فقه حکومتی عرصه‌ای است که می‌تواند زمینه فعالیت‌های علمی و عملی گسترده‌ای را فراهم آورد تا خرده نظام‌های تشکیل دهنده نظام مقدس اسلامی حاکم بر کشور ما به صورت اسلامی درآمده و با رویکرد برخاسته از متون فقهی و اندیشه فقها در راستای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، بتواند زمینه ساز سعادت دنیوی و اخروی مردم در جمهوری اسلامی باشد، کما اینکه تنها راهی که می‌توان از طریق آن به تحقق دولت اسلامی و پس از آن جامعه اسلامی لباس عمل پوشاند، اسلامی سازی زیرساخت‌های حکومتی از طریق فقه حکومتی است.

در این بین قطعا مهمترین و شاید تنها نهادی که باید با ورود جدی خود به عرصه فقه حکومتی نیازهای گسترده و حیاتی کشور در زمینه فقه حکومتی را برطرف کند حوزه‌های علمیه و مراجع معظم تقلید هستند که زیرساخت‌های علمی و عملی مورد نیاز را داشته و می‌توانند تولیدات علمی مفیدی در این عرصه به حاکمیت ارائه دهند تا لباس عمل بپوشد.

در همین راستا پای گفت‌وگو با حجت الاسلام محمد قطبی رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، نشستیم که فعالیتی مهم و جدی در عرصه فقه‌های مضاف را در اصفهان با برگزاری کرسی‌ها و نشست های فقه حکومتی با بهره گیری از اساتید مطرح این عرصه در تلاش است تا فقه حکومتی را تبدیل به یک دغدغه و مسأله مهم در حوزه علمیه اصفهان و در میان طلاب و فضلای حوزه علمیه کرده تا به گفته وی شاهد تحولات جدی در این عرصه در کشور باشیم.

در ادامه متن گفت‌وگوی خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، با حجت الاسلام محمد قطبی رییس دفتر تبلیغات اصفهان آمده است:

وسائل ـ تعریف شما از فقه حکومتی چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

در ابتدا باید تشکر کنم از پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل که در فضای رسانه‌ای جزء اولین منابعی است که در دسترس قرار داد و این موضوع بسیار ارزشمند است و امیدوارم که شاهد توسعه و دوام این رسانه مهم و مفید باشیم.

در مورد فقه حکومتی مباحث زیادی به ویژه در چند سال اخیر مطرح شده است، رهبر معظم انقلاب نیز چندین بار بر مباحث این حوزه تأکید داشته‌اند، ورود فقه به عرصه‌های مختلف را قبلا مطرح کرده اند و اخیرا نیز چندین بار تصریح کردند به ورود حوزه علمیه به عرصه فقه حکومتی، که البته در حوزه علمیه فقه حکومتی مشهور به فقه مضاف شده است، ولی لاجرم فقه حکومتی است.

اگر بخواهیم فقه حکومتی را تعریف کنیم باید توجه داشته باشیم که در گذشته حوزه‌های علمیه و فعالیت‌های فقهی که انجام می‌شده است، به چند دلیل عمده کارهای فقهی ما ناظر به استنباط احکام فردی بوده است. عبادات، عقود، ایقاعات و معاملات از جمله دسته بندی‌های این عرصه بوده است، اگرچه بحث‌های اجتماعی هم در این احکام بوده است اما عمده مباحث بر محوریت فرد بوده و بر مبنای وظایف و احکام مربوط به انسان مکلف بوده است، فرد مبنای پذیرش حکم الهی قرار می‌گرفت و فقیه موظف به استنباط حکم برای فرد بود و این موضوع از احکام مختلف جاری بود و دریافت کننده حکم فرد بود و به همین دلیل به آن حکم فردی گفته می‌شود.

حتی در احکام و مسائلی که جنبه اجتماعی داشت بازهم فرد محور حکم بود، به عنوان مثال در معاملات احکام ناظر به فروشنده و خریدار بود و این احکام ناظر به فرد بود، حتی در حکم جهاد نیز احکام ناظر به فرد بود.

شاهد هستیم که در گذشته در مسائلی بسیار کم فقه در بحث‌های حکومتی وارد شده است و آن هم ناظر به فقیه بوده است، مثلا حکم جهاد از سوی فقیه اگر واجب می‌شد شخص مکلف به جهاد بود آنجا هم سرشاخه حکومت را در احکام پیشین متصل به فقیه کرده بودند.

ولی بعد از اینکه انقلاب اسلامی شکل گرفت و مباحث دینی صرفا متوجه انفراد و شخص محور نبود، همین الان در کشورهایی که حکومت دینی ندارند احکام متوجه به فرد است، در کشورهای غیراسلامی حاکمیت به دنبال جاری کردن مسائل شرعی و احکام دین در جامعه نیست و این خود شخص است که وظیفه دارد مباحث فقهی و احکام دینی خود را پیگیری کند و اگر مباحثی را در جامعه می‌بیند که خلاف شرع است باید آن را اصلاح کرده یا که از آن اجتناب کند مگر در صورتی که با اضطرار مواجه باشد.

اما وقتی حکومت پذیرفت که من همه عرصه‌های جامعه را می‌خواهم اسلامی کنم و حکومتی که انجام می‌دهم برخاسته یا دسته کم منطبق با شرع باشد، اینجا از این لحظه به بعد ما یک دسته احکام جدید نیاز داریم، علاوه بر آنکه احکام فردی وجود دارد و باید به آن توجه شود و این احکام همواره تا پایان تاریخ برای شخص لازم است، اما یک مقوله دومی به این احکام فردی اضافه می‌شود، که حاکمیت است و این حاکمیت یک مسائل فقهی دارد که از جنس فقه حکومتی است.

یعنی فرد یک تکلیف فردی دارد که باید با توجه به احکام فردی به آن عمل کند اما اگر کسی به عنوان یک مسؤول در نظام اسلامی و یک مقام حکومتی بود یک تکالیف دیگری از جنس اداره جامعه و حاکمیتی و تکالیف فراگیری که به جامعه ارتباط دارد را باید بر دوش بکشد و مسائل فقهی مختص به خود را دارد.

فقه حکومتی عرصه‌های بسیار گسترده‌ای دارد، معاهدات بین المللی، دفاع، امنیت، هنر، فرهنگ، سلامت، آموزش، اقتصاد، سیاست، اداره جامعه و دولت و مسائل مختلف دیگری وجود دارد که فقه حکومتی باید به آن بپردازد.

به عنوان مثال زمانی که دو نفر قرار باشد به عنوان کارگر و کارفرما فعالیتی را انجام دهد باید به احکام فردی رجوع کنند اما زمانی که یک کشور اسلامی قرار باشد قانون کار تعیین کند باید رجوع کند به منابع دینی و فقه اسلامی، قواعد مختلفی در زمینه قوانین کار وجود دارد که اگر قرار باشد یک بسته قانونی تعریف شود باید به مسائل فقهی توجه داشت که همه این مسائل فقهی، فقه حکومتی است.

بحث‌های مختلف و گسترده‌ای وجود دارد که تمام اینها قواعدش باید بر مبنای دستورات دینی باشد، هر باید و نبایدی که قرار است مطرح شود باید براساس قوانین دینی و فقه حکومتی تنظیم شود، اگر می‌خواهیم حکومت اسلامی داشته باشیم باید قوانین بر اساس شرع باشد، مسائل فرا فردی و اجتماعی و عمومی نیازمند فقه حکومتی هستند.

وسائل ـ فقه حکومتی مولود حکومت است یا اینکه در متن دین ما و قواعد فقهی ما بوده است؟

فقه اساسا سه مرحله دارد، ثبوت، اثبات و امتثال. در مرحله ثبوت می‌گوییم آیا برای همه بشریت وجود دارد؟ باور ما می گوید بله، خداوند برای همه بشریت در کل دوره‌های مختلف پیش بینی احکام دارد، این ثبوت است که ما بر مبنای اینکه خداوند همه نیازهای بشر را در نظر گرفته است ولو اینکه مسأله‌ای جدید پدید آمده باشد، چراکه در تکوین همه اینها آفریده شده است.

اما در مقام اثبات که مربوط به اعتقاد ما به احکام و قرآن و روایات و سیره و کلام اهل بیت(ع) است، که باید اینها را به دست آوریم و در کنار یکدیگر قرار دهیم، به عنوان مثال در گذشته پول به صورت امروزی وجود نداشته است اما از حیث ثبوتی احکام اما وجود داشته، اما در منظر اثبات، زمانی که مراجع معظم تقلید در احکام بابی به نام تجارت و کسب و کار و مسائل مالی و اقتصادی باز می‌کنند، اینجا از حیث اثبات نیز احکام شکل می‌گیرد، یک مقام امتثال داریم که مربوط به اجرایی شدن احکام در جامعه است.

فقه حکومتی نیز به همین صورت است، ما معتقد هستیم که از نظر ثبوتی وجود داشته است، از نظر اثبات زمانی فقها به سمت فقه حکومتی رفتند که تصور اولیه حضور فقها، اسلام و حاکمان اسلامی بالای سر جامعه شکل گرفت، یعنی پیش از این چنین دیدگاهی نبوده است که فقه حکومتی در حوزه اثبات مورد بررسی قرار بگیرد.

البته اسلام و پیامبر اسلام باهم آمدند، وقتی پیامبر اکرم(ص) اسلام را عرضه می‌کند تنها در مقام ابلاغ نیست بلکه استقرار دین اسلام را در دستور کار دارد، پس اولین حکومت اسلامی، حکومت پیامبر اسلام(ص) بوده است، در نتیجه حکومت از همان ابتدا وجود داشته و فقه حکومتی هم وجود داشته اما با این تفاوت که زمان پیامبر(ص) و اهل بیت(ص) حاکم و شارع دو نفر نبودند و نیاز به استنباط دیگری نبوده است.

پس فقه حکومتی به صورت فقه مدرسه‌ای مورد بحث قرار نمی‌گرفته است اما در دوره‌های که حاکمان غیر فقیه بوده‌اند و می‌خواستند تاحد زیادی به اسلام عمل کنند، نظیر آنچه در دوران صفویه شاهد آن هستیم، حاکم از علما برای اثبات احکام حکومت استفاده می‌کند و اینجا است که تازه شکل بیرونی فقه حکومتی عیان می‌شود و شاهد هستیم که فقه حکومتی قابل اثبات و قابل عرضه به حاکمیت است.

از نظر عرصه وجودی فقه حکومتی با اسلام هم زمان است، چون حاکم و شارع همزمان به وجود آمده است، اما عرصه عملیاتی و امتثال آن زمانی شکل می‌گیرد که حکومت اسلامی شکل گرفته باشد، اگرچه بخش‌هایی از آن در پیش از انقلاب اسلامی و در دوران صفویه شکل گرفته ولی اینکه باب این موضوع باز شود و مسأله به صورت جدی به عنوان فقه حکومتی بحث شود و بابی از فعالیت فقهی حوزه علمیه و علما باشد، باید گفت پس از انقلاب اسلامی این موضوع رخ داده و مسأله وسعت پیدا کرده است. اگرچه در بحث‌های علمی گذشتگان نیز این موضوع دیده می‌شود اما امروز موضوع فقه حکومتی جدی‌تر شده است.

وسائل ـ به نظر شما به اندازه نیاز کشور به فقه حکومتی پرداخته شده است؟

نه متأسفانه، مباحث فقهی و نظریه ولایت فقیه توسط امام خمینی(ره) مطرح شد به ویژه در 13 جلسه درس خارج ایشان که به عنوان کتاب حکومت اسلامی و پس از انقلاب به عنوان کتاب ولایت فقیه منتشر شد، در این سلسله جلسات حضرت امام دو کار انجام دادند، یکی خود نظریه ولایت فقیه را باز کردند و دیگر اینکه برخی سرشاخه‌های اصلی باب‌های فقهی حکومت را باز کردند.

از امام خمینی(ره) سؤال شد شما که قصد تشکیل حکومت اسلامی دارید هزینه‌های این حکومت را از چه طریق می‌خواهید تأمین کنید؟ ایشان بر مبنای فقه حکومتی پاسخ می‌دهند و می‌فرمایند حکومت بر اساس سه نوع پول اداره می‌شود، یکی درآمدهایی که از محل انفال کسب می‌شود، نظیر منابع زیرزمینی و معادن، محل درآمد دوم پول‌هایی است که دولت از مردم برای اداره کشور تحت عنوان مالیات اخذ می‌کند و سوم پول‌هایی است که مردم از طریق خمس، زکات، خیرات و صدقات پرداخت می‌کنند.

این پاسخ امام خمینی(ره) از منظر فردی نیست بلکه یک جواب فقهی برخاسته از مبانی فقه حکومتی است، ولی عمده بحث‌ها در حوزه فقه حکومتی پس از انقلاب اسلامی گسترده شد اما به نظر من باید بعد از به ثبات رسیدن انقلاب اسلامی باید علی‌رغم همه بحران‌هایی که وجود داشت، حوزه علمیه باید به مسائل فقه حکومتی ورود می‌کرد، مسأله‌های فقهی حکومت باید روی میز حوزه علمیه قرار می‌گرفت اما این موضوع با تأخیر سی ساله انجام شد.

قانون کار که هم اکنون در کشور در حال انجام است در نخستین‌ سال‌های انقلاب وارد مجلس شورای اسلامی می‌شود، این قانون برگرفته از قوانین بین المللی بوده است و در مجلس تنظیم می‌شود، شورای نگهبان حجم زیادی از ایرادات را به این قانون وارد می‌کند، مجلسی‌ها برخی ایرادات را اصلاح می‌کنند برخی دیگر را غیرقابل اصلاح می‌داند.

شورای نگهبان نیز اصرار می‌کند این مصوبات خلاف شرع است، آن زمان هم 4 نفر از مسؤولان از جمله رییس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای نگهبان، رییس جمهور و یک نفر دیگر که فکر کنم نخست وزیر بود، به امام خمینی(ره) نامه می‌نویسند و از ایشان برای حل مشکل چاره جویی می‌کنند، ایشان نیز در جواب از اشخاصی اسم می‌برند و دستور می‌دهند این افراد براساس اضطرار و حکم ثانویه موضوع را بررسی کنند که بعدا این شورا در بازنگری قانون اساسی در سال 68 به مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل می‌شود.

این قانون همچنان در حال اجرا است، وقتی شاهد هستیم که قوانین مغایر شرع هستند باید به این موضوع فکر کنیم که نیاز به یک بررسی فقهی در زمینه‌های جدید داریم، شاید لازم بود در آن زمان یک فقیه درسی داشته باشد به عنوان فقه کار و با یک دوره چند ساله فعالیت علمی شاهد بودیم که خروجی یک قانون کار اسلامی و کارآمد بود اما متأسفانه به این موضوع توجه نشد و هنوز قانون کار ما قانونی است براساس حکم اضطرار و حکم ثانوی و هنوز شورای نگهبان قانون کار ما را مغایر شرع می‌داند.

باید فعالیت فقه حکومتی در کنار دیگر فعالیت‌ها شروع می‌شد و معتقد هستم اگر اوایل انقلاب فقه حکومتی مورد توجه قرار گرفته بود امروز شاهد جلوتر بودن و عمیق‌تر بودن مباحث موجود در فقه حکومتی بودیم، اگر سی سال پیش مباحث فقه حکومتی شروع شده بود امروز در مقام اثبات و حتی امتثال بودیم، هنوز فقه شهرسازی که آیت الله اراکی آغاز کرده‌اند در مقام اثبات است و نیازمند زمان برای رسیدن به مقام امتثال و تبدیل شدن به قانون است.

اگر این اتفاق رخ داده بود در مقام امتثال نیست پیشرفت داشتیم و اگر این امتثال صورت گرفته بود خیلی از مشکلاتی که امروز در کشور وجود دارد و دست و پاگیر ما شده است در کشور وجود نداشت، به هرحال ما اعتقاد شرعی داریم که عمل کردن براساس حکم خدا و تشخیص خدا ضرر کار را کمتر می‌کند، هم اینکه اگر این مشکلات و آسیب‌ها نبود قدرت عمومی انقلاب اسلامی بسیار بیشتر بود.

اگر مسائل فقه حکومتی به مرحله امتثال رسیده بود قطعا مشکلات اقتصادی نیز به صورت امروزی وجود نداشت، واقعا در اقتصاد دچار مشکل هستیم. همین fatf که در دستور کار مجلس قرار دارد، با ایرادات شورای نگهبان و پافشاری مجلس برای تصویب روبرو شد و در نهایت به مجمع تشخیص رفت، حال به فرض اینکه تصویب شود این تصویب براساس حکم ثانوی و اضطرار صورت گرفته است.

چه می‌شد که در مواجهه با برجام و مسائلی از این قبیل که چند سال است درگیر آن هستیم و جزء مسائل مهم کشور است و بسیار دارای اهمیت هم هست، یک فقیه ورود پیدا می‌کرد و می‌پرداخت به فقه سیاسی و مبادلات بین المللی و معاهدات بین المللی و نحوه ارتباط با دیگر حکومت‌ها و کشورها؟ قطعا شرایط به صورت امروزی نبود.

وسائل ـ به نظر شما فقه حکومتی تبدیل به یک اولویت در حوزه علمیه شده است؟

فقه حکومتی را دیر شروع کردیم و 3 دهه را از دست داده‌ایم، هم اکنون که شروع کرده ایم موضوع را جدی نگرفته ایم و هنوز فقه حکومتی یک اولویت در حوزه علمیه نیست، شاهد هستیم بعضی علما که در این عرصه ورود پیدا کرده‌اند و برخی نیز به صورت هفتگی یا ماهانه به درس فقه مضاف می‌پردازند، این درست است که در فقه حکومتی نیازمند تولید مباحث علمی هستیم اما باید شروع کرد و تولید کرد تا به نتایج مهمی که می‌خواهیم برسیم.

به هرحال اگر واقعا سرمایه گذاری کنیم و تیم‌های علمی و پژوهشی در زمینه فقه حکومتی داشته باشیم و کار جدی صورت بگیرد می‌توانیم دستاوردهای مهمی در این زمینه داشته باشیم اما فکر می‌کنم هنوز فقه حکومتی جدی گرفته نشده است، امروز ما در بهترین شرایط برای فعالیت‌ علمی و پژوهشی در حوزه علمیه هستیم، باید از این فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم و به مسأله‌های متعددی که به عنوان یک ضرورت برای ما مطرح است بپردازیم.

فعالیت‌هایی برای بررسی موضوعات مختلف در حوزه فقه حکومتی داشتم و مراجعات متعدد و زیادی به پایگاه وسائل داشتم و بررسی‌های زیادی در زمینه فقه حکومتی انجام دادم، حتی دروس دیگر کشورهای اسلامی را هم مرور کردم تا عرصه‌های دیده نشده و روی زمین مانده را شناسایی کنم، این بررسی‌ها به یک فهرست بلند بالا رسیدم، عرصه‌های مهمی است که به آنها پرداخته نشده و کسی به آن ورود نکرده است.

یکی از این عرصه‌ها حقوق عامه است که من در جایی ندیدم کرسی درس فقه حقوق عامه برگزار شود، دومین مأموریتی که برای قوه قضائیه در قانون اساسی دیده شده، احیای حقوق عامه است، باید ماهیت، ابعاد و اضلاع حقوق عامه به خوبی بررسی شود که کسی در این زمینه کاری نکرده است. یکی از معدود کسانی که در ادبیات علمی ایشان می‌شود حقوق عامه را پیدا کرد شهید بهشتی است، ولی هنوز در این زمینه کار نکرده‌ایم.

دو سال پیش که اصحاب دستگاه قضا به خدمت رهبر معظم انقلاب رسیده بودند ایشان به اهمیت بررسی حقوق عامه تأکید کردند اما توجه جدی به این مسأله نشد و در حد یک همایش بیشتر به حقوق عامه پرداخته نشد.

در مسائل اقتصادی و مشکلاتی که هست آیا یک رساله عملیه توسط یکی از مراجع ارائه شده که ضامن مشروع بودن و مفید بودن در عرصه اقتصاد باشد؟ مصوباتی هم که بنابر آن بانک مرکزی عمل می‌کند در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مجلس نیز براساس معادلات جهانی این مصوبات را استخراج کرده و هم‌خوانی آن با فرهنگ کشور ما و شرایط کشور ما مشخص نیست.

نظر شخصی من این است که اگر قرار باشد یک فقیه بین بررسی احکام فردی و احکام مربوط به جامعه یکی را انتخاب کند، اولی بحث‌های اجتماعی است، اگر از بیرون به مسائل دینی نگاه کنیم و بین مسائل فردی و اجتماعی باید یکی را انتخاب کنیم قطعا مسائل اجتماعی به دلیل پوشش گسترده‌تر اولویت دارد.

وسائل ـ عملکرد حوزه علمیه استان اصفهان در زمینه فقه حکومتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حوزه علمیه اصفهان امروز را نمی‌توان با قم مقایسه کرد، اگرچه حوزه اصفهان پیشینه بسیار درخشانی دارد، ولی من تصور می‌کنم حوزه علمیه اصفهان در دو دهه‌ای که من در این حوزه حضور داشته‌ام و در آن تحصیل کرده‌ام، با حضور حضرت آیت الله مظاهری به عنوان یک فقیه عالم پرور و فعال در زمینه تربیت شاگرد، نسلی از شاگردان تربیت شده است که دروس خارج اصفهان را فعال کرده‌اند، امروز دروس خارج اصفهان اکثرا توسط شاگردان ایشان برگزار می‌شود و این اتفاق ارزشمند و مبارکی است.

مدرسان جوانی که درس خارج شروع کرده‌اند بسیار امید آفرین هستند و مذاکراتی داشته‌ایم که دروس فقه مضاف را حداقل به صورت تمرینی آغاز کنند و احتمالا امسال این اتفاق رخ دهد، ولی در مورد حوزه فقه حکومتی و دغدغه‌ای که در این زمینه وجود دارد و حل مسائل حکومتی از طریق فقه در اصفهان کاری صورت نگرفته است، اگر هم کسی جایی کار انفرادی کرده است بروز جدی نداشته و شاهد کار جدی در حوزه علمیه اصفهان برای حل مسائل فقهی نبوده‌ایم.

فعالیت‌های فرهنگی حوزه علمیه اصفهان بسیار خوب بوده است اما کار در زمینه فقه حکومتی و حل مسائل و مشکلات حکومت کاری در حوزه علمیه اصفهان صورت نگرفته، سمینارهای فقه مضاف که توسط دفتر تبلیغات اسلامی کلید خورده، هنوز خیلی از طلاب که حتی در برخی جلسات حضور داشته‌اند تعریفی از فقه مضاف و بینشی نسبت به فقه حکومتی ندارند و این موضوع حتی در بین برخی اساتید و مسؤولان حوزه علمیه نیز دیده می‌شود.

وسائل ـ سخن پایانی خود را بفرمایید.

ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه علمیه اصفهان وجود دارد که با فعال کردن آن می‌توان دستاوردهای بسیار خوبی داشت، به ویژه فضلای جوانی که درس خارج را شروع کرده‌اند ظرفیت خوبی برای ورود به عرصه فقه حکومتی دارند و ما در تلاش هستیم تا این ظرفیت‌ها به خوبی به کار گرفته شود و طلاب و فضلای حوزه علمیه بتوانند از آخرین دستاوردهای علمی اساتید فعال در عرصه فقه حکومتی استفاده کنند.

استفاده از فضای مجازی و پایگاه‌هایی نظیر وسائل بسیار مفید است اما وجود اساتید در میان طلاب و فضلا و علاقه‌مندان به فقه‌های مضاف و برقراری کلاس و ارتباط دو نفره میان اینها بسیار مفید و مؤثرتر است و امیدواریم که تمام نهادهای مرتبط و اساتید و فضلا و علما در این مسیر ما را یاری کنند.

مشاهده در پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل