وی با بیان اینکه از آیات قرآن کریم چنین استنباط می‌شود که دین به دو صورت خاموش و اقامه شده وجود دارد، گفت: کفار و مشرکین با دین اقامه شده در جنگ و تقابل خواهند بود، دشمنان اسلام با دین اقامه نشده و یا در حقیقت دین خاموش مشکلی ندارند، اما اگر جامعه‌ای اقامه دین کند با آن به مقابله خواهند پرداخت. در حقیقت دین و دینداری که اقامه دین در جامعه را در نظر نداشته باشد و دین را محدود به مسائل فردی کند دین خاموش است که دشمن با آن مشکلی نخواهد داشت.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در ادامه افزود: جامعه ای که به سمت اقامه دین برود در حال طی مسیر به سمت خداوند است. بنابر روایتی قدسی اگر اقامه دین در جامعه‌ای وجود داشته باشد این جامعه به سمت خدا در حرکت است، حال اگر افرادی در این مسیر دچار اشتباهاتی هم شوند در هر صورت با مغفرت و بخشش خداوند مواجه خواهند شد.

حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم خاطرنشان کرد: بخشی از دستورات دین مربوط به جامعه است و اگر جامعه‌ای در کار نباشد این دستورات اجتماعی که موضوع آنها جامعه است قابل اجرا نخواهد بود، حال یا حاکم باید این دستورات را اجرایی کند یا اینکه مجموع افراد مکلف به این وظایف خواهند شد، اگر این مبانی را بپذیریم با دوجور مکلف مواجه خواهیم بود، مکلف خورد و مکلف کلان، فرد تکالیفی دارد و جامعه در مسأله روابط افراد با یکدیگر ضوابط و قواعد خاصی دارد، نکته دیگر این است که هم برای اقامه دستورات فردی دین نیاز به تفقه داریم و هم برای اقامه دستورات اجتماعی دین، ولی برای هر دو دسته تفقه ما باید متنوع باشد.

وی با اشاره به نیاز انسان به نظام در زندگی، تصریح کرد: اگر فرض کنیم کسی به تنهایی زندگی می‌کند، برای انجام وظایف یا باید تفقه در دین داشته باشد یا از فقیه تقلید کند و باید زندگی خود را به نحوی نظم بدهد که بتواند این دستورات فردی را به خوبی و به درستی انجام دهد، یکی از دستورات فردی نمازهای پنجگانه است که یک مسلمان باید یک نظامی بر زندگی خود برای انجام دادن این دستورات فردی حاکم کند و اگر این نظام نباشد امکان اقامه این دستورات نخواهد بود.

رییس پژوهشگاه فقه نظام با تأکید بر ضرورت نظام‌مند بودن زندگی برای اجرای احکام الهی، اظهار کرد: کسی می‌تواند دستورات فردی دین را اقامه کند که افزون بر فقه این دستورات، نظم و نظامی بر زندگی او حاکم باشد که بستر ساز اقامه دستورات فردی باشد، در روایات نیز، شاهد روایاتی هستیم که بیان تنظیم امور برای اقامه دستورات فردی را هم ذکر کرده‌اند، این روایات زندگی فردی انسان را برای اقامه دستورات فردی دین تنظیم می‌کند.

وی در ادامه عنوان کرد: این موضوع یک تمرینی است برای اینکه ما بتوانیم به دنبال اقامه دین در زندگی اجتماعی برویم، اقامه دین به معنای تحقق دستورات اجتماعی دین نیازمند یک نظام اجتماعی است که اگر وجود نداشته باشد زمینه تحقق دستورات اجتماعی از بین می رود، اگر جامعه ای بستر مناسب را برای اقامه دستورات اجتماعی فراهم نکرده باشد شاهد اجرا نشدن یا به سختی اجرا شدن دستورات اجتماعی دین در آن جامعه خواهیم بود. به عنوان مثال برای اجرای حدود نیازمند نظام قضایی متناسب هستیم، گار نظام قضایی غیراسلامی داشته باشیم امکان تحقق حدود الهی دین اسلام نخواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم یکی از دستورات اجتماعی اسلام را حفظ جان دیگران برشمرد و تصریح کرد: قتل عمد قصاص یا دیه دارد، قتل شبه عمد دیه دارد و قتل خطا دیه آن برعهده عاقله است، دین اسلام ساختار اجتماعی را تدبیر کرده است که نظارت اجتماعی در میان مردم شکل بگیرد، اگر به جای این نظام، نظام اجتماعی غربی را حاکم کنیم که افراد بیمه هستند و در صورت قتل بیمه هزینه آن را تقبل می‌کند، زمینه برای حفظ جان انسان‌ها از بین می‌رود.

وی ادامه داد: در حقیقت تا زمانی که ساختار اجتماعی مناسب وجود نداشته باشد، شاهد اقامه دین نخواهیم بود، در دانشگاه شاهد هستیم که اقامه دین و رعایت مسائل دینی نظیر حجاب مشکل است، علت این است که ساختار دانشگاه ما غربی و غیر دینی است، به همین دلیل است که شاهد اقامه دین نظیر نماز و حجاب در حوزه علمیه به دلیل ساختار دینی هستیم اما در دانشگاه چنین نیست و رعایت مسأله‌ای نظیر حجاب به دلیل ساختار آن مشکل و دشوار است.

دشمن حامی جریانات وارد کننده سند 2030 به جامعه است

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آسیب‌های سند 2030، اظهار کرد: دشمن از جریانی که سند 2030 را وارد ساختار جامعه کند حمایت می‌کنند، مسأله FATFوCFT به دنبال کنترل مبادلات و ارتباطات ایران با جریان مقاومت در جهان است، یک جریانی با اینها مقابله می‌کند و این اقامه دین است، اما جریان دیگری که یا مجذوب است یا مرعوب است یا نفوذی است به دنبال تحقق این معاهدات است و این یعنی مقابله با اقامه دین. اگر ما نظام متناسب با دستورات اجتماعی دین را ارائه نکردیم نظام‌های غیرمتناسب جایگزین آن خواهد شد.

وی با انتقاد از ساختار غربی دانشگاه‌ها، گفت: در دانشگاه در حال تربیت جوانانی هستیم که ساختارها و نظام‌های غربی را آموزش می‌بینند و در آینده همین جوان‌ها این ساختارها را در کشور پیاده می‌کنند، به همین دلیل است که نیازمند کشف یا ساخت نظام اجتماعی متناسب با دستورات اجتماعی دین هستیم. جایگاه فقه در اقامه دین و تحقق دین را باید به خوبی بشناسیم، ممکن است کسی معتقد باشد وظیفه فقها تنها کشف احکام فردی و اجتماعی است و بعد از آن دیگر مسأله اقامه این احکام ربطی به فقها ندارد.

رییس پژوهشگاه فقه نظام با اشاره به اهمیت تسلط افراد بر مبانی دینی برای نظام سازی دینی، عنوان کرد: اما مسأله این است که کسی که دین شناس نباشد و فقیه نباشد نمی‌تواند بستر ساز ایجاد نظام اجتماعی و ساختار مناسب برای اقامه دین باشد، نظام‌های اجتماعی از سه عنصر مکتب، ساختار و سازمان یا نهاد تشکیل می‌شود، مکتب به طور کلی به بایدها و نبایدهای حاکم بر زندگی بشر گفته می‌شود، به عنوان مثال اگر مکتب اقتصادی یک جامعه کمونیستی باشد ساختار اقتصادی این جامعه نیز به همین صورت شکل خواهد گرفت و سازمان‌های اقتصادی نیز همین مسیر را دنبال خواهند کرد.

خروجی ساختار غربی مکتب اسلامی نخواهد بود

حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم خاطرنشان کرد: نمی‌توان انتظار داشت در ساختار غربی، اشخاص بتوانند مکتب و ساختار و سازمان اسلامی را فراگرفته و در جامعه پیاده کنند، این وظیفه فقیه است که مکاتب دینی را کشف کند و مانع ورود مکاتب غربی شوند و اجازه ندهند بر این مبنا ساختارها و سازمان های غربی در جامعه شکل بگیرد. در ابتدای دوران غیبت اگر فقها بر احکام اجتماعی پافشاری می‌کردند به دلیل نبود نفوذ دشمن و نبود ساختار غربی، نظام اجتماعی اسلامی در جوامع مختلف شکل می‌گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: در زندگی فردی پایبندی به احکام فردی خود به خود نظام متناسب با احکام را شکل خواهد داد، در زمانی که نظام‌های اجتماعی متقابل با نظام اسلامی وجود نداشت نیز می شد با تأکید بر احکام اجتماعی ساختار متناسب با اقامه احکام را ایجاد کرد اما در شرایط کنونی با هجوم تفکرات و مکاتب و ساختارهای متعدد پیاده سازی چنین ساختارهایی متناسب با احکام اجتماعی دین کاری دشوار شده است، در چنین شرایطی نمی‌توان تنها به کشف و استخراج نظام اجتماعی دینی اکتفا کرد و باید مسیر اقامه دین را در پیش گرفت. دیگر با تبلیغ احکام اجتماعی نمی‌توان آنها را در جامعه پیاده کرد، چرا که امروز ساختارهای اجتماعی غرب در جامعه ما شکل گرفته و مکتبی را ساخته که مانع اجرای حدود و احکام الهی در جامعه می‌شود و زمینه تحقق حکم الله را از بین برده است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت مبارزه با مشکلاتی نظیر فاصله طبقاتی، عنوان کرد: عدالت اجتماعی یک ارزش به معنای کاهش فاصله طبقاتی و از بین بردن قطب فقیر و غنی است. اگر انسجام اجتماعی بر پایه روابط خانوادگی و اقوام شکل گرفت و مناطق شهر مناطق قبیله‌ای و فامیلی بود نه مناطق غنی و فقیر، مانند آنچه صدر اسلام شاهد آن بودیم، خود به خود این ارتباطات باعث می‌شد اغنیا در قبیله و فامیل بر اثر عوامل عاطفی حامی فقرا شده و فقر در جامعه ریشه کن شود. صله رحم که در اسلام به آن بسیار تأکید شده است یک حکم اجتماعی است که با قرار دادن آن در کنار دیگر احکام شاهد یک مکتب اجتماعی در راستای ریشه کن شدن فقر و فاصله طبقاتی خواهیم بود.

سازمان‌های اجتماعی برخاسته از مکتب اسلام با نظارت فقیه ایجاد می‌شوند

وی بر اهمیت وضع قوانین با دقت بر احکام دینی و مباحث شرعی تأکید کرد و گفت: نبود قوانین مطابق با دین نشان دهنده این است که ساختار اجتماعی ما متناسب با قوانین دینی شکل نگرفته است، فقیه می‌تواند مکتب اقتصادی اسلام را استخراج کند، سپس ساختارهای اجتماعی متناسب با این مکتب با مشورت کارشناسان شکل بگیرد، سپس سازمان‌های اجتماعی متناسب با این ساختارها ایجاد شوند که در این زمینه نیازمند کارشناسان تربیت شده در مکتب دین هستیم، فقیه می‌تواند مکتب اجتماعی را کشف کند، ساختارهای اجتماعی را ایجاد کند و تحت نظر فقها سازمان‌های اجتماعی توسط کارشناسان ایجاد شود، در این زمان شاهد زمینه تحقق احکام الله خواهیم بود.

رییس پژوهشگاه فقه نظام ادامه داد: اسلام مکتب رسانه دارد، قرآن خود یک رسانه است، قرآن به ما اجازه نمی‌دهد به بهانه رفع ناهنجاری‌های اجتماعی آنها را به دیگران آموزش دهیم با این هدف که به قبح مسأله پی ببرند، قرآن قبح فحشا را به درستی تبیین کرده است و در این مسیر نهایت ملاحظات را در نظر گرفته است. فقیه باید مکاتب را کشف کند، بعد از آن در تولید ساختار اجتماعی فعالیت کند و در نهایت در تولید سازمان اجتماعی نقش نظارتی داشته باشد.

وی در ادامه به تبیین برخی تعاریف فقه نظام پرداخت و افزود: یکی از تعاریف پیرامون فقه نظام این است که احکام اجتماعی ما اگر در مکتب پیاده نشود زمینه تحقق این احکام از بین خواهد رفت، اینکه لفظ نظام استفاده می‌شود یعنی احکام ما یک ارتباطی با یکدیگر دارند، این حرف شهید صدر که احکام اجتماعی یک رو بنا و یک زیربنا دارند حرف بسیار دقیقی است، یعنی گزاره‌هایی را در احکام اجتماعی شاهد هستیم که از آنها مبنایی استخراج می‌شود، به عنوان مثال تحصیل سود بدون کار کردن با مال یا ریسک پذیری در اسلام ربا و حرام دانسته شده است، این همان سودی است که در برخی بانک‌ها شاهد هستیم، مکتب اسلام این نیست که کسی پول به دست بیاورد بدون ریسک و بدون کار، 12 طائفه روایت در این زمینه وجود دارد.

نحوه اخذ مالیات در کشور غلط است

حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم با اشاره به اهمیت پیاده سازی قوانین اقتصادی اسلام در جامعه، تصریح کرد: یکی از احکام اسلام مسأله خمس است، مالیات نیز در اسلام وجود دارد، باید این مبانی در جامعه به درستی پیاده شود، نه به صورت مالیات بر درآمد امروز که شاهد آن هستیم و روش و شیوه غلطی دارد، دستور اسلام کسر مالیات پس از کسب معونه و مخارج اشخاص است، نه اینکه مأمور مالیاتی بر اثر دیدگاه شخصی بدون در نظر گرفتن مخارج و مشکلات و معونه زندگی فرد برای او مالیات وضع کند و از طرفی شاهد عدم مالیات بر دارائی باشیم.

وی ادامه داد: ملاک خمس در اسلام این است که شخص هرقدر هزینه می‌کند برای کسب و کارش و هرمقدار که برای زندگی متعارف نیاز دارد و هزینه‌های جاری خود که به ان نیازمند است را از درآمد کسر کند سپس خمس را پرداخت کند. پولدارهایی که میلیاردها تومان در حساب دارند مشمول مالیات نیستند و کسی از انها مالیات نمی‌گیرد اما شاهد هستیم اقشار ضعیف مجبور به پرداخت مالیات هستند، کسی با اصل مالیات مشکل ندارد بلکه مسأله اخذ مالیات به روش صحیح است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دیدگاه دیگر در مسأله فقه نظام این است که فقه نظام یعنی کشف احکام روابط اجتماعی در حوزه حاکم و محکوم، اظهار کرد: این دیدگاه حضرت آیت الله اراکی است، ایشان معتقدند که جامعه مرکب از حاکم و محکوم است، جامعه نیازمند امام و امت است و روابطی میان این جامعه وجود دارد که احکامی که این روابط را برای ما مشخص می کند برای فقه نظام باید استفاده شود، پس یعنی فقه نظام احکام روابط اجتماعی پیرامون روابط حاکم و محکوم است، اما معتقد هستم ما نیازمند احکام روابط محکومین نیز هستیم، علاوه بر اینکه نیازمند ساختار این روابط نیز هستیم.

رییس پژوهشگاه فقه نظام عنوان کرد: آخرین دیدگاه بر این مبنا است که فقه نظام یعنی فقهی که به سمت ساخت تمدن حرکت می‌کند، چون فقه نظام کمک می‌کند به ساخت نظام اجتماعی، که عناصر متعددی دارد، نخستین عنصر مکتب حاکم است که کشف کردنی است، دومین عنصر ساختار اجتماعی است که بخشی از آن کشف کردنی و بخش دیگر ساختنی است، سازمان نیز عنصری ساختنی است که فقه وظیفه نظارت بر آن را دارد.

امام خمینی ساختار جمهوری اسلامی را از مکتب سیاسی اسلام استخراج کرد

وی با اشاره به اجتهاد امام خمینی در اسلام شناسی و کشف مکتب سیاسی اسلام، خاطرنشان کرد: امام خمینی ابتدا مکتب سیاسی اسلام را کشف کرد و مسأله ولایت فقیه را مطرح نمود، در میان احکام متعدد که روبنا هستند زیربنایی به نام ولایت فقیه را کشف کرد، یکی از راه‌های کشف ولایت فقیه توسط بسیاری از فقها این است که در جای جای مسائل فقهی به فقیه نقش واگذار شده است و وظایف متعددی دارد، از این موضوع کشف می‌کنیم که فقیه در تمام امور باید نقش آفرینی کند، فقیه در اسلام بسیار مهم است. امام این مکتب ولایت فقیه را کشف کرد و آن را تبدیل به گفتمان قالب کرد، سپس ساختار اجتماعی بر مبنای قرارداشتن فقیه در رأس و شکل گرفتن قوا تحت نظر فقیه را پیشنهاد کرد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در ادامه افزود: کارشناسان ذیل نظر فقها سازمان سیاسی کشور را مبتنی بر سه قوه طراحی کردند، اینجا شاهد هستیم امام خمینی یک نظام را بر مبنای مکتب اسلام ایجاد کردند و زمینه تحقق بسیاری از احکام الهی را به وجود آوردند، امام خمینی کار خود را به خوبی انجام دادند، ایشان یک نظام کلان را برپا کردند و ما باید راه ایشان را در حوزه نظام‌های مختلف ادامه می‌دادیم، در حوزه نظام اقتصادی قانون تجارت ما مربوط به زمان طاغوت بوده و بسیاری از بندهای آن خلاف شرع است.

حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم  با انتقاد از شیوه بانکداری کشورف تصریح کرد: در دهه 60 قانون بانکداری بدون ربا توسط مرحوم آیت الله شاهرودی با مشورت برخی صاحب نظران طراحی شد، آن زمان بنا بر این بود که 5 سال این قانون اجرا شود سپس یک گام به جلو برویم، اما دیگر کسی به این موضوع نپرداخت و شاهد هستیم که نظام بانکی ما مشکلات بسیاری را برای جامعه به دنبال داشته است، ما بانکی را بنا کرده‌ایم با حیل ربا، اصلا بانک ما با ربا طراحی شده است، اسم آن را هم بانکداری اسلامی گذاشته‌ایم. زمانی که ما مکتب اسلامی را کشف نکنیم و همواره درگیر احکام باشیم، این دین خاموش است نه دین اقامه شده، آن دینی که مشرکین با آن سرجنگ دارند دین بپا خواسته است که نظام اجتماعی و بستر اجتماعی متناسب برای آن ایجاد شده است و به همین دلیل مشرکین با آن در جنگ خواهند بود.

رییس پژوهشگاه فقه نظام در پایان اظهار کرد: اکنون نظام بودجه ریزی ما بر مبنای نظام عرفی است نه نظام شرعی، بسیاری از اولویت‌های شرعی در لایحه بودجه وجود ندارد، زمانی به آقای لاریجانی گفتم آیا چیزهایی که در لایحه بودجه نیست و نبود آن خلاف شرع است را هم در نظر دارید؟ مثلا حمایت از زنان بی سرپرست موضوعی است که در لایحه بودجه وجود ندارد در صورتی که باید در لایحه بودجه در نظر گرفته شود، زمانی نظام بودجه بر پایه اولویت‌های شرعی خواهد شد که مسأله ملکیت منابع که از آن خداوند است به خوبی تشریح شود و فقیه در این زمینه ورود کند.

مشاهده در خبرگزاری رسا
مشاهده در پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل