آنچه مسلم است و در روايات هم آمده، اين است كه هر شرط زياده اي كه به نفع قرض دهنده باشد ربا و حرام است. چه اينكه زياده عيني باشد، مثل اين كه شرط كند مثلاً يك ميليون اضافه بر اصل قرض بپردازد و چه اين كه زياده حكمي باشد، مثل اين كه شرط كند يك كاري براي قرض دهنده انجام دهد؛ و ليكن شرطي كه به نفع قرض دهنده نباشد، نه حرام است و نه موجب ربا مي گردد. وي افزود: حال بايد ديد مشروط كردن پرداخت وام به اين كه مبلغي را براي مدتي در قرض الحسنه بگذارند از مصاديق شرط حرام است يا خير؟
عضو هيات علمي دفتر تبليغات اسلامي اصفهان خاطر نشان كرد، اگر قرض الحسنه وجوه دريافتي را فقط در راه وام دادن به مردم، به صورت قرض الحسنه مصرف كند، در اين صورت هيچ نفعي به خود قرض الحسنه عائد نمي شود، از اينرو اين شرط موجب ربا نمي شود؛ البته اگر قرض الحسنه با وجوه دريافتي تجارت و معامله بكند، مي توان گفت اين شرط زياده به نفع قرض الحسنه هست و موجب ربا و حرام مي شود.
حجت الاسلام جان نثاري در ادامه اظهار داشت، پس اگر قرض الحسنه ها منظور و هدفشان از اين شرط، فقط دادن قرض الحسنه به مشتريان باشد، بدون اين كه بخواهند با پول هاي مردم تجارت و معامله كنند، هيچ اشكال شرعي ندارد.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علميه اصفهان اظهار داشت، نكته قابل توجه كه سبب توهم ربا در اين مساله شده است، اين است كه برخي خيال مي كنند هر شرطي در قرض موجب ربا مي شود، در حاليكه در روايات عبارت «يجرّنفعاً» آمده است، يعني قرض وقتي حرام است كه شرطي بگذارند كه نفعي را به قرض دهنده برساند، اما اگر شرط به نفع قرض دهنده نباشد، هيچ اشكالي ندارد، مثلا اگر قرض دهنده شرط كند هر كس كه به خيريه كه براي كمك به ايتام و فقرا است كمك كند زودتر و با تسهيلات آسان تر وام دريافت مي كند، اين شرط هيچ اشكالي ندارد، زيرا به عنوان شرط زياده به نفع قرض دهنده محسوب نمي شود.
