به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به نقل از پایگاه فقه حکومتی وسائل، عصر روز دوشنبه 18 آذر ماه 1398، دومین نشست از سلسله نشست‌های جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی به همت پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل و با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با موضوع «جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی» برگزار شد.

آنچه در ادامه می‌خوانید بخشی از مهم‌ترین مباحثی است که حجت الاسلام والمسلین خطاط در این نشست مطرح کرد: در این مقوله پیرامون چیستی، جایگاه و لوازم فقه حکومتی بحث خواهیم کرد؛ توجه به چند نکته به عنوان مقدمه لازم است.

نکته اول، تعریف فقه است. آنچه در تعریف مرسوم از فقه گفته می‌شود این است که «العلم بالأحکام الشرعیة العملیة من أدلت‌ها التفصیلیة». علم به احکام شریعت یعنی علم به باید‌ها و نبایدها. نکته دوم این است که از طرفی، دامنه فقه وسیع است و منحصر در رساله‌ها نیست و از طرفی نیز، تنها استخراج احکام بر عهده فقیه است، چه در مسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی.

تقسیم حکم به فردی و اجتماعی و تفاوت‌های آن دو

ما مجعولات شرعی را حکم می‌دانیم؛ حکم نیز اقسامی دارد که یکی از مهمترین تقسیمات آن، حکم فردی و اجتماعی است. این دو مشترکاتی نظیر دوام، کلی بودن و تابع مصالح و مفاسد بودن را دارند؛ اما بین این دو، تفاوت‌هایی نیز وجود دارد:

۱ـ تفاوت اول این است که حکم فردی ناظر به فرد است. مقصود ما، فرد در مقابل مسائل عامه است پس مسائلی نظیر وجوب نفقه حکم اجتماعی نیست. ۲ـ در احکام اجتماعی، مصلحت عامه در نظر گرفته می‌شود. نسبت بین مصلحت عامه و مصلحت شخصی عموم من وجه است. ۳ـ مخاطب در احکام اجتماعی جامعه است.

۴ـ مسائل فقه اجتماعی، ولی می‌خواهند و بدون ولی، نمی‌توانند تحقق پیدا کنند. ۵ـ در احکام فردی به دنبال تعذیر و تنجیز می‌گردیم، اما در احکام اجتماعی، اساس کار تنها مصالح عامه است و به همین خاطر، در احکام اجتماعی اصول عملیه راه ندارد، زیرا فلسفه حکومت، مصالح است.

مسائل اجتماعی دامنه وسیعی دارد که آیات و روایات زیادی نیز بدان‌ها پرداخته است؛ مرحوم امام(ره) در این مورد می‌فرماید «قرآن و کتاب‌های حدیث، که منابع احکام و دستورات اسلام است، با رساله‌های عملیه، که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته می‌شود، از لحاظ جامعیت و اثری که در زندگانی اجتماعی می‌تواند داشته باشد، به کلی تفاوت دارد.

نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است! از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همۀ احکام اسلام را در بر دارد، سه چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است؛ مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است؛ بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است».

دو وظیفه مهم فقه حکومتی

نسبت احکام فردی و اجتماعی / احکام اجتماعی بر احکام فردی حکومت دارند

به اعتقاد ما، احکام اجتماعی بر احکام فردی حکومت دارند؛ یعنی احکام اجتماعی موضوع احکام فردی را بر می‌دارد. در نتیجه، حکم فردی وقتی وجود دارد که حکم اجتماعی وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، بر اساس احکام فردی، آزار و اذیت رساندن به دیگران به هر مقدار حرام است؛ حال پس از صدور این حکم، چنانچه فردی به دیگری ظلم کند به نحوی که جلوگیری از ظلم وی تنها با آزار رساندن به وی ممکن نباشد، از آنجایی که احکام قضایی بخشی از احکام اجتماعی هستند، در این مسئله نوبت به اجرای احکام فردی نمی‌رسد.

بین احکام اجتماعی و احکام فردی تزاحم راه ندارد

توجه شود که با این بیان، بین حکم فردی و اجتماعی تزاحم معنا ندارد؛ البته بین دو حکم فردی یا دو حکم اجتماعی تزاحم رخ می‌دهد، اما بین حکومت فردی و اجتماعی، خیر، تزاحم معنا ندارد چراکه حکم اجتماعی موضوع حکم فردی را بر می‌دارد و دیگر نوبت به اهم و مهم نمی‌رسد. به این نکته، مرحوم امام(ره) با دیدی دقیق توجه داشته است، منتهی در میان فقیهان دیگر، در این زمینه تشتت وجود دارد.

ورود پیامبر به احکام اجتماعی / تطبیق احکام اجتماعی بر مصادیق تنها شأن حاکم است

پیامبر اکرم(ص) سه منصب داشت؛ الف ـ تبلیغی؛ در این منصب، رسول اکرم(ص) تنها حکم را به عنوان مبلغ به اطلاع مردم می‌رساند. ب ـ تشریعی؛ یعنی ایشان قانون گذاری می‌کند و حکم قانونی وی، ابدی است. به اعتقاد ما، علاوه بر ذات اقدس الهی پیامبر اکرم(ص) نیز صاحب تشریح است. سومین منصب، حکم حکومتی است.

در این منصب رسول مکرم اسلام(ص) به برخی از مسائل و احکام اجتماعی از باب تطبیق ورود داشته اند؛ لازم به ذکر است تطبیق در مسائل اجتماعی بر عهده حاکم و در مسائل فردی بر عهده فرد مکلف است در نتیجه، تطبیق احکام اجتماعی بر مصادیق تنها شأن حاکم است. به این روایت توجه کنید«‏‏محمد بن مسلم، عن ابی جعفر(ع) قال: کان النبی(ص) نهی أن تحبس‏‎ ‎‏لحوم الاضاحی فوق ثلاثة أیّام من أجل الحاجة، فامّا الیوم فلا بأس به‏‏».

بر اساس این روایت، پیامبر اکرم(ص) مسلمانان را از ذخیره‌سازی‏‎ ‎‏گوشت قربانی در منی برای بیش از سه روزی که در آنجا بودند، منع فرمود. چنان که بیرون بردن آنها از منی را نیز ممنوع کرد. همان‌گونه که امام باقر(ع) تشریح کرده اند، این حکم یک ممنوعیت مقطعی و به تناسب نیاز آن زمان بوده است. بر اساس حکم شرع، تامین معاش عامه جامعه بر عهده حاکم است، اما اینکه به تناسب زمانه این تامین چگونه باید باشد نیز، بر عهده حاکم است.

همچنین در روایتی می‌فرماید «قد نهی رسول اللّه(ص) ان تُبنَی الحیطان بالمدینة لمکان المارّه قال: و کان اذا بلغ نخله امر بالحیطان فخربت لمکان المارّه؛ امام صادق(ع) می‌فرماید رسول خدا(ص) در مدینه از ساختن دیوار باغ‌ها برای منع از استفاده عابران از میوه‌ها جلوگیری کرد و فرمود: وقتی(میوۀ) درخت خرمای او رسید، دستور داد دیوار برای استفاده عابران خراب شود».‌

نمی‌توان گفت که این حکم عام است بلکه پیامبر(ص) در شرایطی خاص و بر اساس مصلحت دستور داد که دیوار‌ها را خراب کنند؛ رسول خدا(ص) به ما أنّه حاکم چنین دستوری را صادر کرد. خلاصه آنکه، تطبیق در مسائل اجتماعی بر عهده حاکم است که با ابزار خاص خود نظیر مشورت با کارشناسان آن را انجام می‌دهد.

وظیفه فقه حکومتی / تعیین مرز آنچه آحاد جامعه از حاکم می‌طلبند و استنباط احکامی که شارع از حاکم می‌طلبد

به عنوان مقدمه باید توجه داشت که حاکم دینی دو وظیفه دارد؛ الف ـ آنچه که هر عاقلی از حاکم می‌خواهد؛ نظیر حقوق عامه. ب ـ آنچه که شارع مقدس از حاکم خواسته است؛ نظیر اقامه نماز. حال بر این اساس می‌گوییم، از جمله وظایفی که می‌توان برای فقه حکومتی برشمرد عبارت است از:

الف ـ حد و مرز هر آنچه که آحاد مردم از حکام خود می‌طلبند، مشخص شود. به تعبیر دیگر، باید روشن شود که آیا وظیفه اول حاکم مطلق است یا مقید؟ پس از استخراج این مسئله، حاکم وارد مرحله دوم یعنی اجرایی احکام می‌شود؛ مثل وجود منع از مفاسد اجتماعی. ب ـ استنباط احکامی که شارع از حاکم مطالبه دارد. در این قسمت باید احکام اهم و مهم و اولیه و ثانویه مشخص شوند.

مشاهده در پایگاه فقه حکومتی وسائل