متن این نوشتار بدین شرح است:
تضمین شرعی بودن تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا با کیست؟
قاعدتاً وقتی نظام و حکومت بر پایه اسلام و تعالیم دینی شکل می گیرد و حکومت دینی مستقر می‌شود لزوماً می بایست قوانین و مقررات فراگیر و با پوشش عام و ملی زیر چتر نظام اسلامی و بر اساس شرع و قانون اساسی باشد.
با توجّه به اصل چهارم قانون اساسی، تضمین شرعی بودن همه قوانین و مقررات بر عهده شورای نگهبان است این اصل عمومیت نظارت شرعی این شورا را صرفاً در مصوبات مجلس منحصر نمی داند و همه مقررات و قوانین کشوری را شامل می شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد شورای محترم نگهبان باید با تعیین نماینده فقهی یا تشکیل کمیته فقهی در کنار ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به تضمین شرعی بودن مصوبات آن اظهار نظر نماید، به ویژه تصمیم های بزرگ و فراگیری از قبیل قرنطینه شهر، منع تردد وسیع، ممانعت از مشاغل، تعطیلی گسترده اجتماعات، آیین ها و مساجد و حتی در برخی الگوها و روش های بهداشتی و درمانی به علت بزرگی موضوع و پوشش ملی و حداکثری که اهمیت موضوع را بسیار زیاد می‌کند باید شرعی بودن تصمیم ها و اقدامات از ناحیه یک نهاد رسمی و قانونی تضمین و تایید شود.
عدم توجّه به وَجه شرعیِ این گونه مسائل می‌تواند موجب ضِمان و خسارت‌های بزرگی برای نظام اسلامی بشود.
