محاربه با خدا و افساد فی‌الارض یا به‌طور خلاصه محاربه جرمی در فقه و حقوق اسلامی است که برای آن مجازات‌های سنگینی چون اعدام و قطع دست و پا در نظر گرفته شده‌است. فاعل این جرم، محارب و مفسد فی‌الارض نام دارد.
محاربه به معنای «جنگیدن و افساد فی‌الارض به معنی «تباه‌کاری بر زمین» است. این اصطلاح در آیه 33 سوره مائده آمده است: «همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا و رسولش برمی‌خیزند و برای فساد بر زمین می‌کوشند، قتل یا به دار آویختن یا بریدن دست‌ها و پاهایشان به طور معکوس یا تبعید آنهاست. این مایه خواری و رسوائی آنان در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت.» این آیه از مهم‌ترین آیات مربوط به احکام کیفری در قرآن است که مباحث مفصلی در کتب فقهی و تفسیر را دامن زده و در مورد مفهوم و مصادیق آن نظرات مختلفی ابراز شده‌است.
کارشناس فقه مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در این باره اظهار داشت: کلمه «فساد» در برابر صلاح و سلامت است و ظاهراً مقصود از عنوان «افساد فى الارض» که در آیه فوق به آن اشاره شده است، انجام هر عملى است که مسیر عادى و سلامت امنیتى یا اخلاقى یا اقتصادى جامعه را بر هم زند و موجب تباهى در نظام آن شود.
وی افزود: هر چند ایجاد هر فسادى گناه و جرم است و طبعاً استحقاق حدّ یا تعزیر یا توبیخى را شرعاً در پى دارد، ولى کلمه «یسعون» و قید «فى الارض» که در آیه محاربه در سوره مائده آمده است، حکایت از فساد ویژه‌ای مى‌کند که ضرر آن تنها متوجه شخص گناهکار نیست، بلکه سلامت عادى یک مجتمع انسانى را بر هم مى‌زند.
حجت‌الاسلام صالحی بیان کرد: ماده «سعى» بر تلاش و دویدن براى افساد، و هیئت فعل مضارع دلالت دارد بر اصرار و تداوم؛ و هیچ‌گاه براى حکایت از انجام یک گناه معمولى چنین تعبیرى معمول نیست، بلکه غلط است.
وی تصریح کرد: درباره مدلول آیه براى تشخیص موضوع حکم- دانسته می‌شود که «کوشش براى فساد آفرینى در زمین» موضوع حکم مذکور در آیه است ولی یک ویژگى دیگر که از فعل «یُحارِبُونَ» فهمیده مى‌شود نیز برآن افزوده شده است؛ که این ویژگى یا از نوع مادى است؛ مانند به کارگیرى اسلحه براى ایجاد فساد در زمین و یا از نوع معنوى است بدین معنا که سعى و کوشش مزبور به درجه‌اى مهم و گسترده و فراگیر باشد که بتوان عنوان «محاربه با خدا و رسولش» را از آن انتزاع کرد.
کارشناس فقه مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی گفت: با کنارهم گذاردن این مضمون قرآنى با خصوصیت مشترک و به دست آمده از روایات مشاهده مى‌شود که مضمون قرآنى با خصوصیت محاربه معنوى (سعى براى ایجاد فساد در زمین به گونه‌اى که امنیت عمومى تهدید شود و ترس گسترش یابد) با تمامى روایات، منسجم و هماهنگ است به گونه‌اى که مفاد بعضى از روایات به همان مضمون اشاره داشته و مفاد بعضى دیگر هم منافاتى با آن ندارد. بنابراین مى‌توان گفت که مضمون روایات یاد شده، درعصر صدورشان، بیان‌کننده مصادیقى آشکار براى مضمون آیه بوده‌اند.
وی افزود: با توجه به نکات یاد شده پى‌مى‌بریم که علاوه بر مصداقى که مفسران در شأن نزول آیه بیان کرده‌اند و اهل بیت (علیهم السلام) نیز در مقام بیان شأن نزول از همین مصداق- یعنى تجاوز به اموال عمومى همانند شتران صدقه (روایت شمارۀ سیزده) و راهزنى- یاد کرده‌اند، در روایات، مصادیق یا مفرداتى دیگر افزوده شده است، مانند «السلب فی المدن»، «إخافة الناس فی اللیل»، «اللصّ» و … و در همه مصادیق افزوده شده، ویژگى تهدید امنیت عمومى وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: از جمع بین آیه و روایات استفاده مى‌شود که موضوع حکم محارب کسى است که براى فساد آفرینى در زمین به تلاش برخیزد و این تلاش و کوشش با یک ویژگى و خصوصیتى همراه باشد تا بتوان عنوان «محاربه با خدا و رسولش» را از آن انتزاع کرد؛ مانند خصوصیت به کارگیرى اسلحه به قصد افساد یا ترساندن مردم در شب با برداشتن اسلحه یا تهدید امنیت عمومى همچون دزدى، چپاول و غارت اموال، ترساندن رهگذران یا سایر مواردى که در روایات آمده و عنوان مزبور بر آنها صادق است.
حجت‌الاسلام صالحی اظهار داشت: فساد شامل همه گناهان و جرائم می‌شود که در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گسترده است. اسلام در برابر هر فسادی، مجازاتی متناسب تعیین کرده است. این مجازات‌ها به عنوان پادزهر عمل می‌کند و در مواردی که از طریق تربیتهای سازنده و شیوههای پیشگیری موفق به جلوگیری از فساد نشوند، با استفاده از اقدامات سختگیرانه به مقابله با آنها پرداخته می‌شود.
وی درخصوص مصادیق و انواع جرایم اقتصادی گفت: پولشویی شامل فرد یا شرکتی از طریق نامشروع یا غیرقانونی مانند فروش مواد مخدر و یا فروش مشروبات الکلی و یا فروش کالای قاچاق شود و درآمد بالایی به دست می‌آورد. سپس این درآمد یا سود را در راه قانونی سرمایه‌گذاری می‌کند یا به عبارت دیگر پول کثیف و غیر قانونی را تبدیل به پول تمیز و قانونی می‌کند.
کارشناس فقه مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی افزود: اختلاس به برداشتن و کم کردن غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود. این جرم یعنی اختلاس در ایران خلال تحریم و در شرایط نا‌منظم اقتصادی رخ داده است و بیشتر اختلاس‌ها با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده، منظم و پنهان و توسط سران مقبول و دولتی انجام می‌شود.
وی با اشاره به ارتشا به عنوان یکی دیگر از جرایم گفت: دادن رشوه یا رشوه گرفتن در قبال انجام یا عدم انجام وظیفه‌ای در سازمان و شرکت دولتی و توسط کارمندان آن جرم رشا و ارتشا است. رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو موجب فساد در سازمان ها می‌شود.
حجت‌الاسلام صالحی درخصوص فرار مالیاتی افزود: هر نوع عمل یا اعمالی به قصد عدم پرداخت مالیات یا کمتر پرداختن مالیات از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که منتج باشد جرم فرار مالیاتی است. این جرم می‌تواند از طریق جعل اظهارنامه مالیاتی یا عدم ثبت تمامی درآمدها و گزارش‌های مالی و یا تغییر آنها به هر نحوی که بتوان مالیات کمتری پرداخت شامل جرم فرار مالیاتی می‌شود.
وی همچنین تصریح کرد: براساس ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که سبب نقض قوانین مربوط به واردات یا صادرات کالا و ارز می‌شود. براساس قانون با متخلفان برخورد می‌شود و برای آنها مجازات در نظر گرفته می‌شود. قاچاق کالای مجاز و یا ممنوع و یا مجاز مشروط و ارز و کالای یارانه‌ای همگی شامل قاچاق ارز و کالا می‌شوند.
کارشناس فقه مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی خاطرنشان کرد: البته باید توجه کرد که هر کدام از این جرائم مجازات‌های متناسب با خود را دارد و بر همه آنها عنوان محاربه و افساد فی الارض صدق نمی‌کند.
وی بیان کرد: ماده 286 قانون مجازات اسلامی، درباره کسانی که اقدام به فعالیت اقتصادی مجرمانه می‌کنند، حکم مفسد فی الارض را با شرایط خاصی پیش‌بینی کرده است. براساس این ماده، “هرکس به طور گسترده، مرتکب …. اخلال در نظام اقتصادی کشور… یا معاونت در آنها شود به گونه‌ای که سبب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، …. مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.”
به گزارش تسنیم، با توجه به آنچه در مدلول آیه محاربه و افساد فی الارض و ماده 286 قانون مجازات اسلامی فعالیت‌های اقتصادی مجرمانه که سبب اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شده و نظم عمومی و آرامش مردم را در حوزه اقتصاد سلب کند مجازات آن نیز سنگین بوده و تبعات به تناسب جرم است.
