیده مسیر عوض شود.

نقد اوّل دکتر رئیسی
در ادامه این جلسه دکتر لیلا رئیسی به نقد پرداخت و گفت: اوّلین مسأله در عنوان بحث است؛ و خلط صورت گرفته، قصد شما نقد نقش قانونگذار در تحولات خانواده است امّا بعد از آن بدون گرفتن نتیجه به ارزیابی قوانین پرداخته اید.

وی ادامه داد: بعد از آن یک دفعه مسیر به حقوق زنان می رود و این که آن چه وضع شده با هدف برقراری حقوق زن و مرد بوده است یا نه. بنابراین یک از هم گسیختگی در مطالب وجود دارد. محوریتی بر روی یکی از مباحث متمرکز نیست. در واقع سه بحث موازی صورت گرفته است.

وی ایراد اساسی دیگر را بیان دو دیدگاه در حوزه خانواده بیان کرد و گفت: دیدگاه قانون مداری و اخلاق مداری. اتفاقاً اینگونه نیست؛ دیدگاه دیگر، تلفیق اخلاق و قانون است و این دیدگاه مد نظر مقنن بوده است.

وی ادامه داد: مبنای نظام حقوقی ما بعد از انقلاب شرع مقدس اسلام است. شرع تکیه بر حاکمیت اخلاق و انسانیت و شایسته سالاری در خانواده دارد. بنابراین قوانین در جمهوری اسلامی نمی تواند جدای از این مبانی باشد.

وی تأکید کرد: مقنن بر قانونگذاری محض نظر نداشته و تلاش می کند کسی به دادگاه مراجعه نکند و بعد از مراجعه نیز قبل از صدور رای تلاش بر حل مسالمت آمیز است، البته شاید در این امر زیاد موفق نبوده باشد که این امر دیگری است، مقنن هرگز قوانین امری وضع نکرده و گرفتن مهریه و نفقه را الزامی نکرده است و در بعضی موارد قوانین امری وجود دارد مثل شرایط وقوع طلاق و… .

وی با بیان این که فلسفه و مبنای قوانین هرگز امری نبوده است، افزود: عمده قوانین تخییری است یعنی به صورت اختیاری بوده و می توان بر خلاف آن توافق کرد، قانون هرگز بنا ندارد در خانه افراد را بزند.

وی افزود: به عنوان مثال همه ما بیماری را بد می دانیم اما مرتب در تلاش برای کشف بهترین دارو ها هستیم زیرا این ها دو مسیر متفاوتند. هر فردی وظیفه عقلی و شرعی خود را محافظت از سلامت خود می داند اما به این دلیل نمی توان به سمت پیشرفت در دارو سازی نرفت.

وی عنوان داشت: دقیقاً دستگاه قضا چنین وظیفه ای را اجرا می کند، قانون می گوید با رعایت شرایط صحیح بروید ازدواج کنید و در خانه را برای آمدن به دادگاه نمی زند؛ حتی مانع ایجاد می کند تا افراد کمتر به دادگاه مراجعه کنند مثل این که هزینه دادرسی را از آن ها می گیرد، امّا هنگامی که اختلاف پیش آمد که از راه داوری خانوادگی قابل حل نبود، و جز الزام قانونی چیزی جلودار زوج نبود، آیا چون اعتقاد به اخلاق داریم نباید به دادگاه رفت؟

وی با بیان اعتقاد شخصی خود به دو مسئله پرداخت و گفت: اوّل این که در وضعیت فعلی نگاه سومی وجود دارد که اخلاق و قانون را برای حفاظت از خانواده معقول می داند، قانون ضمانت اجرا و تضمین کننده رعایت حقوق انسانی و اصول اساسی است و دوم در مورد ماده قانونی1037 قانون مدنی در مورد نامزدی، قانون آخرین راه حل را بعد از به توافق نرسیدن خانواده ها مراجعه به دادگاه می داند. نه اینکه در شرایط عادی بلکه در جایی که از اختیارات سوء استفاده می شود مثلاً وقتی پدر بون دلیل اذن به ازدواج فرزند نمی دهد و پادرمیانی خانواده ها هم بی تأثیر است.
 
وی خاطر نشان کرد: دادگاه چند جلسه مشاوره قبل از دادرسی قرار داده شده، باید گفت حل معقول مشکل از طریق دادگاه بهتر است یا فشار آوردن به طرف ضعیف تر برای تحمل زندگی مشترک که خروجی آن یک نسل مشکل دار خواهد بود.

وی ابراز داشت: به دلیل اهمیت اخلاق نمی توان قانون را محدود کرد و این علمی و منطقی نیست، چارچوب اخلاقی در جامعه سست شده است و آمار هجوم به دادگاه ها نه تنها در حوزه خانواده که در همه حوزه ها افزایش یافته است. پس قانون نقش دخالتی ندارد بلکه کاملاً نقش حمایتی دارد.

وی با تأکید به این که بحث حقوق زن و مرد مفصل است، افزود: شخصاً اعتقادی به فمینیسم ندارم بلکه شایسته سالاری و تقوا باید ملاک باشد، تقوا شاخصه دارد و یکی از مهم ترین معیارها رعایت حقوق دیگران است.

وی ادامه داد: مرد و زنی که حقوق همسر خود را رعایت نکند، تقوا ندارد، قانون عدول از معیار قرآن نکرده بلکه تمام تلاشش پر کردن خلا هایی است که در نظام خانواده وجود دارد و وقتی مقنن شرایط ضمن عقد را می گذارد، به اسلام و فتوای علما استناد می کند، ما دارای اسلام و فقه پویا هستیم و هنر ما در به روز کردن احکام است.

وی گفت: معضلات خانوادگی به قوانین بر نمی گردد و شاید اگر قوانین نبود اوضاع بدتر از این بود. باید قانون و دستگاهع قضا باشد و آموزش نیز وجود داشته باشد تا خانواده ها بتوانند در کنار هم به سلامت زندگی کنند.

در ادامه این جلسه کرسی آزاداندیشی برخی از حاظرین و شرکت کنندگان در این جلسه با حضور در پشت تریبون، نقدهای خود را بیان کردند.

صحبت های معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان
در بخش دیگری از این جلسه عفت رمضانیان معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با تشکر از دو مدرسه برگزار کننده این کرسی، پیشنهاد داد: ادامه این بحث در کرسی هایی دیگر نیز برگزار شود.

وی با اشاره به این که کرسی های آزاد اندیشی در دستورالعمل پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران قرار دارد، گفت: از سال 1381 و پیرو منویات مقام معظم رهبری در برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، این مسأله در دانشگاه ها پیگیری شد امّا در حوزه ها عملیه صورت نگرفت.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با اساتید حوزه ها ضمن گله از این بی توجهی، حوزه ها را ملزم به پیشتازی در این عرصه دانسته، فضای نقادی در حوزه ها را که بر پایه ادب و اخلاق بوده و از قدیم در مباحثات علمی وجود داشته است، بهترین فضا برای نظریه پردازی و برگزاری کرسی آزاد اندیشی دانستند.

وی با اشاره به این که از سال 1391 کرسی های آزاد اندیشی وارد حوزه های علمیه خواهران شد، عنوان داشت: اصفهان از سال92 وارد این عرصه شد و در سال 1392 سه کرسی، سال93 هفده کرسی، و در سال 94 تا کنون 37 کرسی برگزار و در مجموع بالای 50 کرسی در حوزه های علمیه خواهران شکل گرفته است.

وی در پایان با استقبال از افراد خارج از حوزه های علمیه برای نقادی، خواستار طرح مباحث به صورت شفاف تر شد.

دفاعیات دکتر راعی
در بخش میانی این جلسه دکتر راعی دفاعیات خود را بیان کرد و گفت: بین آن چه ما می گوییم و آن چه شما می گویید خلط صورت گرفته است. بحث ما عملکرد خانواده و این که خانواده چه بکند، نیست. بحث بر سر پاسخ به این سوال است که راهی که قانونگذار برای حمایت از زن در خانواده پیش گرفته است، درست است یا غلط؟ سخن در ارزیابی قوانین نیست؛ سخن در ارزیابی راه است.

وی افزود: قوانین با امضای شورای نگهبان برای تأیید عدم مغایرت با شرع عبور می کند. با این حال در لایحه ای در سال 1386 تصریح می کنند با توجه به غیر شرعی اعلام شدن بخش هایی از قوانین در حوزه خانواده.

وی توضیح داد: خود حضرات این را اعلام می کنند. پس سخن در این است که آیا حمایت از زن در خانواده با این روش صحیح است؟ آیا راه حمایت قانون است؟ یا باید یه عقب برگردیم.

وی با بیان این که معتقدیم سه دیدگاه وجود دارد، افزود: این سه در دنیای ما متصور است و در درس فقها. در واقعیت و کف جامعه اینگونه نیست. واقعیت این است که در دادگاه مسائل اخلاقی رعایت نمی شود.

وی تأکید کرد: برای دفاع از بحث خود تنها همین سخن را کافی می دانم که مشکل ما در خانواده از رهگذر قانون نبوده تا قانون بخواهد حلش کند. مشکل ما از نداشتن تربیت دینی است. راه حل آن هم در داشتن تربیت دینی است.

وی با بیان این که ما با قانون دعوا نداریم و سخن در سهم قانون در حمایت از خانواده است، بیان کرد: سهم گذاری غلط است. قوانین باید مبنای قرآنی و بر رفاقت محوری باشد نه بر رقابت محوری. قانون های بازاری وارد خانواده شده است؛ اینکه مهریه طلب زن است، و در دادگاه وصولش می کنند مانند دو شریک که بعد از گرفتن طلب کاری با هم ندارند، این زوج هم دیگر نمی توانند با هم و در کنار هم باشند. حتی اگر مدعی شویم قوانین سراسر شرعی است، مسیر قانون به جان هم انداختن زوجین شده است.

وی ادامه داد: ماهیت اختلاف زن و شوهر به زمان خاص مربوط نمی شود و کیفیت و کمیت اختلافات در هیچ زمانی تغییر نکرده است، مشکل از رویکردی قانونگذاری است و اگر در خانواده حکم نداریم این درد بزرگی است. چرا توصیه به ازدواج با خانواده اصیل شده است.

وی با تصریح به این مطلب که هدف قانونگذار تربیت نیست؛ تنها رساندن طرفین(اگر بتواند) به حقشان است، اظهار داشت: این در حالی است که نگاه آموزه های اخلاقی، ایجاد تفاهم در راستای شجره طیبه است و این نظر سال هاست که مطرح می شود و تازگی هم ندارد.

نقد دوم دکتر رئیسی
در بخش دیگری از این جلسه دکتر لیلا رئیسی به دومین نقد خود پرداخت و گفت: آموزش اوّلین پله اصلاحات در هر حوزه است و در حال حاضر کلینیک های آموزش حقوقی خانواده تأسیس شده است که البته به نیروهای ماهر و انرژی زیاد نیازمند است، طرحی نیز برای آموزش حقوقی قبل از ازدواج داده شده است. 

وی اذعان به این که در مورد اشکالی که در مورد طلاق توافقی بیان شد، اشتباه برداشت شده است، گفت: تمام تلاش مراکز برای رفع مشکل است و 60درصد پرونده ها با همان حکمیت حل می شود و زوجین در همان طلاق توافقی نیز سه بار با فاصله یک ماه به مشاور مراجعه می کنند و این پروژه زمانی به این دلیل است که طلاق با سرعت صورت نگیرد.

وی افزود: شرعی بودن قوانین در تخصص بنده نیست اما همین که در جامعه اسلامی زندگی می کنیم و قوانین زیر دست 6حقوقدان و فقیه به تصویب می رسند قابل اعتمادند.

وی با اشاره به این که ابتدا باید قانون را تعریف کنیم، تصریح کرد: آیا قانونگذار قصد امر و نهی خانواده را دارد؟ خیر، قانونگذار هرگز امر و نهی نمی کند؛ می گوید اگر خواستید مهریه بگیرید، در مورد حضانت، محل سکونت، اشتغال زن و… ، حرف از توافق بین زوجین می زند و اگر توافق حاصل نشد، پای دادگاه به میان می آید.

وی تأکید کرد: مدّتی متداول شده بود به رهگذران پولی می دادند تا فرم داوری را در دادگاه برایشان پر کنند؛ در حالیکه داوری به شکل صحیح برای حل اختلاف در قانون مورد توجه است. این که باید داوری باشد حرف درستی است و کاری که در دفاتر می شود نیز در راستای این امر است. اما سوال این است که اگر همه این راه ها طی شد و مشکل حل نشد، آیا باید خانواده رها شود و شأن انسانی زیر پا گذاشته شود؟

وی افزود: رعایت کرامت انسانی از بنیادی ترین دستورات اسلام است و مردی که شأن انسانی همسر خود را زیر پا می گذارد، نمی تواند مصداق(القوامین علی النساء) باشد. بنابراین آنچه قوانین به دنبال آن هستند، جلوگیری از این مشکل است.

وی ادامه داد: ماده قانونی 1105 تابع آیه قرآن است و در روابط زوجین، ریاست خانواده را از خصائص شوهر می داند؛ در تبصره این قانون، کارهایی که منجر به نقص شأن انسانی زن می شود، مانند (مواد مخدر و ایجاد حالات خطرناک در مرد، رها کردن خانواده، رابطه غیر مشروع و…) این حق از مرد صلب می شود.

وی در پایان برای نتیجه گیری بیان کرد: هدف قانونگذار حمایت است و هرگز نقش دخالتی ندارد؛ این حمایت نیز با میل زوجین صورت می گیرد.

سخن و جمع بندی داور کرسی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر قدرت الله خسروشاهی داور کرسی آزاداندیشی بررسی قوانین مدعی حمایت از زن در خانواده در جمهوری اسلامی ابراز داشت: این جلسه در  واقع نقد روند و اهداف قانونگذار بود و این که آیا با این همه تحولات قانونی، هدف قانونگذار و هدف اسلام محقق گردیده است؟

وی تصریح کرد: هر دو بزرگوار (ارائه و نقد) در بعضی مسائل اتفاق نظر داشتند، واقعیت این است که اخلاق باید اساس نظام خانواده باشد و همه بر این مسأله متفقند و هیچ کس این را انکار نمی کند.

وی افزود: نکته ای که هر دو بزرگوار به آن اشاره داشتند، این است که وضع قوانین متعدد وضعیت خانواده  را به سامان نکرده است؛ وضعیت خانواده همچنان نامطلوب است و آمار بالای طلاق در جامعه اسلامی شرم آور است و قوانین ما را به هدف نرسانده اند.

وی ادامه داد: قانونگذار هدف مقدسی داشته و برای استحکام بنیان خانواده به وضع قوانین دست زده است؛ اما آیا به هدف خود رسیده است و به سمت خانواده مطلوب پیش رفته است؟ یا نه نقض غرض شده و قوانین ابزاری برای تزلزل خانواده گشته اند.

وی با تصریح به این که خانواده نه فقط با اخلاق سامان می یابد ونه تنها با قانون، بیان داشت: این دو نظام باید مکمل هم و با اولویت اخلاق باشند. و باید توجه داشت که قانونگذاری باید بستر اخلاق محوری را فراهم کند نه اینکه موجب فراموش شدن اخلاق شود و این موضوع نیز به آموزش بر می گردد.

وی ادامه داد: در بحث تربیتی و معنویت، قانونگذار متولی آن نیست؛ برخی دستگاه های فرهنگ ساز کوتاهی کرده، آموزش ها فراموش شده و زوجین بدون آموزش وارد زندگی می شوند. بیشترین آمار طلاق مربوط به زوجینی است که زندگی مشترکشان زیر یک سال طول کشیده است. امّا آیا قانونگذار مخالف آموزش است؟ البته که نیست؛ باید وضعیت موجود را از وضعیت مطلوب تفکیک کنیم.

وی افزود: ما در آموزش خانواده ها کوتاهی کرده ایم و دچار بحران خانواده شده ایم. آیا بحران را با اخلاق می توان حل کرد؟ شدنی نیست. روند طولانی دارد و نیازمند زمان است؛ قانونگذار به دلیل کم رنگ شدن اخلاق و نگرانی از این وضع به کمک این وضعیت آمده و جای دستگاه های فرهنگی نشسته است. قانون می گوید حال که اختلافات هست آیا باید به خودکشی، طلاق عاطفی و… بیانجامد؟

وی توضیح داد: در جایی که محوریت اخلاق از بین رفته، استحکام از طریق قانون ایجاد شود و هر چند این امر نیز محقق نگشته و وضع قوانین متعدد نه تنها مشکلی را حل نکرده، خود ایجاد مشکل کرده است.

وی گفت: آیا نرسیدن به هدف به دلیل ضعف قوانین است؟ یا مشکل در جایی دیگر است؟ باید توجه داشت که مشکل تربیت دینی را قانونگذار نمی تواند حل کند.

وی با طرح این سووال که آیا آموزش حقوقی مهم تر است یا آموزش اخلاقی؟، بیان کرد: اگر از ابتدا اخلاق همسرداری و خانه داری را آموزش دهیم، بهتر نیست؟ متأسفانه بی ظرفیتی در استفاده از قانون نیز وجود دارد، سوء استفاده از قانون بر مشکلات می افزاید.
 
وی در پایان تصریح کرد: حتی در جامعه آرمانی هم ما بی نیاز از قانون نیستیم.