وی افزود: دادستانی به نمایندگی از مردم از حق همگانی مردم دفاع می‌کند و هر چیزی که این اصطلاح بر آن بار شد دادستان برای دفاع از تضییع حق باید ورود پیدا کند.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان ادامه داد: حقوق عامه امروزه ناشناخته است و در آیین نامه اجرایی به کلیات اشاره شده اما مباحث علمی فقهی مثل سلامت اجتماعی، محیط زیست، حقوق فرهنگی و غیره باید بررسی شوند که نیازمند کار مطالعاتی است.
وی ادامه داد: آنچه از نظر فقهی ثابت شده که حق عامه است باید در فرایند تقنینی به قانون تبدیل شود، اگر قدم اول توسط نخبگان برداشته شد گام بعدی برداشته می‌شود و سامانه دادستانی در مرحله بعدی وارد اجرا خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین قطبی افزود: دادستانی از نظر جرم انگاری برخی آسیب‌ها که جامعه دینی متحمل می‌شود دستش خالی است یعنی سندی برای جرم انگاری آنها ندارد درحالیکه برخی اقدامات ضد فرهنگی و اجتماعی جرم است اما به عنوان حقوق عامه فرهنگی شناخته نمی‌شود.
وی بیان کرد: مطابق ماده 66 آیین دادرسی کیفری، سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های مردمی، می‌توانند در موضوعاتی که حقوق عامه مورد تضییع قرار گرفته سند کارشناسی تهیه و به دادستانی ارائه کنند تا پیگیر موضوع شود و آن سازمان تا پایان مرحله دادرسی حق شرکت در جلسات رسیدگی و اطلاع از رأی را به جز موارد خلاف عفت عمومی دارد.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان تصرح کرد: اعضای این شورا می تواند مرکب از جامعه شناس، روانشناس، اقتصاددان، کارشناس میراث فرهگی، کارشناس مذهبی، کارشناس مسایل اجتماعی و… باشد و در تشخصی مواردی که حقوق عامه مورد تهدید و نقض واقع می شود به دادستانی کمک مشورتی و تخصصی عطا کند.
