حجت الاسلام و المسلمین احمدیان، دبیر علمی کرسی، ضمن اشاره به سخنان مقام معظم رهبری جهت مشارکت حداکثری مردم به تبیین سه دیدگاه موجود در زمینه حضور مردم در انتخابات پرداخت واظهار داشت: عده ای معتقدند مردم باید مشارکت حداکثری در انتخابات داشته باشند ولو فرد غلطی انتخاب شود. عده ای دیگر نیز معتقدند نخبگان باید فرد اصلح و کارآمد را انتخاب نمایند . عملکرد قوی چنین رئیس جمهوری باعث رضایت مردم و حمایت حداکثری آنها از نظام خواهد شد. اما عده ای دیگر معتقدندگره زدن حضور حداکثری مردم با تأیید نظام اشتباه است؛ چون ریاست جمهوری فقط یکی از رکن های نظام است؛ لذا مشارکت و عدم مشارکت مردم در انتخاب آن به معنی تأیید یا رد نظام و سست شدن پایه های نظام نیست.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین قطبی، ارائه کننده بحث، به تبیین دیدگاه خود در زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پرداخت و گفت: بحث بنده در باب برتری مشارکت حداکثری دارای سه مقدمه است : نخست اینکه قانون اساسی نائب مناب ویژگی عصمت است که در دوران غیبت معصومین ما را حفظ و صیانت میکند و مانع انحراف حاکمیت و کشور می شود. طبق اصل114 قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است افراد واجد شرایط ریاست جمهوری را معرفی کند و براساس اصل ۱۴۴ قانون اساسی، رئیس جمهور باید به رای مستقیم مردم انتخاب شود . یعنی مشارکت مردم یک مبنای اصلی و زیربنایی است.
در وی با اشاره به اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در تبیین مقدمه دوم دیدگاه خود اظهار داشت: مشارکت مردم در انتخابات از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تکلیف شرعی است و مردم همچون فقها در اقامه دین در جامعه دارای تکلیف هستند. این حرکت مردم در پیش از انقلاب منجر به مبارزات با حکومت ستمشاهی شد و بعد از انقلاب هم مشارکت و همراهی و همیاری حکومت برای اقامه دین است.
وی افزود: در اندیشه های مقام معظم رهبری نیز مشارکت یک ضرورت و واجب است. تاکید امام و برخی مراجع بر این که حفظ نظام از اوجب واجبات است یکی از جهات آن این است که مردم در انتخابات حضور حداکثری داشته باشند. تجربه تاریخی انقلاب اسلامی نیز همین را نشان می دهد که هر زمان حضور حداکثری بوده قدرت و اقتدار آفریده شده و هر جا حضور حداقلی بوده نتایج منفی داشته است. علاوه بر آن، تلاش دشمن برای کاهش دادن مشارکت مردم ، نشان گر این است که از زاویه دید معاندین نیز مشارکت در انتخابات در واقع به نوعی تایید نظام ، حمایت و معاضدت آن محسوب می شود.
رئیس دفتر تبلیغات در تبیین مقدمه سوم دیدگاه خود به نقش مردم در حوزه انتخابات و دستاوردهای آن برای کشور اشاره کرد و گفت: مشارکت حداکثری و نقش مردم در حوزه انتخابات از سه زاویه قابل بحث است: زوایه اول، مشارکت سیاسی و اجتماعی است. طبعا هر نظامی که مشارکت حداکثری داشته باشد و مردم در تعیین مسئولین و حکمرانان کشور بیشتر مشارکت کنند توفیق بالاتری خواهد داشت. این تجربه تاریخی کل دنیاست. مورد دیگر زاویه تکلیف شرعی است. تکلیف شرعی دو بخش دارد: تکلیف فردی و تکلیف اجتماعی. تکلیف اجتماعی یعنی هر فردی وظیفه اقامه دین دارد اما از آنجا که به تنهایی قادر به اصلاح امور نظام اجتماعی نیست، به یک نفر به عنوان مدیر اجرایی کشور وکالت می دهد که دین را اقامه کند. در حقیقت بخشی از تکلیف شرعی هر فرد به رئیس جمهور واگذار می شود. پس در انتخابات بخشی از وظیفه اقامه دین را به رئیس جمهور سپرده می شود تا او به اقامه دین در بخش های مختلف کشور از جمله نظام بانکداری، سلامت و … بپردازد. زاویه سوم، زاویه کاهش ضریب خطاست. روشن است هر چه افراد بیشتری مورد مشورت قرار گیرند، باعث کاهش ضریب خطا می شود چون میانگین بهتری از آراء و اندیشه های متکثر پیدا می شود. در حوزه سیاسی نیز اگر مردم مشارکت بیشتری داشته باشند، ضریب خطا کاهش پیدا می کند.
حجت الاسلام والمسلمین قطبی در پایان بحث خود با اشاره به یکسان بودن میزان تأثیر رأی آحاد افراد جامعه در انتخاب رئیس جمهور، در مخالفت با انتخاب نخبگانی، ضمن تبیین حالات ممکن در انتخاب نخبگانی، نقاط ضعف هر حالت را تشریح نمود و گفت: اگر رئیس جمهور با انتخاب نخبگان تعیین شود از سه حالت خارج نیست. نخست آن که حالت نخبگانی، جانشین همگانی باشد. این مدل با عنوان پارلمانی که در بعضی کشورها مرسوم است مجلس، رئیسجمهور را با رأی اعضا خود انتخاب می کند. دو اشکال در این حالت وجود دارد : یکی این که فعلا قانون اساسی کشور از این حالت پشتیبانی نمی کند؛ ضمن اینکه در مطالعات فعلی شواهدی بر موفق تر بودن این روش وجود ندارد و تضمینی برای آن موفقیت آن وجود ندارد. حالت دوم حالت پی نشین است. حالت پی نشین مبتنی بر دو حالت است: یکی اینکه نخبگان که تجلی ونمود بیشتر آن در احزاب است، قبل از ثبت نام و احراز صلاحیتها توسط شورای نگهبان، چند نفر مورد تایید خود را به شورای نگهبان معرفی کند و شورای نگهبان از بین آنها چند نفر را تأیید می کند و در مرحله بعد مردم با رأی خود یک نفر را انتخاب می کنند. یعنی یک انتخاب نخبگانی پیش از احراز صلاحیت وجود داشته باشد. حالت دیگر این است انتخاب نخبگانی پس از احراز صلاحیت افراد توسط شورای نگهبان باشد. در این حالت پس از تایید صلاحیت افراد به نخبگان ، رجوع می شود و آنها بر اساس مطالعات و تحقیقات یک نفر را به عنوان رئیس جمهور معرفی می کنند. در این حالت هیچ حجت شرعی وجود ندارد که نشان بدهد احزاب می توانند به جای مردم تصمیم بگیرند. حالت سوم ، نخبگانی همنشین است. الان در بعضی کشورها مرسوم است هر نامزد انتخاباتی برای ثبت نام باید تأیید تعدادی از نخبگان کشور را برای درخواست خود داشته باشد. در این حالت به شورای نگهبان برای احراز صلاحیت فرد درکارآمدی و قدرت مدیریت کمک می شود.
وی با مردود دانستن این مدل های انتخاباتی گفت: اگر قرار باشد ما کمک نخبگان در انتخاب رئیس جمهور را بپذیریم بنده مدل همنشین که نخبگان هیئت مستشاری و کمک کننده به شورای نگهبان خواهند بود را می پسندم؛ ولی در نهایت مردم به عنوان ستون نظام باید از میان افراد تأیید شده رئیس جمهور خود را انتخاب کنند.
در ادامه جلال حسینی، ناقد بحث و معاون سیاسی سپاه صاحب الزمان(عج)، ضمن تبیین مفهوم مشروعیت و نخبگان به دوران امامان و نقش مردم در جنگ و صلح ها اشاره کرد و گفت: ائمه علیهم السلام برخلاف خواست خودشان در جنگ صفین و صلح با معاویه طبق خواست مردم عمل کردند؛ زیرا طبق فرمایش ائمه علیهم السلام خدا میخواهد کارها بر مراد مردم پیش برود؛ لذا قدرت انتخاب مردم بسیار مهم است بنابراین حتی اگر انتخاباتی نمیخواست برگزار شود ما ناگزیر بودیم به رأی مردم مراجعه کنیم.
وی به تببین دیدگاه خود در زمینه انتخاب نخبگانی پرداخت و اظهار داشت: بنده معتقدم رئیس جمهور باید به شیوه پارلمانی انتخاب شود و شیوه کنونی انتخابات کشور کارائی لازم را ندارد؛ زیرا رأی بالای مردمتبدیل به وسیله ای جهت توجیه اقدامات اشتباه رئیس جمهورها گردیده است. اما انتخاب رئیس جمهور به شیوه پارلمانی مانع سرکشی دولت ها خواهد شد.
وی در ادامه مزایای انتخاب پارلمانی را خاطر نشان کرد و گفت: انتخاب رئیس جمهورتوسط مجلس با انتخاب او توسط مردم منافاتی ندارد ؛ چون مردم نماینده های مجلس را انتخاب می کنند و نماینده ها رئیس قوه مجریه را انتخاب خواهند کرد. این انتخاب هم انتخاب مردمی خواهد بود همانطور که در نظام اسلامی مطرح است. ضمن اینکه وقتی رئیس جمهور توسط مجلس انتخاب شود ، مشارکت و همکاری مجلس و دولت بیشتر خواهد بود و مجلس بهتر می تواند بر دولت نظارت داشته باشد.
حسینی در پایان حضور حداکثری مردم همراه با انتخاب اشتباه را بهتر از حضور حداقلی همراه با انتخاب اصلح معرفی نمود و اذعان داشت: حضور حداکثری باعث رشد جامعه است و مردم بالاخره به بصیرت خواهند رسید و فرد اصلح را با مشارکت حداکثری خود انتخاب خواهند کرد.
حجت الاسلام و المسلمین قطبی، انتخاب پارلمانی مورد تأکید آقای حسینی را دارای ضعف دانست و اظهار داشت: احراز صلاحیت رئیس جمهور توسط شورای نگهبان خود یک مداخله ی نخبگانی است و اطمینانی وجود ندارد که مجلس قوی تر از شورای نگهبان عمل کند. بلکه اعضای شورای نگهبان قواعد و قوانین سختگیرانه تری دارند چون باید فقیه و حقوقدان باشند در حالی که نمایندگان مجلس واجد چنین ویژگی نیستند. پس در واقع در مدل کنونی به یک پارلمان پیشا عرضه ای عمل می شود و تضمینی وجود ندارد که پارلمان مجلسی بهتر عمل خواهد کرد. علاوه براین انتخاب پارلمانی رئیس جمهور اختیارات رئیس جمهور یا گردن کشی احتمالی او را کم نخواهد کرد. اساسا رئیس جمهور برای اداره کشور نیازمند اختیارات بالاست و انتخاب پارلمانی هیچ تأثیری بر کاهش آن نخواهد داشت ضمن اینکه در قانون اساسی کشور برای نظارت بر رفتار رئیس جمهور و وزرا حق استیضاح و سوال به نمایندگان داده شده است. و در انتخاب نخبگانی اختیارات نمایندگان مجلس بیش از این نخواهد شد. در نهایت اینکه حتی اگر انتخاب رئیس جمهور پارلمانی انجام شود، نیاز به معرفی افراد شایسته از سوی یک مصدر و نهادی به مجلس است. این نهاد و مصدر اگر شورای نگهبان باشد که مثل مدل فعلی انتخابات کشور ماست فقط رأی آن مربوط به مجلس است. یا اینکه رهبری باید افرادی را معرفی کند. در اینصورت نیز اگر انحصارا معرفی کند با اشکال انتصابی بودن مواجه خواهد شد. و اگر چند نفر را معرفی کند مجلس باید از میان آن ها یک نفر را انتخاب کند. بنابراین در نهایت باید گفت هر چند ممکن است گفته شود در انتخاب نخبگان دقت بیشتری صورت می گیرد اما نواقص و ایراداتی دارد که باید حل شود و نمیتوان صرفا بر مدل پارلمانی تکیه کرد.
حسینی نیز در بخش پایانی صحبت های خود گفت: من معتقدم انتخاب پارلمانی بر مدل فعلی برتری دارد. البته باید زمینه و زوایای مختلف بحث بین نخبگان بررسی شود. ضمن آن که باید در انتخاب نمایندگان برای پیشگیری از آسیب های احتمالی دقت بیشتری شود.
وی در نقد سخنان حجت الاسلام والمسلمین قطبی مبنی بر اطمینان به شورای نگهبان در احراز صلاحیت ها افزود : شورای نگهبان بعضا نمی تواند در برابر گفتمان غالب جامعه بایستد و نامزدهای آن گفتمان غالب ولو غیرانقلابی باشند را رد صلاحیت کند. چنانکه حضرت علی علیه السلام نیز نتوانست افرادی مثل اشعث بن قیس و شریخ قاضی و امثال آن را کنار بزند. چون در برابر گفتمان حاکم قرار گرفته و به لحاظ مقبولیت عامه زیر سؤال می رود. بنابراین هرکس را شورای نگهبان تایید کرد به معنای قابلیت او نیست چون شورای نگهبان کف شرایط را در نظر می گیرد. نکته بعد این که هرچند اختیارات مجلس در روش پارلمانی کم نمی شود ولی نظارت مجلس در این حالت مؤثرتر و قوی تر خواهد بود. مجلس هرچند می تواند رئیس جمهور را استیضاح کند اما خیلی موانع و هزینه برای این کار وجود دارد. ولی اگر خود مجلس رئیس جمهور را انتخاب کند در انتخاب خود دقت بیشتری به خرج می دهد.