وی افزود: اگرچه نقد و تحلیل این نظریه و رشد و تعالی آن و پاسخ به ابهام‌ها و نواقص آن ممکن است، اما از وجوه رشدیافته و قویم این نظریه نباید غفلت کرد. در گذشته‌های دور فقها می‌کوشیدند وظیفه اقامه دین و حدود الهی را متوجه سلاطین و حکام بدانند و اصدار حکم و فتواهای زیادی در طول تاریخ تشیع برای متوجه‌ساختن تکلیف بر حکام و سلاطین به وفور دیده می‌شود.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: پس از سال‌ها توجه به تکلیف سلاطین و پس از اینکه بارها دیده شد که سلاطین به‌جز در اندکی از برش‌های تاریخی، عزمی بر اقامه و استقرار دین در جامعه ندارند، فقها کوشیدند خود با تلاش‌های میدانی به اقامه دین و حدود الهی مبادرت ورزند، بعضی از فقها با تأسیس نهادهای مدنی و مذهبی کوشیدند دست‌کم در جامعه تحت نفوذ خود حدود شرعی را اجرا کنند و در برخی از میدان‌های اقتصادی و اجرایی نفوذ و ورود می‌کردند. این بار نیز توفیق کامل برای اقامه دین و اجرای حدود الهی در همه پهنه سرزمینی فراهم نیامد و همچنان بسیاری از احکام و حدود الهی در جامعه جاری و ساری نمی‌شد و گاه مورد غفلت و سرکوب نیز قرار می‌گرفت.
وی با بیان این که امام خمینی(ره) در منظومه کوشش‌های فقهی خود توانست باب جدیدی را باز و تکلیف اقامه دین و حدود الهی در جامعه را علاوه بر سلاطین و فقها، متوجه آحاد جامعه و مردم کند، ادامه داد: امام کوشید تا اثبات کند که نه‌تنها سلاطین و فقها، بلکه همه آحاد جامعه در اقامه دین تکلیف شرعی دارند و برای اجرای این تکلیف، هرکس باید به قدر استطاعت خود حرکت کند. این نظریه جدید فقهی که لزوم تلاش برای اقامه دین را به حرکت سلاطین و فقها گره نمی‌زد و به اصالت اولیه، این حکم را متوجه آحاد جامعه می‌دانست، حرکت و شتابی در جامعه به‌وجود آورد که سرعت و گستره آن بیش از پیش بود.
حجت‌الاسلام قطبی گفت: در این نظریه، آحاد جامعه مکلف‌اند برای اقامه دین تلاش کنند و حتی اگر لازم باشد در برابر جائران و ظالمان بایستند و قیام کنند. اینجا بود که تکلیف شرعی، همه آحاد جامعه را در یک جریان هم‌سو و هم‌افزا قرار داد و مبدأ یک شتاب و حرکت گسترده شد.
وی افزود: فارغ از بحث‌های تاریخی و نمونه‌های مصداقی و عینی، می‌توان ادعا کرد که این اصدار فتوای جدید و جاری‌دانستن تکلیف اقامه دین بر همه آحاد جامعه، مبنایی است بر اینکه جمهوریت در نظام و حکومت ایران اسلامی، یک ضلع و مقوم حیات حکمرانی و روشی برای تجلی این نظریه فقهی و میدانی برای عمل به تکلیف شرعی مردم شمرده می‌شود، چراکه وقتی یک فقیه در مجرای استنباط فقهی خود به ساری‌بودن تکلیف بر همه آحاد می‌رسد، باید برای تحقق این حکم و تکلیف شرعی که بر دوش آحاد گذاشته می‌شود راه و روشی ارائه کند که مستلزم هم‌افزایی و یکپارچگی و به‌دور از تشتت و نافرمانی باشد. بر این اساس، امام بزرگوار قاعده جمهوریت را ارائه کرد. جمهوریت با این تفسیر، نه‌تنها یک الگو و روش برای کشف مقبولیت است، بلکه در واقع، خود یک روش برای عینیت‌بخشی به تکلیف شرعی مردم است و لاجرم باید محقق شود تا آحاد جامعه بتوانند به تکلیف شرعی خود در قالب یک ساختار منسجم و پیوسته عمل کنند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، اظهار کرد: البته این کار با وجود قواعد و روش‌های منسجم و قانونی برای تحقق جمهوریت در منظومه قوانین جمهوری اسلامی ایران – که در شرایط فعلی با سازکار تنظیم قانون در مجلس منتخب مردم و تأیید و امضای شرعی در شورای نگهبان که منصوب ولی فقیه است – صورت می‌گیرد، ولی از نظر علمی و نظری می‌توان در مجامع علمی به این موضوع پرداخت و از یافتن راه‌های دیگر نیز برای تحقق تکلیف شرعی مردم سخن گفت، چراکه ایجاد نسبت منطقی بین جمهوریّت و اسلامیت (یعنی بین تکلیف عام مردمی و تکلیف خاص فقیهان) و رسیدن به الگوی هم‌افزا و متوازن در جمع بین این دو تکلیف، لازمه تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین حلقه‌های کارآمدی نظام و منطقی که می‌تواند هم در ابعاد نظری و هم در ابعاد عملی، نظام را کارآمد و مقاوم سازد، تناسب و پیوند بین تکلیف عام مردمی و تکلیف خاص فقیهان است. یافتن نقطه تعامل این دو تکلیف و تقویت مؤلفه‌های متداخل و متشابک بین این دو تکلیف می‌تواند مسیر نظام را هموارتر سازد. از دیدگاه‌ها و نظریات امام خمینی می‌توان فهمید که ایشان نقطه ثقل تکلیف خاص فقیهان را در کشف، ابلاغ، رهبری و صیانت از احکام الهی و نقطه ثقل تکلیف عام مردمی را در اطاعت، التزام و تلاش برای اقامه دین می‌دانست.
کتاب «پرسمان کارآمدی نظام اسلامی» تألیف حجت‌الاسلام امیر صالحی با مقدمه آیت‌الله سیدابوالحسن مهدوی در 260 صفحه از سوی انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان منتشر شده است.
