حجت الاسلام والمسلمين صافي اصفهاني، معاون فرهنگي تبليغي دفتر تبليغات اسلامي شعبه اصفهان در گفتگو با روابط عمومي اين دفتر عنوان نمود: حضرت امام خميني(ره) در نظرات اصولي خويش، نقد هاي ارزنده اي بر نظرات محقق خراساني دارد كه قابل تامل است؛ از آن جمله ايشان در بحث مقدمات حكمت، براي ظهور مطلق در اطلاق، لحاظ مقدمات حكمت را كه آخوند تبيين نموده است، لحاظي بي ثمر دانسته و معتقدند در ظهور مطلق در اطلاق ، تنها عدم قيد كفايت مي كند.
وي افزود: ايشان بر خلاف نظر صاحب كفايه، وضع مطلق را براي ماهيت بشرط شيئ – كه مراد از شيئ همان اطلاق است_ دانسته و فقط فقدان قيد را در ظهور اطلاق كافي مي دانند و هيچ مقدمه ديگري را در ظهور و حجيت اطلاق دخيل نمي دانند.
صافي اضافه كرد: حضرت امام(ره) به نقل مؤلف محترم تهذيب الاصول، در ابحاث اصولي خود مي فرمايند: مطلق يعني عدم قيد و احراز شيوع و سريان در آن منوط به جريان مقدمات حكمت نيست و كلام محقق خراساني كه لحاظ شيوع وسريان در مطلق را در گروعرضه ي مقدمات حكمت بر آن دانسته است، وجهي ندارد. زيرا براي انعقاد اطلاق به معناي عدم قيد و حجيت آن ،به چنين لحاظي نياز نيست.
معاون فرهنگي تبليغي دفتر اصفهان در ادامه گفت: امام خميني(ره) هيچ يك از دو قول در موضوع له مطلق را يعني قول مشهور قدماء كه موضوع له آن را «ماهيت لا بشرط قسمي »دانسته وگفتار صاحب كفايه كهبه تبعيت از سلطان العلماء شارح معالم ، موضوع له مطلق را «ماهيت لا بشرط مقسمي »معرفي مي نمايد، قبول ندارند و بر اين اساس طرح مباحثي از قبيل اقسام ماهيت و مقدمات حكمت و غيره در مباحث اطلاق را فاقد ضرورت و مبنا و صرفا به منظور پيمودن خطوط سير اصوليين تلقي مي فرمايد(غير انا نقتفي اثر القوم في هذه المباحث) .
وي افزود: همچنين ايشان احتساب عدم قدر متيقن در شمار مقدمات حكمت توسط محقق خراساني را مورد انتقاد قرار داده و قدر متيقن را ضعيف تر از آن مي داند كه ظهور اطلاقي را تحت الشعاع قرار دهد و در ادامه مي فرمايند: قدر متيقن در جايي ضرر مي زند كه تردد بين اقل و اكثر باشد؛ يعني تعلق حكم به همه يا برخي افراد، مورد ترديد باشد. ولي در باب اطلاق ،امر بدين گونه نيست؛ بلكه امر داير است بر اينكه طبيعت تمام موضوع است يا مقيد؛ وتقابل بين اين دو تقابل عدم وملكه است . بدون دخالت قيد ،طبيعت، تمام موضوع و با دخالت قيد ،معناي مقيد تمام موضوع خواهد بود . پس به ناچار يكي از آن دو بيش نمي تواند موضوع حكم قرار گيرد؛يا طبيعت يا مقيد؛ و قدر متيقني در بين يافت نمي شود. اما آنجا كه هر دو امر مردد را بتوان موضوع قرار داد و تعلق حكم به يكي از آن دو مورد ترديد باشد، مي توان به قدر متيقن در بين تمسك نمود.
