اگرچه در قانون اساسی کشور ما و در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قوانین مربوط به حقوق عامه دیده شده است اما شاهد اتفاقات جدی در این زمینه نبوده‌ایم، به عنوان مثال در اصل یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی احياء حقوق عامه يکی از وظايف مهم قوه قضاييه می باشد و در اجرای ماده ٢٩٠ قانون آيين دادرسی کيفری مصوب (١٣٩٢) پيگيری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طريق مراجع ذيصلاح داخلی، خارجی و بين الملل به دادستان کل محول شده است.
بر این اساس در سال 95 هم آیت الله رئیسی به عنوان دادستان کل کشور ذیل 20 ماده آیین نامه و مقرراتی در این زمینه به دادستانی‌ها ابلاغ کرده است، اما حقیقت این است که این موضوع هنوز در جامعه ملموس و محسوس نبوده و کمتر کسی حتی واژه حقوق عامه را شنیده است.
اما رییس قوه قضائیه اخیرا در مراسم تجدید میثاق مسؤولان قضایی با آرمان‌های امام راحل در حرم مطهر امام خمینی، بر مسأله پیگیری حقوق عامه تأکید کرده و گفته است: توجه به حقوق عامه باید اولویت باشد و نباید حق مردم به هیچ وجه ضایع شود، در سیره و روش امام خمینی(ره) توجه به حقوق مردم مورد توجه بود و همه عزیزان، مدیران اجرایی دستگاه‌های مسئول بخش قانونگذاری عزیزان و همکاران قضائی خودم دیدگاه امام را نسبت به حقوق مردم و حق الناس مورد توجه قرار دهند.
با توجه به اینکه حقوق عامه یک موضوعی است که تاکنون در کشور چندان مورد توجه نبوده و البته با پیوندی که با مباحث قضایی و حقوقی دارد قطعا یکی از پیش نیازهای احیای آن مباحث فقهی و تطابق با شرع مقدس است، از این رو لازم دیدیم گفت‌وگویی با صاحب‌نظران حوزوی در زمینه حقوق عامه و فقه حقوق عامه داشته باشیم تا ابعاد این موضوع کمی روشن‌تر شود و باب بحث های جدی‌تر و جدیدتری در این زمینه در محافل حوزوی باز شود.
حجت الاسلام محمد قطبی رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان از جمله کسانی است که پژوهش‌ها و فعالیت‌های جدی در زمینه حقوق عامه دارد، از این رو به گفت‌وگویی با وی پیرامون چیستی و ماهیت و چرایی و ضرورت توجه به حقوق عامه و فقه حقوق عامه پرداختیم که در ادامه می‌توانید به مطالعه آن بپردازید.
تعریف، مبنا و موضوع حقوق عامه چیست؟
ادبیات علمی ناظر به حقوق عامه در کشور ما بسیار کم است و به آن نپرداخته‌ایم، به ندرت در کتاب‌ها و مقالات شاهد مسائل و مطالبی پیرامون حقوق عامه هستیم، مطالبی هست اما اینکه به وفور باشد و بتوان کارهای جدی علمی را در زمینه حقوق عامه دنبال کرد، ممکن نیست. در قانون نیز چندین جا به موضوع حقوق عامه پرداخته شده است.
مهم‌ترین آن در قانون اساسی مربوط به وظایف قوه قضائیه است که دومین وظیفه دستگاه قضایی را احیا و صیانت از حقوق عامه عنوان کرده است، ولی واقعیت این است که در زمینه حقوق عامه کار جدی در قوه قضائیه صورت نگرفته است.
در قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است نیز بخش نسبتا مفصل‌تر نزدیک به 20 بند در زمینه حقوق عامه با محوریت مباحث شکلی و اجرایی مطرح شده و اقدامات حقوقی و اداری مربوط به اجرای حقوق عامه را تبیین کرده است، یک بند مهمی هم دارد پیرامون فعالیت سازمان‌های مردم نهادی که قصد دارند در زمینه حقوق عامه فعالیت کنند و این سازمان‌ها را مورد تأیید قرار داده است و اجازه اقدام اداری و حقوقی را به آنها داده است.
حدود 3 سال پیش نیز بحث‌هایی پیرامون حقوق عامه در دستگاه قضایی مطرح شد که حاصل و نتیجه آن تنها تأکید بر اهمیت حقوق عامه بود و خروجی عملی دیگری نداشت، اما به تازگی آقای رئیسی به مسأله حقوق عامه ورود کردند و در این زمینه جدیت دارند اما فضاسازی و کادرسازی در این زمینه قطعا نیازمند زمان خواهد بود.
اما اینکه حقوق عامه چیست و چرا می‌گوییم موضوع بسیار مهمی است و اینکه چطور می‌توان حقوق عامه را احیا کرد، مهم‌ترین سؤالاتی است که باید به آن پرداخت.
حقوق عامه شامل حقوق طبیعی هر فردی در زندگی می‌شود
حقوق عامه در کشورهای مختلف جهان وجود دارد ولی در دین اسلام پشتوانه قوی دارد. حقوق به اشکال مختلف دسته بندی می‌شود، گاهی می‌گویند حقوق خصوصی گاهی حقوق عمومی، حقوق مدنی، حقوق جزایی و امثال اینها از دسته بندی‌های حقوق است، اما در مورد حقوق عامه نمی‌توان گفت یک دسته حقوقی است در کنار این عرصه‌های حقوقی که از آنها یاد کردم.
ممکن است بخشی از حقوق عامه حقوق خصوصی یا حقوق جزا هم باشد، یعنی یک دسته‌ای از مباحث حقوقی است که در همه دیگر عرصه‌های حقوقی می‌توان آن را پیدا کرد، حقوق عامه در واقع به حق‌هایی گفته می‌شود که به طور طبیعی انسان‌های یک جامعه باید از آن برخوردار شوند، نظیر حق مسکن، حق شغل، حق تحصیل، حق بهداشت و درمان، حق ازدواج، حق تملیک و مسائلی از این دست که همگی حقوق طبیعی انسان هستند و در همه دنیا پذیرفته شده است.
این حقوق را نمی‌توان از کسی سلب کرد مگر به دلایل دیگری که حجیت شرعی و قانونی داشته باشد، مثلا هرکسی حق آزادی دارد اما کسی که مجرم باشد امکان استفاده از این حق را نداشته و به زندان می‌رود، بحث حقوق عامه بسیار جدی و وسیع است و مهم‌ترین موضوع در این زمینه منشأ تعریف این حقوق است.
در دنیا حقوق عامه را براساس وفاق می‌دانند یعنی اگر بخش عمده‌ای از مردم خواستار بی‌حجابی بودند برمبنای آن عمل خواهد شد اما در جمهوری اسلامی ایران براساس ایدئولوژی و اندیشه دینی که داریم قائل هستیم مانند دیگر حقوق از مبنای فقه و دین و دیانت و منابع شرعی و براساس موازین شرعی تعیین می شود، این موضوع برای ما مسلم است که حقوق عامه ما مستخرج از منابع شرعی و دینی است.
معتقد هستیم مبنای ما در حقوق عامه فقه و شرع و دستورات دینی است، اگرچه تعریف دقیقی پیرامون حقوق عامه نداریم اما می‌توان گفت حقی که به طور طبیعی هر انسانی در زندگی خود باید از آن برخوردار باشد حقوق عامه است.
اجرایی و عملیاتی شدن قوانین حقوق عامه چه فوایدی برای جامعه دارد؟
زمانی که مثال‌های کلی از حقوق عامه بزنیم افراد خیال می‌کنند نیازی به تعاریف قانونی و استفاده از ابزارهای قانونی و اهرم‌هایی نظیر دادستانی برای پیگیری این حقوق نیست، اما حقیقت این است که در جزئیات و مسائلی که جامعه به آن ابتلا دارد نیاز داریم کسانی نظیر دادستانی برای صیانت از حقوق عامه مردم اقدام کرده و پیگیری‌های حقوقی و قضایی داشته باشند.
به عنوان مثال حق شغل یکی از حقوق طبیعی است و کسی هم منکر آن نیست، اما وقتی این حق شغل وارد جزئیات شده و وارد سیکل اخذ مجوز شود و به عناوین مختلف شغلی برسیم، وقتی آن حق کلی داشتن شغل را یک حق عامه بدانیم در جزئیات هم باید آن قاعده کلی را حاکم بدانیم، یعنی قانون و دادستانی مدافع افراد باشد برای اینکه همه کسانی که حداقل‌های شرایط برخورداری از یک عنوان شغلی را برخوردار هستند بتوانند وارد آن شغل شده و کاسبی و شغل خود را راه اندازی کنند.
ولی وقتی این حق عامه مورد توجه قرار نمی‌گیرد، کارشناس یک اداره بدون اتکا به هیچ مبنای قانونی و شرعی بنابر یک نظر کارشناسی و سلیقه‌ای به یک جوانی که در مطالبه حق خود برآمده است می‌گوید امکان استفاده شما از این عنوان شغلی وجود ندارد، اینجا اگر دادستانی و جریان صیانت از حقوق عامه در کشور فعال باشد به موضوع ورود خواهد کرد و ادله و منطق این منع برخورداری از یک عنوان شغلی برای شخص را بررسی می‌کند.
امروزه یکی از مشکلات عرصه اشتغال همین نظرهای کارشناسی است که به صورت سلیقه‌ای و با اعمال نظرات شخصی و نه براساس قوانین مانع تراشی در مسیر اشتغال می‌کنند. منطق حقوق عامه این است که حق هرکسی باید صیانت شود، در گام اول مدیران و مسؤولان باید به این موضوع پایبند باشند و اگر احیانا ساختار دولتی و اداری ما این حق را از کسی سلب کرد دادستان و مدعی العموم موظف است به این موضوع ورود کرده و حق شخص را بگیرد.
در هیأت دولت به طریقه‌های مختلف مصوب شده است که هرکسی که حداقل‌های شرایط برای داشتن یک شغلی را برخوردار است نباید از آن عنوان شغلی محروم شود و بر سر راه او مانع تراشی صورت بگیرد، اما شاهد هستیم که این اتفاق در عمل رخ نداده است و به دلایل واهی افراد از حق داشتن شغل محروم می‌شوند.
عدم توجه به حقوق عامه از دلایل رشد معضل بیکاری در کشور است
نتیجه این موضوع که حاصل در نظر نگرفتن حقوق عامه است رشد بیکاری در جامعه به ویژه در میان نسل جوان تحصیل‌کرده است و ضربه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیاری به دنبال داشته که همه اینها برای دستگاه قضایی هم تبعات دارد. امروز چون حقوق عامه ما پشتوانه قانونی ندارد و حمایت‌های لازم انجام نمی‌شود اشخاص امکان پیگیری حقوق عامه خود را ندارند و به همین دلیل التزامی در دستگاه‌ها و مسؤولان برای پایبندی و حمایت از این حقوق به چشم نمی‌خورد.
اینکه دادستانی به عنوان مدعی العموم در زمینه حقوق عامه ورود پیدا می‌کند برمبنای قانون اساسی است، وقتی که یک دستگاه دولتی و اداره‌ای برای شاغل شدن یک نفر مانع تراشی کند یعنی این یک رویه است و شامل دیگران نیز می‌شود و این به معنای تضییع حقوق افراد مختلف در جامعه و نادیده گرفتن حقوق عامه است.
همچنین سلامت یکی از حقوق عامه است که در همه دنیا هم پذیرفته شده است، وقتی در یک محلی در شهری شاهد هستیم یک کارخانه تولید آلودگی برای محیط زیست می‌کند و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد، اداره محیط زیست به عنوان یک نهاد متولی محیط زیست از آن کارخانه آلاینده شکایت می‌کند و اگر کارخانه بتواند رضایت محیط زیست را جلب کند پرونده مختومه خواهد شد.
به همین دلیل شاهد وجود آلاینده در شهرها و به خطر افتادن سلامت مردم هستیم، شاکی خصوصی را به روش‌های مختلف می‌توان قانع کرد و پرونده را بست اما اگر چنین پرونده‌ای وارد چرخه حقوق عامه شود یعنی از بند اول وظایف قوه قضائیه مبنی بر رفع اختلافات و خصومت‌ها خارج شود و وارد بند دوم شود، دیگر نیازی به شاکی خصوصی نیست، بلکه دادستان به نمایندگی از مردم برای جلوگیری از یک حق طبیعی یعنی سلامت اقدام به شکایت کرده و موضوع این است که دادستان نمی‌تواند وقتی برای یک بندی شکایت می‌کند اعلام رضایت کرده و پرونده مختومه شود.
بنابر قانون اگر کسی با شکایت مدعی العموم مواجه شود باید پرونده حتما در دادگاه مربوطه بررسی شده و گناه‌کار یا بی گناه بودن آن مشخص شود. این قانون اگر واقعا اجرا می‌شد بسیاری از مشکلات زیست محیطی مرتفع می‌شد و پرونده‌های زیست محیطی و خطرناک برای سلامت مردم بی سرانجام نمی‌ماند.
وقتی یک دستگاهی از دستگاه دیگری شکایت کند اغلب باهم به توافق خواهند رسید و شاهد هستیم توجهی به حقوق عامه نخواهند داشت، بالاخره دو مدیر کل به نحوی همکار محسوب می‌شوند و مراودات و تعاملات بسیاری باهم دارند و به همین دلیل به مصلحت هیچ‌کدام نیست که با دیگری در تخاصم باشند.
در این حالت دو کار بزرگ لازم است، یکی تعریف این حقوق عامه و دیگری سامانه اجرایی آن است. برای سامانه اجرایی حقوق عامه یک قواعدی وجود دارد و در متن وظایف و رسالت‌های دادستانی این موضوع تبیین شده است و در وظایف دادستانی ذکر شده است که در راستای احیای بند دوم وظایف قوه قضیه مبنی بر احیا و صیانت از حقوق عامه، دادستانی‌ها تشکیل شده‌اند.
به همین دلیل در کشور هم دادستان کل داریم هم در استان‌ها و شهرستان‌ها دادستانی مستقر است. در حقیقت سازمان و ساختار اجرایی برای حقوق عامه را پدید آورده‌ایم اما اجرایی نشدن قوانین در راستای احیا و صیانت حقوق عامه به این دلیل است که تعریف صحیح و دقیقی از حقوق عامه نداریم و برای جزئیات و مسائل مختلف در زمینه حقوق عامه تعاریف و یک بسته اجرایی در نظر نگرفته‌ایم.
ما متأسفانه در تدوین و تنظیم قوانین توجهی به حقوق عامه نداشته ایم و وارد جزئیات حقوق عامه نشده‌ایم، عرصه‌های گسترده‌ای وجود دارد که لازم است با دیدگاه حقوق عامه به آنها ورود کرده و قوانین مربوط به آنها را تدوین کنیم.
آیا در فقه ما بستر و مبنای تعیین حقوق عامه وجود دارد و می‌توانیم بگوییم فقه حقوق عامه وجود دارد؟
در مبنای حکومت دینی مبدأ و مبنای تعیین قوانین، شرع مقدس است، یعنی ابتدا باید حوزه‌های علمیه به حقوق عامه بپردازند، واژه «حقوق» شاید کمی غلط انداز باشد و چنین تصور شود که موضوع باید توسط حقوقدان‌ها و در مجامع حقوقی بررسی شود، اما حقیقت این است که این موضوع یک مسأله فقهی است، چراکه به فقهی نیازمند هستیم که بتوانیم به استنباط حقوق عامه بپردازیم، باید در حوزه علمیه براساس متون دینی، سیره اهل بیت(ع) و مبانی فقهی، حقوق عامه را با جزئیات آن ثابت کنیم، بررسی وظایف نظام و سیستم دولتی و اداری در قبال حقوق عامه یکی از وظایف فقه حکومتی است.
در فقه ما زمینه و بستر بررسی حقوق عامه وجود دارد چراکه حقوق مختلف انسان در فقه ما دیده شده است، همانطور که سال‌ها به بحث‌های مختلف با جزئیات گسترده در عبادات پرداختیم باید در زمینه حقوق عامه ورود پیدا کنیم، حقوق عامه نیز یک موضوعی است که اسلام آن را مسلم می‌داند و بر صیانت از آن تأکید دارد، هنوز کار جدی در این زمینه انجام نشده است و باید وارد چرخه علمی و مباحثات علمی شود زمانی که حقوق عامه موضوع فعالیت‌های علمی و فقهی حوزه علمیه قرار بگیرد فهرست این حقوق تبیین خواهد شد و مبانی شرعی و فقهی تک تک این حقوق را می‌توان تدوین و تشریح کرد، سپس آن را به مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار ارجاع داد.
فرآیند دقیق استنباطی در فقه شیعه ظرفیت تولید فقه حقوق عامه را دارد
در فقه ما فرآیند استنباط بسیار دقیق و کارآمدی است، دستگاه فقاهت ما کاملا مدل دارد، براساس مدل دستگاه فقاهت مبانی ما آیات قرآن کریم، سیره و سنت ائمه معصومین(ع) عقل یا اجماع فقها است، اموری هم که از تجربه کسب می‌شود را وارد این دستگاه کرده و با این منابع تطابق داده و امضا می‌گیریم.
همه آنچه که در فقه ما وجود دارد و احکام شرعی که شاهد آن هستیم مستقیما از قرآن کریم یا روایات و سیره و سنت اهل بیت(ع) گرفته نشده است بلکه بر اساس سازوکارهای موجود در دستگاه فقاهت به این احکام و قوانین شرعی رسیده‌ایم، بنابراین توانمندی و ظرفیت‌های لازم برای ارائه قوانین مربوط به حقوق عامه از طریق فقه حقوق عامه وجود دارد، مهم این است که دستگاه علمی فقاهت اکنون به روی عبادات متمرکز شده است و البته دستاوردها و کشفیات متقن بسیاری داشته، اما اکنون باید این دستگاه روی موضوعاتی نظیر حقوق عامه هم قرار بگیرد تا بتوانیم خروجی مطلوب را پیدا کنیم.
ممکن است مسیر این کار دشوار باشد اما مسیر مبهمی نیست و ظرفیت‌های بسیاری برای فقه حقوق عامه وجود دارد، به ویژه اینکه امکان استفاده از ظرفیت‌های خارج از دین اسلام نیز برای ما فراهم است، اگر ما به یک منطق مطلوبی برسیم و مفید و مؤثر بودن آن برای ما اثبات شود، به دین عرضه می‌کنیم اگر مخالفتی با مبانی دینی نداشت می‌توان آن را اجرایی کرد، به این کار امضا گرفتن گفته می‌شود و ما موارد متعددی از این دست داریم که از متن دین به دست نیامده است بلکه به امضای دین رسیده و اجرایی شده و برای جامعه و مردم مفید بوده است.
وجود شورای نگهبان و نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بر همین مبنا است، برخی قوانین برخاسته از امور دینی و مبانی دینی است بلکه حاصل تجربه و علوم غیر دینی است، این قوانین در مجلس به تصویب می‌رسد و پنچره انطباق آن با موازین شرعی و عدم مغایرت با احکام و شریعت شورای نگهبان است، همین که قانونی مغایرت با شرع نداشته باشد می تواند اجرایی شود.
در حقوق عامه هم به همین صورت می‌توانیم عمل کنیم، مبانی و قوانینی که برای حقوق عامه در دنیا وجود دارد را می‌توان جمع آوری و به اسلام عرضه کرد، هرآنچه با شرع در تضاد نبود و برای جامعه ایرانی اسلامی کاربرد و فایده داشت می توان تبدیل به قوانین اجرایی کرد، استفاده از مطالعات فقهی و کاوش‌های دینی برای حقوق عامه و استفاده از قوانین دیگر جوامع می‌تواند برای ما در زمینه احیای حقوق عامه بسیار کارساز باشد.
چه پیشنهادی برای احیای حقوق عامه در دستگاه قضایی دارید؟
دادستان در بهترین شرایط فردی است که دانش حقوقی دارد و جامعه شناس هم هست، اما در اقتصاد یا فرهنگ یا سلامت و بهداشت یا صنعت تخصص ندارد، طبیعی است که یک نفر نمی تواند در همه رشته‌ها تخصص داشته باشد، دادستان برای اینکه بتواند تشخیص دهد الآن در یک حوزه چه چیزی ضایع کننده حقوق عامه است، نیازمند یک شورای مشورتی مرکب از متخصصین در امور مختلف است که بتوانند یک شورای مشورتی حقوق عامه را تشکیل دهند.
این موضوع را به حجت الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه نیز پیشنهاد دادم که از آن استقبال کردند و قرار شد تا این کار را از اصفهان آغاز کنیم و مذاکراتی با مسؤولان قضایی اصفهان در این زمینه خواهیم داشت تا این شورای مشورتی برای پیگیری حقوق عامه در اصفهان شکل بگیرد.
در قانون هم پیش‌بینی برای این موضوع شده است، در متن قانون دادستانی سازمان‌های مردم نهاد تخصصی که تخصص آنها اثبات شده است می‌توانند در جامعه اگر جایی شاهد تضییع حقوق عامه بودند می‌توانند مستندات خود را به یک پرونده تبدیل کرده و دادستان می‌تواند به استناد همین پرونده این موضوع را پیگیری کند و این سازمان مردم نهاد که پرونده را جمع آوری کرده است می‌تواند در تمام فرآیند دادرسی این پرونده شرکت داشته و بر روند آن نظارت کند.
ضمن اینکه باید مطالبه عمومی برای احیای حقوق عامه دست کم صورت بگیرد، تصور من این است که بند دوم وظایف قوه قضائیه یعنی احیا و صیانت از حقوق عامه اگر نگویم بیشتر به اندازه وظیفه حل و فصل دعاوی و خصومت‌ها ارزش دارد، چراکه در حقوق عامه یک پرونده می‌تواند شامل حقوق هزاران نفر و حتی چند میلیون نفر شود و مشکلات جمعیت گسترده ای را برطرف کند و اثرگذاری در سطح کشور داشته باشد.
بنابر قانون اگر یک حکم سه بار در سه دادگاه مختلف صادر شد این تبدیل به یک حکم فراگیر خواهد شد و دیگر دادگاه‌ها می‌توانند به آن استناد کنند، یعنی می‌توان شاهد اثرگذاری حقوق عامه در فضای کشور و به روی کل جامعه بود.
کلام پایانی پیرامون حقوق عامه و فقه حقوق عامه را بفرمایید.
متأسفانه نه مراجع قانونی و قضایی ذیربط و نه حوزه‌های علمیه فعالیت جدی و اجرایی و اثرگذاری در زمینه حقوق عامه نداشته اند، به ویژه اینکه به شدت نیازمند فقه حقوق عامه و مبانی فقهی حقوق عامه هستیم، لازم است بسترهای آموزشی و فقهی مربوط به حقوق عامه در حوزه‌های علمیه شکل بگیرد ضمن اینکه دستگاه‌های مختلف به ویژه دستگاه قضایی نیز در این زمینه فعالیت علمی و عملی جدی داشته باشد.
متأسفانه بیشتر توان و ظرفیت قوه قضائیه متمرکز بر حل دعوای و اختلافات جامعه شده است و به عقیده من اگر به دستگاه قضایی به جای تمرکز بر بند یکم وظایف خود به بند دوم یعنی حقوق عامه توجه بیشتری داشت شاهد حل بسیاری از مشکلات جامعه از طریق احیای حقوق جامعه بودیم که این مسأله بار وظایف قوه قضائیه در زمینه پرونده‌های اختلافات و دعاوی و تخاصمات را بسیار سبک‌تر می‌کرد.
وقتی که در حل مشکلات کلی نگری صورت بگیرد و حل مشکل یک بخشی از جامعه مسأله دستگاه قضایی شود و مشکل برطرف شود قطعا بسیاری از مشکلات ثانوی که حاصل آن مشکل اولی است هم برطرف خواهد شد و این موضوع یک ظرفیت و فرصت بسیار مهم را در اختیار قوه قضائیه قرار می دهد به همین دلیل است که امیدوار هستیم با رویکردهای جدید در قوه قضائیه و حضور آیت الله رئیسی در رأس این قوه و اهتمام ایشان به مسأله حقوق عامه، شاهد اتفاق‌های خوب و امیدوارکننده‌ای در دستگاه قضایی و آثار و پیامدهای مثبت آن در جامعه باشیم.
