کارشناس فقه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی افزود: نخستین مقدمه‌ای که مطرح می‌شود این است که فقط علمای دینی باهم اختلاف ندارند بلکه در همه علوم نظری متخصصان آن، در یک سری از مسائل با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند و دوم آن‌که اختلاف فتاوا مسأله‌ای نیست که در این عصر پیداشده باشد؛ بلکه این در زمان ائمه اطهار (ع) نیز در میان اصحاب و شاگردان ایشان به چشم می‌خورد.
صالحی در تکمیل مقدمه دوم بیان داشت: در روایت عمر بن حنظله آمده است، امام صادق (ع) برای رفع نزاع و کشمکش‌ها میان مردم، آنان را به فقیهان ارجاع داده و می‌فرمود «هرگاه دو یا چند نفر از آنان در فهم روایات و استنباط احکام اختلاف‌نظر داشتند، به کسی که اعلم و باتقواتر است مراجعه کنید».
در ضروریات دین و مسائل اساسی اختلاف وجود ندارد
کارشناس فقه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی اضافه کرد: اختلاف دیدگاه در ضروریات دین و مسائل اساسی وجود ندارد و حوزه اختلاف، تنها در بعضی از احکام فرعی است و همچنین حکم خدا یکی بیشتر نیست فتوای مجتهد یا مطابق با آن هست یا مخالف، و در صورت دوم مجتهد و مقلدان او معذور هستند و آخرین مقدمه آن‌که اختلاف فقها به مبانی و روش‌های فقهی آنان برمی‌گردد نه به هوا و هوس و منافع شخصی آنان.
وی در ادامه به بیان ریشه‌ها و عوامل اختلاف فتاوا علما و مراجع پرداخت و ابراز داشت: در زمان غیبت امام زمان (عج)، فقها به علت عدم دسترسی مستقیم به ایشان بایستی از منابع و مدارکی که از ائمه معصومین (ع) رسیده و از قرآن، این احکام را استنباط کنند، از این رو دانش فقه و اجتهاد بر یک سلسله از مبادی و اصول فکری مبتنی است و اختلاف در فتوا از آنجا سرچشمه می‌گیرد.
صالحی اصول فقه و ادبیات عرب را ازجمله عوامل اختلاف در فتوا بیان کرد و گفت: این علم به شناخت مسائلی همچون اوامر، نواهی، مفاهیم، اجماع، خبر واحد و متواتر، تعارض، استصحاب، برائت و… می‌پردازد و مجتهد برای استنباط احکام فقهی، از نتیجه آن سود می‌جوی بنابراین هر یک از این موضوعات، اندیشه‌های گوناگونی را در خود برمی‌تابد و تأثیر این اختلاف، در تفاوت فهم حکم الهی نمایان می‌شود.
برخی اختلافات فقها، به اختلاف در مسائل ادبیات عرب برمی‌گردد
کارشناس فقه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی ادامه داد: ادبیات عرب، شامل صرف، نحو و شناخت معانی الفاظ می‌شود و یکی از مقدمات اجتهاد به شمار می‌رود. گاهی اختلاف فقها، به اختلاف در مسائل نحوی و صرفی برمی‌گردد و تردیدی نیست که این اختلاف، به تفاوت در حکم و فتوا منجر می‌شود.
وی اختلاف در مفاهیم را از عوامل دیگر اختلاف فقها دانست و اضافه کرد: گاهی بعضی از آیات و روایات از نظر کلمات، جملات و ترکیبات، به‌گونه‌ای است که در معانی و مفاهیم آن‌ها، احتمالات مختلفی داده می‌شود؛ بدین‌جهت در معانی و مفاهیم احکام، بین مجتهدان اختلاف‌نظر و درنتیجه اختلاف فتوا به وجود می‌آید.
صالحی در تکمیل صحبت‌های خود گفت: مثلاً در آیه مربوط به تیمّم «… فلم تجدوا ماءً فتیمّموا صعیدا طیبا»؛ در صورتی که برای طهارت به آب دسترسی نداشتید، بر «صعید» پاکیزه تیمم کنید»؛ در معنا و مفهوم کلمه «صعید»، اختلاف‌نظر پیش آمده که آیا معنای «صعید» فقط خاک است یا معنای آن تمام چیزهایی است که پوسته ظاهری زمین را تشکیل می‌دهد (مانند سنگ، شن، ریگ و جز آن). ازاین‌رو در این‌که بر چه چیزهایی تیمم کردن صحیح است و یا غیر صحیح، بین مجتهدان اختلاف فتوا به وجود می‌آید.
ضرورت شناسایی راویان سالم و راست‌گو در زمان غیبت
کارشناس فقه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی در ادامه بیان داشت: در زمان معصومین (ع)، سند و مدرک روایات و شناخت راویان و ناقلان احادیث، کمتر موردنیاز بود؛ زیرا احادیث و احکام را یا از خود معصوم می‌پرسیدند و یا راوی را به دلیل نزدیکی زمانی با معصوم (ع) می‌شناختند، اما در زمان‌های بعد احادیث باواسطه‌های زیادی نقل می‌شد وعده‌ای در این میان، به‌دروغ روایاتی را جعل می‌کردند، ازاین‌رو در زمان غیبت نیاز به شناسایی راویان سالم و راست‌گو از غیر آن‌ها ضروری گشت و بر اساس آن «علم رجال» پایه‌گذاری شد.
وی با توصیف و تبیین علم رجل گفت: این علم به بررسی نقاط ضعف و قوت کسانی می‌پردازد که در اسناد احادیث آمده‌اند، در این علم روایات را به معتبر و غیر معتبر تقسیم می‌کنند و بر اساس آن، گاهی یک روایت نزد مجتهدی معتبر و نزد دیگری ضعیف محسوب می‌شود و این امر عامل بسیار مهمی برای پیدایش اختلاف فتاوا به شمار می‌رود، ازاین‌رو مجتهدی که می‌خواهد طبق حدیث و روایتی فتوا دهد، باید راویان و ناقلان آن را بشناسد و به معتبر بودن سند روایات پی ببرد و نیز به علم «حدیث» و «رجال» آگاهی داشته باشد.
صالحی در تکمیل صحت‌های خود در خصوص علم رجال اضافه کرد: همین تحقیق در سند احادیث و شناخت راویان آن‌ها (علم رجال)، باعث می‌شود که گاهی یک حدیث به نظر مجتهدی صحیح و معتبر باشد؛ اما همین حدیث در نظر مجتهد دیگر از صحّت و اعتبار برخوردار نباشد و درنتیجه موجب اختلاف فتوا بین آنان شود.
گاهی مجتهدان در مصداق حکم اختلاف دارند
صالحی اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام از عوامل دیگر اختلاف در فتوا فقها در مسائل متعدد مطرح کرد و تصریح داشت: گاهی مجتهدان در خود حکم شرعی با یکدیگر اتفاق‌نظر دارند؛ اما در مصداق و موضوع حکم اختلاف پیدا می‌کنند؛ مثلاً اگر بر بدن یا لباس نمازگزار خونی باشد که مقدار آن کمتر از «درهم» است، نماز صحیح است، درزمانی که این حکم از سوی معصوم (ع) صادرشده، درهم در میان مردم معمول بوده است و همه اندازه آن را می‌دانسته‌اند، اما در زمان‌های بعد به جهت عدم آگاهی از اندازه درهم آن روز، اختلاف‌نظرهایی به وجود آمده است که آیا اندازه درهم، مساوی با گودی کف دست است، یا سرانگشتِ ابهام، و وُسطی و یا سبّابه. همین اختلاف‌نظر در مصداق و موضوع حکم، باعث اختلاف فتوا در حکم شرعی آن شده است.
کارشناس فقه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی اختلاف در مقاصد و اهداف احکام را آخرین دلیل اختلاف بین فتوا فقها خواند و اظهار کرد: از آن جای که در زمان ائمه اطهار (ع) و طبقه اول راویان احادیث احکام شرعی، حکومت و قدرت در دست مخالفان شیعه بوده است. ازاین‌رو آنان نمی‌توانستند، در همه‌جا احکام «واقعی» الهی را بدون پرده بیان کنند و به‌اصطلاح رعایت تقیه می‌کردند. همین امر موجب شده است تا بعضی از احادیث با بعضی دیگر، توافق نداشته باشند و مقصود و هدف اصلی معصوم (ع) فهمیده نشود.
وی افزود: یکی از کارهای فقیهان و مجتهدان؛ این است که چنین احادیثی را که در نظر نخستین با یکدیگر منافات و تعارض دارند، باهم جمع کنند تا مقصود و هدف اصلی آن‌ها معلوم و شناخته شود. درنتیجه، آن‌ها را مأخذ و دلیل فتوای خود قرار دهند. گاهی در جمع بین احادیث و وفق دادن یک حدیث با حدیث دیگر، در میان آنان اختلاف‌نظر پیش می‌آید و همین موجب تفاوت فتوای آنان می‌شود.
اختلاف‌نظر بین متخصصان علوم مختلف امری طبیعی است
صالحی در جمع‌بندی صحبت‌های خود مطرح کرد: اختلاف‌نظر بین متخصصان و کارشناسان فنی، امری طبیعی و رایج است؛ اجتهاد و استنباط در احکام شرعی نیز از این قاعده مستثنی نیست و خبرگان و کارشناسان امور دینی بعد از رجوع به مدارک احکام؛ یعنی، قرآن، سنّت و ائمه معصومین(ع)، اجماع و عقل، در بعضی از مسائل استنباط‌ها و برداشت‌های مختلفی پیدا می‌کنند و فتاوای گوناگونی می‌دهند.
کارشناس فقه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی در پایان گفت: بدین سبب لازم است که تقلید همیشه از فردی باشد که فتوای او ازنظر شرعی برای ما حجت باشد و آن مجتهد جامع‌الشرایط است که صلاحیت فتوا را دارد و همچنین این اختلاف ضرری ایجاد نمی‌کند زیرا در عرصه اجتماعی و سیاسی و قانون گزاری همه مقلدین و مجتهدین ملزم هستند پیرو حاکم اسلامی و ولی‌فقیه باشند.
