حجاب فردی یا حکومتی؟
حجت الاسلام امیر صالحی کارشناس فقه مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: پیرامون موضوع حجاب و پوشش زنان مسائل مختلفی طرح می‌شود. از این میان، چگونگی مواجهه حکومت با موضوع حجاب، مسئله مهم و بحث‌برانگیزی است. در ابتدا باید توجه کرد که نیاز به حجاب و پرهیز از برهنگی جزء گرایش‌های فطری بشر است که خداوند متعال آن را در وجود انسان قرار داده است.
وی افزود: شواهد تاریخی نیز فطری، فرامذهبی و فراملی بودن حجاب را تائید می‌کند. در تمدن‌های کهن بشری مانند تمدن یونان و ایران موضوع حجاب در بین بانوان جایگاه ویژه‌ای داشته است و همه ادیان الهی، حجاب و پوشش را بر زن واجب و لازم شمرده و جامعه بشری را به‌سوی آن فراخوانده‌اند. از بررسی و مقایسه حد و کیفیت حجاب در ادیان الهی روشن می‌گردد که حجاب در ادیان دیگر، نسبت به اسلام از شدت بیشتری برخوردار بوده است.
کارشناس فقه مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی خاطرنشان کرد: نخستین نشانه‌های بی‌مبالاتی نسبت به حجاب در ایران، هم‌زمان با آشنایی ایرانیان با فرهنگ غرب و غرب‌زدگی، در دوره قاجار پدیدار شد، و اوج آن پروژه کشف حجاب بود که با مقاومت دلیرانه ملت، خصوصا علمای دین و زنان مسلمان و غیرتمند ایران‌زمین با شکست مواجه شد. بعد از پیروزی نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) و استقرار نظام جمهوری اسلامی، حجاب به‌عنوان یک اصل اسلامی در ایران الزامی شد. اما در این میان برخی با طرح شبهاتی مانند فردی بودن موضوع حجاب یا برچسب اجباری زدن به حجاب و … به آزادی مطلق در پوشش اجتماعی و عدم برخورد حکومت با افراد بی‌حجاب اعتقاد دارند.
وی تصریح کرد: این شبهات که به‌صورت پراکنده در کتاب‌ها، مقالات، سخنرانی‌ها دیده می‌شود، مبتنی بر این است که موضوع حجاب مسئله‌ای صرفاً عبادی و فردی بوده که فاقد ابعاد اجتماعی است و الزام حکومت بر حجاب، امری مذموم، غیراخلاقی، ناقض حریم خصوصی افراد و موجب رواج ریاکاری در جامعه است. آنان با مناقشه در گستره قاعده فقهی تعزیر و اشکال بر اصل امر به معروف و نهی از منکر و با استناد به نبود گزارش تاریخی از برخورد با پدیده بدحجابی در حکومت نبوی و علوی و نیز روایات دال بر جواز نگاه کردن به زنان بی‌حجاب مدعی هستند که رعایت نکردن حجاب در اجتماع، کیفری را به دنبال نمی‌آورد و حکومت اسلامی نمی‌تواند کسی را به دلیل ترک واجبی چون حجاب مجازات کند.
حجت‌الاسلام صالحی با بیان اینکه در این میان به‌کار بردن تعبیر حجاب اجباری و فضاسازی منفی درباره حجاب اسلامی در رسانه‌های جمعی، یکی دیگر از نقشه‌های شوم دشمن در جهت تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی مردان و زنان مسلمان ایران‌زمین است، گفت: این در حالی است که از منظر فلسفه سیاسی، حکومت‌ها چه سکولار و چه غیر سکولار، می‌توانند با وضع قوانین، اتباع‌شان را ملزم به انجام یا ترک فعلی کنند. البته مبنای پذیرش الزامات سیاسی و حکومتی در مکاتب سیاسی غرب با مبنای پذیرش الزامات حکومتی در فلسفه سیاسی اسلام تفاوت اساسی دارد.
وی ادامه داد: مبنای پذیرش الزامات حکومت اسلامی، حق حاکمیت الهی و اجرای حدود و قوانین اسلامی در جامعه است و چون قلمرو حکومت اسلامی، همان قلمرو احکام و شریعت اسلامی است، وظیفه اصلی حکومت اسلامی اجرای احکام و فرمان‌های الهی در میان بندگان خداوند است. بنابراین، حاکم اسلامی هرگز نمی‌تواند نسبت به انجام واجبات و ترک محرمات الهی بی‌تفاوت باشد، خصوصاً در آنجا که موضوع حکم، اجتماعی بوده و از ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار است مانند پوشش اسلامی و حجاب.
کارشناس فقه مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی تصریح کرد: از سوی دیگر در نظام سیاسی اسلام، سخن از حقوق متقابل مردم و دولت است؛ به این معنا که دولت در حکومت اسلامی موظف است که در جهت اجرای الزامات دینی و قانونی در جامعه تلاش کند و از سوی دیگر مردم نیز علاوه بر پذیرش این الزامات می‌توانند اجرای آن‌ها را از دولت مطالبه کنند.
وی ادامه داد: جامعه‌ای که حکومت دینی را بر حکومت غیردینی و سکولار ترجیح داده است، انتظاری جز این ندارد که حکومت منتخب برمبنای شریعت الهی و عرف متشرعه رفتار کند. زیرا در حکومت دینی مرجع قانون‌گذاری، شریعت الهی است. به علاوه در چنین حکومتی، دولت هرگز نمی‌تواند نسبت به مرجعیت دین و شریعت دینی بی‌تفاوت باشد؛ یعنی دولت در حکومت اسلامی موظف است که هر آنچه را که در شریعت دینی آمده به‌مثابه قانون تلقی کرده و برای اجرای آن در جامعه تلاش کند و در غیر این صورت، اصولاً دولت مشروعیتی نخواهد داشت و مردم، دلیلی بر اطاعت از او نخواهند داشت.
حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه بر اساس آموزه‌های اسلام، رهبر جامعه اسلامی از آنجا که ولایت بر مردم دارد می‌تواند برمبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را به عمل یا ترک آن الزام کند، گفت: پوشش اجتماعی و حجاب اسلامی چون موضوعی اجتماعی و حقی الهی است و نه فردی؛ حاکم اسلامی مکلف است تا در جهت حفظ نظام اسلامی، برقراری و حفظ امنیت، منع از اشاعه فحشا و دفع مفاسد اجتماعی، تأمین منافع مادی و سعادت اخروی، برمبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر، این واجب الهی را در سطح اجتماع پیاده سازد و با افراد بدحجاب یا بی‌حجاب، که مرتکب حرام اجتماعی شده‌اند، برخورد مناسب کند.
وی خاطرنشان کرد: البته باید توجه کرد که اجتماعی بودن حجاب و موظف بودن حکومت اسلامی در پاسداشت و گسترش آن، به معنی آن نیست که حکومت باید بدین منظور حتما از قوه قاهره و اقدامات قضایی و جزایی بهره ببرد، بلکه به استناد ادله فقهی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طرق دعوت، برای اقامه این معروف است.
کارشناس فقه مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی اظهار داشت: همچنین مصادیق تعزیر نیز در حکومت اسلامی بسیار متنوع و متعدد است و منحصر به حبس یا شلاق نیست؛ بلکه تعزیر از مراتب ضعیف مانند نهی زبانی، وعظ و توبیخ شروع می‌شود و تا مراحل ضرب‌وجرح و زندان شدت می‌یابد. بدیهی است کارکرد ویژه حکومت در این زمینه منحصر به گزینه قضایی یا برخوردهای تند جزایی و غیرعقلانی و نسنجیده نبوده و از آنجا که حجاب از مؤلفه‌های مهم فرهنگی است، توجه به این عنصر، می‌تواند به طراحی راه‌حلی معقول و سنجیده از سوی متولیان امر در این مورد بیانجامد.
به منظور نتیجه گیری باید به چند مورد اشاره کرد. حجت الاسلام صالحی اینگونه به سئوالات پاسخ داد:
نخستین سئوال این است: آیا اسلام حکم خاصی در مساله پوشش زنان دارد؟ پاسخ این مساله به قدری آشکار است که نه تنها بین شیعه و سنی در آن اختلافی نیست، بلکه امروز حتی دشمنان اسلام هم، نوع حجاب زنان را مهمترین علامت مسلمانی زنان می‌دانند و به همین جهت با آن چنین مخالفت می‌کنند.
سئوال دوم این است: آیا این حکم اسلام، یک حکم شخصی برای زنان است یا یک حکم اجتماعی؟ در پاسخ باید گفت: اساسا قوانین حجاب در اسلام، ناظر به حضور زن در مقابل نامحرم است نه در حریم خصوصی خود، یعنی ناظر به حضور زن در مجامع عمومی است؛ پس سنخ این حکم، یک حکم اجتماعی است، نه یک حکم شخصی و مربوط به حریم خصوصی.
آیا مساله پوشش افراد در مجامع عمومی، جزء مباحث «حقوق مدنی» محسوب می‌شود که مشمول یک قانون الزام‌آور اجتماعی باشد یا خیر؟ پاسخ این هم بحثی ندارد. قطعا این مساله در زمره حقوق مدنی است و ساده‌ترین شاهد آن هم این است که تمامی جوامع در قبال این مساله، قانون دارند (چنانکه کاملا برهنه ظاهر شدن در اماکن عمومی، در تمام کشورها ممنوع است و مقداری از پوشش در تمام جوامع برای زن و مرد الزامی است که البته در جوامع مختلف، درباره این مقدار اختلاف نظر دارند). همچنین تصویب قوانین علیه حجاب در کشورهای اروپایی، شاهد مهمی است که حتی جوامع سکولار هم مساله حدود پوشش را جزء مباحث حقوق مدنی و قابل قانون‌گذاری می‌دانند.
در سئوال دیگری باید پرسید: در یک نظام اسلامی، آیا حقوق و قوانین مدنی باید تابع احکام اجتماعی اسلام باشد یا خیر؟ جواب این است: اساسا اسلامی بودن یک نظام و حکومت، معنایی جز این نمی‌تواند داشته باشد که آن حکومت درصدد پیاده کردن احکام اسلام باشد و این مطلبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بدان تصریح شده است: «اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»
با این مقدمات، تردیدی نمی‌ماند که نظام جمهوری اسلامی موظف است قانون حجاب در اسلام (که جزء احکام واضح و متفق‌علیه مسلمانان است) را که یک قانون مدنی برای پوشش زنان است به عنوان یک قانون رسمیت بشناسد و در اجرای آن بکوشد.
