عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

فقه نظام، فقه رصد و كشف احكام اسلامي در قالب نظام‌هاي تمدني است

مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: فقه اسلامي كه نرم‌افزار اصلي دين در تنظيم و اداره رفتار انسان شناخته مي‌شود، ركن اساسي جامعه‌سازي ديني مي‌باشد؛ چراكه معمار اصلي جامعه، انسان است و مسلمانان، شكل زندگي خود را بر اساس آموزه‌هاي شريعت تنظيم مي‌كنند.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، ابراهیم کریمی در گفتگویی عنوان داشت: بسته به آن‌كه دين اسلام، چه اهدافي را در حوزه فردي و اجتماعي انسان دنبال كند(مباني دين‌شناختي)، مفهوم فقه و اهدافي كه دنبال مي‌كند نيز شكل مي‌گيرد.

وی افزود: در واقع، تعريف فقه و قلمرو آن، وابسته به گستره مباني نگرش كلامي و دين‌شناختي شكل مي‌گيرد و هرچه، تعاليم ديني و آموزه‌هاي اسلامي، جهان‌شمول و هميشگي تلقي شود، انتظار از فقه در گستره زمان و مكان افزايش پيدا مي‌كند.

مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: تعريف رايج از فقه، «علم به احكام شرعي از ادله تفصيلي» است. با اين تعريف، فقه به دنبال استنباط و كشف احكام شرعي است و هنگامي كه يك مجتهد، در جايگاه كشف احكام شرعي قرار گرفت و به عمليات استنباط مبادرت كرد، وظيفه‌اش را انجام داده است. 

وی تصریح کرد: اما اگر مطابق با مباني كلامي و دين‌شناختي، دين را برنامه زندگي انسان بدانيم و به تعبير امام خميني(ره)، برنامه اداره انسان، از گهواره تا گور تعريف كنيم، با كشف احكام شرعي، رسالت فقيه تمام نشده است و در حقيقت، انتظار از عالمان شيعي افزايش پيدا مي‌كند.

کریمی ادامه داد: کشف احكام شرعي به تنهايي، اداره انسان و جامعه را نتيجه نمي‌دهد و بي‌توجهي به استنباط «فقه اداره»، منجر به انزواي روزافزون علم فقه در جامعه و عالمان ديني خواهد شد؛ چراكه جاي خالي فقه حكومتي را علم مديريت غربي پُر مي‌كند و سياست‌گذاري جامعه اسلامي، از پايگاه علوم مدرن و با نگرش سكولار تحقق مي‌يابد.

وی گفت: براي آن‌كه علم فقه توان ورود به عرصه مديريت جامعه و انسان را داشته باشد، لازم است از رويكرد حكم ـ موضوع خارج شود و به سطح نظام‌سازي ـ برنامه‌نويسي ارتقا يابد. جوامع، با صدور احكام پراكنده و ناهماهنگ قابل اداره نيست. لازم است علم فقه، از مباني كلامي، تا نظريه فقهي و در نهايت، برنامه علمي، به يك پيوستگي منضبط و روش‌مند برسد و توان توليد نرم‌افزار حكومتي پيدا كند.

مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان اذعان داشت: ارتقاي فقه به علم اداره انسان و جامعه، نيازمند توليد فقه حكومتي با رويكرد نظام‌سازي است. فقه حكومتي، بنا به تعريف مقام معظم رهبري(دامت برکاته)، فقهي است كه با رويكرد حكومتي، تمامي ابواب فقه را بازخواني كرده و فقهي در تناسب حاكميت ديني و اسلامي توليد كند. براي نگرش حكومتي به فقه، اولاً لازم است تبعات سياسي و حاكميتي احكام اسلامي مورد ملاحظه فقيه قرار گيرد و از سوي ديگر، بايد احكام، در قالب يك نظام فقهي صورت‌بندي شود.

وی گفت: در رويكرد سنتي و فقه رايج، موضوعات فقهي تحت يك عنوان كلي قرار مي‌گيرند و در نتيجه، حكم شرعي خود را نسبت به آن عنوان كلي پيدا مي‌كنند. اما رويكرد فقه نظام‌ساز، لازم است احكام، در منظومه ديگر احكام ديده شوند و نسبت آن با نظام‌هاي اجتماعي كشف شود. بنابراين، فقه نظام‌ساز، در برابر استنباط اتميك و فقه خرد شكل گرفته و به دنبال كشف نظام‌هاي اجتماعي و درك مجموعي از دين است.

کریمی با بیان این که فقه نظام، از سويي به منظومه احكام اسلامي در قالب يك مجموعه و شبكه به هم پيوسته و ارگانيك نگاه مي‌كند و از سوي ديگر، جامعه و تمدن را يك مجموعه پيوسته و نظام‌مند مي‌بيند، گفت: در صورتي كه اين دو سطح از تحليل، در فرآيند استنباط حضور نداشته باشد، عملاً فقه توان اداره انسان و جامعه را پيدا نمي‌كند و از سوي ديگر، توان رصد و درك كلي از روابط حاكم بر فرهنگ‌ و نظام‌هاي اجتماعي پيدا نخواهد كرد.

وی ادامه داد: براي نمونه، هنگامي كه يك فقيه، به تحليل موضوعات خرد و قراردادهاي بانكي مي‌پردازد (هم‌چنان كه در تجربه مطالعات فقهي بانك، اين چنين بوده است)، هيچ‌گاه توان رصد و ارزيابي شبكه حاكم بر نظام پولي و بانكي جهان را نخواهد داشت و به دليل غفلت از روابط اصلي حاكم بر نظام سرمايه‌داري، ماهيت اصلي پول و نظام بانكي را درك نمي‌كند. از اين‌جهت، پول رايج را همانند پول ثابت در صدر اسلام تلقي مي‌كند و با اين اشتباه، مهر تأييدي بر نظام بانكي ظالمانه امروز مي‌زند و با افزايش روزافزون شكاف طبقاتي و اكل مال به باطل سيستمي بانك‌هاي جهان همراهي مي‌كند.
مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: فقه نظام، فقه رصد و كشف احكام اسلامي در قالب نظام‌هاي تمدني است. به دليل دورافتادگي عالمان شيعي در طول تاريخ اسلام، هيچ‌گاه مسأله حاكميت و اداره جامعه از پايگاه فقاهت، مبتلا به عالمان ديني نبوده و از اين‌روي، فقه رايج، با نگرش خرد، فردي و پراكنده به استنباط احكام اسلامي مي‌پردازد و از اين‌روي، شكاف عميقي ميان پژوهش‌هاي فقهي و نيازمندي‌هاي جمهوري اسلامي در عرصه مديريت كشور ديده مي‌شود.

وی تصریح کرد: تأكيد امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري(مد ظله العالی) مبني بر تحول در حوزه‌هاي علميه و توليد فقه حكومتي، در جهت ارتقاي فقه اسلامي به جايگاه اداره جامعه و تمدن‌سازي است.

کریمی در پایان گفت: دفتر تبليغات اسلامی اصفهان با همکاری گروه فرهنگی تبليغي فتوح انديشه، همايش «فقه نظام» را كه پنجمين جلسه از سلسله همايش‌هاي فقه‌هاي مضاف است، با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم دولابي در روز پنج شنبه 11 بهمن ماه 1397 از سالعت 8صبح الی 11 در مدرسه علمیه حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) واقع در خیابان ابن سینا، خیابان کمال، خیابان صاحب الزمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) برگزار می‌نماید تا زمینه‌ای برای انگیزش طلاب در عرصه پژوهش و آموزش فقه نظام ایجاد نماید.

مشاهده در خبرگزاری تسنیم

 

مطالب مرتبط

نظرات

دیدگاه های ارسال شده پس از تایید منتشر خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *