مفهوم نظارت و ارکان آن

وی بابیان اینکه از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانون گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند، افزود: «نظارت» در لغت به معنای «مراقبت کردن» و «تحت نظر گرفتن» است؛ در معنای لغوی این کلمه ابهامی وجود ندارد، اما در مورد تعریف اصطلاحی آن، عالمان هر علم، تعریفی متناسب با همان علم بیان کرده‌اند.

کارشناس فقه و احکام نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با توضیح این مطلب که از نظر حقوقی، مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملیاتی است که نهاد ناظر انجام می‌دهد تا از اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات اطمینان حاصل نماید، ابراز داشت: برای نظارت، ارکان یا عناصری قابل تصور است و این ارکان که همواره وجود دارد عبارتاز «نظارت کننده»، «نظارت شونده» و «موضوع نظارت» است، به طور مثال در جمله «شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات نظارت می‌کند»، شورای نگهبان رکنِ ناظر است؛ نظارت‌شونده در این مورد، مجری انتخابات (یعنی وزارت کشور) است و موضوع نظارت، برگزاری انتخابات است

اقسام نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای قانونی – سیاسی  هر کشور

وی به اقسام نظارت پرداخت و ابراز داشت: نظارت بر چگونگی و حسن اجرای فرآیندهای قانونی – سیاسی، در هر کشور به دو گونه نظارت استطلاعی  و استصوابی قابل تصور است؛ نظارت استطلاعی به نظارتی گفته می شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می دهند، اطلاع یابد. سپس بدون آنکه خود اقدام عملی کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش دهد.

صالحی تاکید کرد: این گونه نظارت -که صرفاً جنبه آگاهی یابی دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتی با نظارت سایر شهروندان مگر از جهت امکان دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده ندارد؛ این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا «Passive» نیز می گویند.

نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم گیری است

وی با اشاره به  مفهو نظارت استصوابی ادامه داد: در اصطلاح «نظارت استصوابی» به نظارتی گفته می شود که در آن ناظر، در موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم گیری است. این گونه نظارت را نظارت فعال یا «Active» نیز می گویند.

کارشناس فقه و احکام نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با اشاره به اینکه بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد، تصریح کرد: با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است و به جز در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محول نکرده است.

نظارت استصوابی شورای نگهبان با حق رأی مردم منافات ندارد

وی با اشاره به بخشی از اصل ۱۰۰ قانون اساسی در ارتباط با با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مبنی بر اینکه « شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن‌ها را قانون معین می کند»، گفت: مقصود از قانون در این اصل، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است. نظارت استصوابی شورای نگهبان، نه تنها با حق رأی مردم منافات ندارد بلکه دقیقاً بر اساس خواست و اراده مردم و در راستای حفظ و صیانت از آرای آنان است.

صالحی تصریح کرد: بر اساس موارد گفته شده به این نتیجه می رسیم که اولاً امر نظارت، به انتخابات ایران اختصاص ندارد و در همه کشورها به صورت‌های مختلف اعمال می‌شود؛ بنابراین باید همین اشکال را بر انتخابات کشورهای دیگر نیز وارد کرد، دوم اینکه باید به این نکته دقت کنمی که این نظارت، نوعی تأکید بر رأی مردم است، نه دخالت در آن چون همان مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند، پیش در آن به قانون اساسی کشور و قانون انتخابات – که شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده است رأی داده‌اند.

وی بیان داشت: در حقیقت مردم با رأی مستقیم به قانون اساسی و رأی غیر مستقیم به قانون انتخابات، لزوم وجود شرایط خاص در انتخاب‌شوندگان و تشخیص آن به وسیله شورای نگهبان را پذیرفته‌اند؛ بنابراین، شورای نگهبان وکیل مردم است تا این شرایط و صلاحیت‌ها را تشخیص دهد.

کارشناس فقه و احکام نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با طرح این سوال مهم که اگر به بهانه اینکه نظارت استصوابی – به معنای بررسی صلاحیت‌ها و رد و تأیید کاندیداها با آرای مردم منافات دارد و این نوع نظارت را از عهده شورای نگهبان خارج سازیم، آیا باز هم از اجرای آن به وسیله مرجع قانونی دیگری بی‌نیاز خواهیم شد، گفت: بی‌تردید پاسخ منفی است زیرا به هر حال، انتخابات به نظارت نیاز دارد و ناگزیز در فرض مذکور، باید مانند برخی کشورها، با نظارت استصوابی وزارت کشور انجام شود.

وی اضافه کرد: پس اگر تشکیلاتی به نام «نظام پزشکی» در جامعه‌ای به فعالیت بپردازد و پس از احراز صلاحیت یک طبیب به او اجازه طبابت داه شود و از دیگری به دلیلی منطقی سلب صلاحیت شود، به این معنا نیست که جلوی انتخاب پزشک دلخواه را از مردم گرفته است بلکه به این معنا است که پس از احراز صلاحیت و شایستگی لازم، مردم در رجوع به پزشک دلخواه مختار هستند.

فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان است

صالحی با تاکید بر اینکه فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است، ابراز داشت: هر جا که تخلف، تقلب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در باب وقف، شخصی به عنوان «متویی»، عهده‌دار وظیفه نگهداری از موقوفه است؛ شخص دیگری نیز به عنوان «ناظر» تعیین می‌شود تا بر کار متویی نظارت کند. در مورد وصیت نیز چنین است. وصیت‌کننده برای حصول اطمینان از اجرای صحیح و دقیق وصیت‌نامه، یک نفر را به عنوان ناظر تعیین می‌کند.

وی گفت: در نتیجه نظارت شورای نگهبان در  راستای پیشگیری و مصونیت از خطاها و انحرافات و تقلب بوده ضمن اینکه دارای ضرورت عقلی و شرعی است به عبارت دیگر محدودیتی است که عقلا و شارع آن را برای هدف والاتر یعنی صیانت از رای مردم ضروری می دانند.

مشاهده در خبرگزاری مهر