یکی از نتایج ورود اینترنت به جنبه اقتصادی زندگی انسان ایجاد پول الکترونیک و در ادامه ایجاد پول مجازی است.

بعض اقسام پول های مجازی
1) پول مجازی متمرکز: این پول مجازی توسط یک گروه مشخص از افراد یا یک سایت مشخص منتشر می‌شود. مبادلات و حسابداری این پول نیز بر عهده این گروه یا سایت است. این سایت یا گروه نقش بانک مرکزی یا مقام پولی را برای این پول ایفا می‌کند. برای این نوع از پول می‌توان به ریپل  اشاره کرد.

2) پول مجازی غیرمتمرکز: این پول توسط یک گروه یا یک سایت مشخص منتشر نمی‌شود و بستگی به فعالیت افراد و اعضای جامعه مربوط دارد. همچنین تضمین مبادلات و حسابداری این پول نیز بر عهده اعضای شبکه است. این پول‌ها به شكل کدهای رمز وجود دارند و منتشر می‌شوند به همین دلیل به آن‌ها پول رمزی  نیز می‌گویند. مهم‌ترین مثال این پول بیت‏کوین است.

بیت‏کوین پول مجازی غیرمتمرکزی است که قابلیت مبادله با دیگر پول‌ها و خرید کالا و خدمات حقیقی را دارد.

حجم بیت‏کوینی که منتشر می‌شود محدود است و در نهایت به 21 میلیون بیت‏کوین می‌رسد که تا به امروز 15 میلیون آن وارد سیستم گردش مالی شده است. با استفاده از محاسبات می‌توان پیش‌بینی کرد که انتشار مقادیر باقیمانده بیت‏کوین تا سال 2040 طول می‌کشد.

به‌طوری که در ابتدای سال 2016 روزانه بیش از دویست هزار تراکنش بیت‏کوین انجام می‌شود که ارزش آن به بیش از یک‌صد میلیون دلار می‌رسد؛

در چندسال گذشته ارزش بیت کوین در بازارهای جهانی از چند صدم دلار به صدها دلار افزایش یافته است.

در سه سال قبل هر بیت كوین حدود ششصد دلار بود و الآن حدود دو هزارو ششصد دلار قیمت می شود. كه با ارزهای مختلف در بین مردم دنیا مبادله می شود و گاه با همان كالا خریداری می گردد.

هیچ تعهّدی پشت این پول دجیتال نیست و مبادلات و انتشار آن تحت نظارت هیچ مقام پولی نیست.و تا کنون هیچ دولت و نهاد رسمی  بیت کوین را به رسمیت نشناخته است.

پول ملی توسط بانک مرکزیِ هر کشور یا منطقه منتشر می‌شود و دارای اعتبار است، اما «بیت کوین» و امثال آن توسط ماینرها(معدنچیان اینترنتی) و بر اساس مکانیسم ریاضی خاص و توافق عمومی تهیه می‌شود و اعتبار می‌یابد . مقامات اقتصادی کشور نسبت به این ارز دیجیتال هشدار داده اند.

تا زمانی که این ارز پشتوانه دقیق و روشن مثل حمایت بانک مرکزی کشور را نداشته باشد بدون پشتوانه و ارزش است و اگر اقتصاد کشور را بر اساس آنچه کارشناسان اقتصادی می گویند با پولشویی ها و دور زدن حق حاکمیت به خطر بیندازد از نظر شرع بدیهی است که دارای اشکال است.

آنچه که هست دلایل فقها بیش از این است که اینجا توضیح می دهیم برای مثال عناوینی در فقه اقتصاد مطرح است مثل«قاعده غَرر» چنان که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) از غرر نهی کرده‌اند. غرر را چه عدم علم به کیفیت و جهالت در معامله چه خطر در زمینه معامله بدانیم، در این معاملات وجود دارد، به اذعان کارشناسان اقتصادی تا کنون کیفیت این معامله به خوبی روشن نیست و احتمال ضرر و نوسانات شدید در این بازار وجود دارد برخی از کارشناسان تعبیر به حباب ارزی دارند. یکی از مصداقهای غرر فقهی این است که در این بازا هیچ مسئولیتی قابل پیگیری نیست و اگر برای مردم مشکلی رخ بدهد یا حاکمان این شبکه ارزش این ارز را کاهش بدهند مشخص نیست چه بلایی سر خریداران می آید؟!

براساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی ابلاغ کرده است خرید و فروش و به کارگیری ابزار بیت کوین (Bit oin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
(لینک: https://www.cbi.ir/showitem/17722.aspx)

نظر مراجع معظم تقلید:
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله تعالی):
دفتر معظم له در این زمینه اظهار نظری نداشه اند و نفیا و اثباتا نظری داده نشده است. [1]
بدین معنا که نه حکم به حرمت میدهند و نه اجازه ی فعالیت را میدهند. لذا وظیفه مقلدین معظم له این است که:
از آنجا که مرجع تقلید نظر نداده، وظیفه عمل به احتیاط است، لذا ورود به این معامله برای مقلدین معظم له حرام بوده و نباید وارد شوند یا میتوانند با رعایت الاعلم فالاعلم به مجتهد جامع الشرایط دیگری رجوع نمایند.
 
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی):
معظم له، فعالیّت مذکور را اجازه نمی دهند. [2]
در نتیجه برای مقلدین معظم له ورود به این گونه معاملات حرام می باشد.

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی(حفظه الله تعالی):
چنانچه استفاده از این گونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشکال دارد [3]. [4]

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی):
با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد معامله آن اشکال دارد. [5]
 
پی نوشت:
[1]  سایت استانها، ویژه نمایندگان مقام معظم رهبری، بخش سوالات نمایندگی ها ، شماره استفتاء: 430401 / استفتاء شفاهی از نماینده معظم له در تهران
[2] استفتاء شفاهی از نجف اشرف / بحث مطرح شده در جلسه هم اندیشی در دفتر معظم له با حضور نمایندگان ویژه ایشان و مجتهدین معظم (حفظهم الله تعالی)
[3] در مواردی که نوعا مفسده اقتصادی داشته باشد بنابر فتوا حرام است و چنانچه خلاف قانون باشد بنابراحتیاط جایز نیست. (این احتیاط قابل رجوع به فالاعلم می باشد) 
[4] سایت رسمی معظم له، بخش استفتائات، س1051 / استفتاء خصوصی مکتوب از معظم له، سوال شماره: 41850 و سؤال شماره: 50654
[5] استفتاء خصوصی از معظم له، کد رهگیری: 9603080037
[6]سایت رسمی احکام جامع http://sraj.ir
[7]سایت هدانا http://hadana.ir

مشاهده در خبرگزاری فارس