رئيس نمايندگي مركز ملي پاسخگويي شعبه اصفهان در مصاحبه با روابط عمومي دفتر تبليغات اسلامي اصفهان در پاسخ اين سؤال كه بيشترين پرسش در گروه فقه چه مي باشد ،گفت: درگروه فقه اين نمايندگي ،يكي از موضوعاتي كه بيشترين پرسش را به خود اختصاص داده است ،ازدواج موقت واحكام و شرايط وشبهات پيرامون آن است .
وي افزود: امروز بر هيچ كس پوشيده نيست كه متاسفانه صعوبت وسختي امر ازدواج در جامعه ما ، در رأس معضلات اجتماعي قرار دارد و مي بايست به منظور صيانت جامعه از بسياري از آسيب هاي اخلاقي ، به فرهنگ سازي ازدواج آسان وآ سان سازي ازدواج پرداخت .
اخرين آماري كه سازمان ملي جوانان منتشر نموده است ، تعداد جوانان دختر وپسر مجرد بالاي 21 سال را حدود نهصد هزار نفر نشان مي دهد واين در حالي است كه ميانگين ثبت ازدواج در سال هاي اخير از پنجاه هزار واقعه تجاوز نكرده است؛ يعني با اين روند، 9 سال ديگر به طول مي انجامد تا فقط اين گروه وارد مرحله ازدواج شوند ؛ مضافا بر اينكه هر سال بر تعداد و سن آنان نيز افزوده مي شود! قطعا در اين شرايط ، ازدواج موقت كه از رواني وسهولت بيشتري برخوردار است ، مي تواند التيام خوبي بر جراحات باشد وسلامت اخلاقي و رواني جامعه جوان كشور را تامين وتضمين نمايد .
البته اين امر آسيب هاي عرفي وخانوادگي فراواني نيز مي تواند از خود بجا گذارد كه مي بايست هر چه سريع تر در دستور كار نهادهاي مدني وحقوقي قرار گرفته و پروپزال جامعي براي آن طراحي وبه اجرا گذارده شود. در هر حال شواهد حال وپرسش هاي پرسش گران ،همه از شيوع وگسترش نابسامان اين ازدواج در جامعه ما حكايت دارد.
از سوي ديگر مرد وزني كه قصد ازدواج منقطع دارند ،بنا بر رويه ي جاري تنها در صورتي مي توانند موضوع را از طريق دفاتر رسمي ثبت ازدواج دنبال كنند كه همچون ازدواج دائم حاضر به پذيرش مراحل ثبت از قبيل آزمايش هاي پيش از ازدواج واقامه ي شهود ومعرفَين ودرج واقعه در شناسنامه هاي خود باشند؛ لكن به لحاظ اينكه در بسياري موارد، اين قبيل افراد، به طي فرآيند قانوني ثبت تمايل ندارند؛جريان وقوع وگواهي ازدواج خود را از طريق برخي افراد روحاني يا غير روحاني كه سردفتر ازدواج نيستند وبعضا مبالغ زيادي نيز دريافت مي كنند وهيچ نظارتي نيز بر كار آنان اعمال نمي شود ،پيگيري مي كنند واز اين افراد، دفترچه اي عادي مشتمل برمختصات ازدواج موقت خود را كه ممهور به مهر شخصي است ، دريافت مي كنند ومعمولا دفاتر ازدواج نيزمراجعين از اين قسم را، به اين افراد ارجاع مي دهند.
ايكاش نظر به فزوني اين نوع ازدواج در جامعه وعواقب سوء ناشي از عدم إعمال نظارت هاي قانوني ،شرعي وبهداشتي،مسؤولان امر بيش از اين درنگ وتعلّل را روا نداشته و شجاعانه وقاطعانه براي اين موضوع ،تسهيلاتي قانوني را در نظر گرفته وانجام آن را در دستور كار دفاتر رسمي ازدواج قرار مي دادند .
حجت الاسلام والمسلمين صافي اصفهاني در ادامه با اشاره به اجماع فقهاي شيعه برحليَّت نكاح متعه،افزود: دراصل شرعيت اين نوع ازدواج ،هيچ اختلافي بين علماي شيعه وسني وجود ندارد ؛آنچه كه هست اين است كه در نسخ شرعيت آن بين علماي دوطرف، اختلاف وجود دارد .با اين حال تقريبا تمام فقيهان شيعه در طول تاريخ فقه وفقاهت، با استناد به روايات اهل البيت عليهم السلام ،قائل به حلِّيت ازدواج موقت هستند .
گفتني است روايات ائمه عليهم السلام درجواز اين امر، بالغ بر حد تواتر است وعليرغم كثرت مخالفين شيعه و رويه ي تقيه ،حتي يك خبرصحيح از آن بزرگواران، بر منع نكاح متعه ،يافت نشده است . البته در بين شيعه ،نظرات مخالف نيز – هرچند نادر- در باب حلِّيت متعه وجود دارد؛ نظير نعمان بن محمد مؤلف كتاب دعائم الاسلام كه با استناد به روايتي از امام صادق عليه السلام وبرداشتي كه از قرآن ارائه مي دهد،ازدواج موقت را همان زناي متعارَف معرفي مي كند كه در حرمت وبطلان آن ترديدي وجود ندارد ؛اما بسياري از محققان شيعه همچون مرحوم صاحب جواهر وامام خميني ومحقق خوئي« قدَّس الله أنفاسهم »در اصل شيعه ي اثنا عشري بودن اوايراد دارند وافزون برآن روايات مورد استناد او را مرسَله وغير قابل حجيت واستناد، دانسته اند .
محقق جليل القدر، حضرت آيت الله خويي (قُدِّسَ سرُّه) ، دركتاب مصباح الفقاهه ، ج1 ، ص42 درباره ي مؤلف دعائم الاسلام و ارزش روايات كتاب او، مي نويسد: آنچه انصاف اقتضاء مي كند اين است كه ما پس از جست و جو كسي را نيافتيم كه به وثاقت و دوازده امامي بودن او ، به گونه اي آشكار و روشن، اشاره كند ؛ گرچه محدث نوري براي اثبات اين دو امر ، خود را به زحمت افكنده و در ثابت كردن اعتبار اين كتاب ، مبالغه كرده است؛ ولي با اين كوشش و مبالغه، چيزي نياورده است كه نفس به آن تكيه كند و دل به آن آرامش يابد .
به فرض هم كه ثقه بودن و دوازده امامي بودن او را بپذيريم ، اين باعث نمي شود كه محتواي كتاب او، از سلك اخبار مرسله،بيرون آيد. در هر حال، روايات اوبخاطر مرسله بودن،فاقد حجيت است ». ترديدي نيست كه از جمله اموري كه اين فقيه ومحقق نامدار شيعه را نسبت به اعتبار دعائم الإسلام به گمان افكنده ، وجود فرع هاي فقهي نا سازگار با مذهب اثني عشري ،از جمله جايز نبودن ازدواج موقت، در كتاب ياد شده است .
صافي بخشنامه خليفه دوم مبني برممنوعيت ازدواج موقت را بهترين گواه بر عدم نسخ حلِّيت نكاح منقطع دانست وافزود: به نظر مي رسد بهترين دليل براستمرار حليَّت نكاح منقطع در تمام دوران نزول قرآن وحيات پيامبر ص وعدم نسخ آن ،كلام تحريم كننده ي آن يعني خليفه ي دوم است كه شايد بدون آنكه خود متوجه باشد ، كلام را در بيان تحريم بگونه اي ادا كرده است كه براي آنان نيز كه به او اعتقاد دارند، مي تواند حجت بر حلِّيت نكاح منقطع بر اساس سنَّت باشد. متن دستور عمر اين است كه : متعتان كانتا في عهد رسول الله حلالا، انا انهي عنهما واعاقب عليهما: يعني دو متعه ( مرادحليت تمتّع از همسر پس از درآمدن از احرام عمره ي تمتع و ونيزحليت متعه نمودن زنان است) در عهد رسول خدا حلال بود، من ! از آن دو نهي مي كنم و برآن دو عقاب خواهم نمود.اين سخن خليفه ي دوم كه بين فريقين مشهور است ،بهترين دليل بر عدم نسخ حليت نكاح منقطع است؛ چراكه وي در اين تحريم ، اعتراف دارد بر اينكه متعه ي زنان در عهد رسول خدا حلال بوده است ،اما او از آن نهي مي كند و مرتكب آن را مجازات خواهد كرد.
به راستي اگر وي روايتي از پيامبر ص دالّ بر نسخ حليت متعه سراغ داشت، قطعا به آن استناد مي نمود؛چرا كه ذكر روايتي از رسول خدا ص در بازداشتن مردم از اين نوع نكاح ، بسيارتأثيرگذار تر از اين بود كه از جانب خود منع كند . البته درمستدركالوسائل ،ج 14، ص 450 ازامام صادق عليه السلام منقول است كه خود عمر نيز قائل به تحريم نبوده ودر جواب اعتراض اهل عراق، فردي را به آن خطّه مي فرستد كه برو به آنها بگو:عمر متعه را تحريم نكرده است چرا كه هيچ كس حق ندارد حلال خدا را حرام كند،عمر فقط در مقطعي، از اين مباح وحلال الهي مردم را باز داشته و نهي كرده است .
همچنين در مستدركالوسائل ،ج 14، ص 451 نقل شده است كه يكبار عبدالله بن زبير برمنبرنشسته بود و براي مردم سخنراني مي كرد؛ در اين بين عبدالله بن عباس كه در آن موقع نابينا شده بود ودر مكه بسر مي برد ،واردشد؛چون چشم عبدالله بن زبير بر او افتاد،گفت: مردم! نابينايي واردشد كه خدا دلش را كور كند؛ وي ام المؤمنين عائشه را دشنام مي دهد و حواريّين پيامبر را لعن ميكند ومتعه را كه زناي محض است، حلال مي شمارد.ابن عباس خود را كنار منبر رساند وبه او گفت: دليل ما بر حليَّت متعه ،سخن خود ابن صَهّاك (عمر) است كه گفت :دومتعه در عهد پيامبر بود كه من از آن نهي وبرآن عقاب مي كنم؛ ما شهادت او را مي پذيريم، اما تحريم او را قبول نداريم .اما تو اي عبدالله بن زبير! خيلي تند نرو! خبر نداري كه تو خود مولود ازدواج موقت هستي !وقتي از اين چوب ها پايين آمدي، برو از مادرت ماجراي« بُرد عوسجه» را بپرس تا برايت تعريف كند.عبدالله بن زبير از منبر كه پايين آمد با شتاب خود را به مادرش رساندو با تندي واصرار از او خواست ماجراي جامه ي عوسجه را برايش نقل كند؛مادرش گفت:قضيه از اين قرار است كه مردي به نام عوسجه بُرد وجامه اي را براي پيامبر آورد؛ در اين بين پدرت كه نزد پيامبرص حضور داشت ، از عزوبت وتجرّد خود به پيامبرص شِكوه نمود؛ رسول خدا آن بُرد را به او دادند؛ آمد ومرا در إزاي آن بُرد، متعه نمود ورفت .
چند وقت بعد باز آمد واين بار با خود دو بُرد آورده بود ومرا با آن متعه و به تو باردار نمود. اين بود ماجراي بُرد عوسجه كه سبب تولد تو شد.حال بگو چه كسي تو را از آن باخبر ساخته است؟ابن زبيرپاسخ داد: ابن عباس. مادرش گفت: آيا بارها تورا از بني هاشم نهي نكردم وبه تو نگفتم كه آنان زبان گزنده اي دارند. استاد حوزه علميه اصفهان ، در ادامه به تبيين برخي از تفاوت ها وتسهيلات ازدواج موقت در فقه شيعه پرداخت وگفت: متعه دراحكام شرعي وآثار حقوقي تفاوت هاي زيادي با ازدواج دائم دارد .
در اينجا به 22 مورد از وجوه افتراق اين دو نوع ازدواج، اشاره مي كنم :ازدواج دائم بدون مدّت ومادام العمر است ؛اما در ازدواج موقت بايد مدت تعيين شود .ازدواج موقت بدون تعيين مَهريه باطل است ؛ولي در ازدواج دائم عدم ذكر مَهر، باعث بطلان نمي شود.زوجين در ازدواج دائم از يكديگر ارث مي برند؛اما درازدواج موقت بين زن وشوهر، هيچ توارثي وجود ندارد.البته مولود ازدواج موقت ،از والدين خود ارث مي برد وپدر ومادر هم از او ارث مي برند.در ازدواج دائم مي بايست مرد به همسرش نفقه بدهد ؛ولي درازدواج انقطاعي ،زن نفقه اي از مرد دريافت نخواهد كرد؛ مگر در صورت اشتراط نفقه در ضمن عقد منقطع .ازدواج موقت با بذل يا انقضاي مدَّت منحل مي شود؛ در حالي كه انحلال ازدواج دائم بدون فسخ ،طلاق يا فوت همسر، امكان پذير نيست. در انحلال ازدواج موقت ،زوج يا زوجه حق رجوع ندارند؛اما در برخي از شقوق انحلال ازدواج دائم ،حق رجوع براي طرفين وجود دارد؛نظيرطلاق خُلع كه با رجوع زن به ما بَذَل در ايّام عدّه ، مجدداً زوجيت برقرار مي شود ونظير طلاق رجعي كه امكان رجوع براي مرد در ايام عدّه وجود دارد.
در إنحلال ازدواج دائم با طلاق رجعي ،چنانچه يكي از زوجين در ايام عده بميرد،ديگري از او ارث مي برد؛ ولي در ازدواج موقت ،مرگ يكي از زوجين در ايام عدّه، أثري ندارد.در ازدواج دائم اگر مرد در حال بيماري زن خود را طلاق بدهد ودر ظرف يك سال از تاريخ طلاق درأثر استمرار همان مرض بميرد،زن مشروط بر اينكه تا موقع فوت شوهرش ازدواج نكرده باشد،از او إرث مي برد؛ برخلاف نكاح منقطع كه چنين حكمي در آن راه ندارد.در ازدواج دائم ،عده ي مطلّقه اي كه در سنّ حيض قراردارد ،سه طُهر است كه از طُهر طلاق شروع وتا اتمام طُهر سوم ادامه مي يابد؛ولي عدّه ي چنين زني در انقضاي نكاح منقطع ،دو طُهر است.درازدواج دائم ،عده ي طلاق براي زن موطوئه اي كه در سن حيض قرارداشته باشد،اما هيچ حيض نبيند،سه ماه است؛در صورتي كه عده ي چنين زني در انقضاي نكاح متعه، چهل وپنج روز است؛اما عده ي وفات شوهر براي دائمه ومنقطعه ،اعم از موطوئه وغير موطوئه ،چهار ماه وده روز است.در نكاح دائم، مرد حق دارد در موارد خاص از اشتغال زن جلو گيري كند ؛ولي در ازدواج منقطع فاقد چنين حقي است.درزناشويي دائمي ،مديريت خانواده بر عهده ي مرداست ؛برخلاف زناشويي انقطاعي .
در نكاح دائم ،زن موظَّف به تمكين عام است؛ بر خلاف ازدواج منقطع كه مي توان استمتاع را در آن، محدود ومقيد ساخت. در نكاح دائم، لعان راه دارد؛ بر خلاف نكاح منقطع كه بنا بر مشهور،آثار لعان در آن جاري نيست.برشوهر دائمي لازم است كه در هر چهار شب ،لاأقل يك شب را پيش همسرش بخوابد؛اما بر شوهر انقطاعي چنين تكليفي نيست.زن صيغه اي نمي تواند از مرد مطالبه ي جماع كند ونيز حق دارد از جماع استنكاف نمايد كه در اين صورت مرد مي تواند به همان نسبت از مهريه ي او كسر كند؛ اما زن دائمي در هر چهار ماه، لاأقل يك بار حق مطالبه ي جماع را دارد و اختيار عدم تمكين ندارد.
مرد مسلمان نمي تواند با غير زن مسلمان ازدواج دائمي داشته باشد؛برخلاف ازدواج موقت كه مرد مسلمان اجازه دارد زنان مسلمان وغير مسلمان أهلِ كتاب را صيغه كند.در نكاح منقطع بدون هيچ اختلاف نظري بين فقهاء، عَزل (بيرون ريختن مني )جايز است؛ اما در نكاح دائم، برخي جواز عزل را منوط به راضي بودن زن مي دانند وبرخي مطلقا جايز مي دانند.گرفتن بيش از چهار زن دائمي جايز نيست ؛اما در منقطع تحديدي وجود ندارد.اگر شوهر انقطاعي قبل از وطي و پيش از انقضا ي مدت بميرد، منقطعه مستحق تمام مَهر خواهد بود؛ولي در عقد دائم پيش از وطي مستحق نصف مهر و در پي آن ، مستحق تمام خواهد بود.زن متعه اي با انقضاي مدت مستحق تمام مهر خواهد بود ولو به او دخول نشده باشد؛امازن دائمي اگر قبل از وطي طلاق داده شود،مستحق نصف مهر است.
زن در ازدواج دائمي حق امتناع يكطرفه از حامله شدن را ندارد؛ اما در نكاح منقطع هر يك از دو همسر مي توانند بطور مستقل در قضيه ي حمل تصميم بگيرند وبدون اطلاع ورضايت ديگري شرايط انعقاد يا عدم انعقاد حمل را فراهم آورند. البته تفاوت ها ي دائم ومتعه ، محدود به شماره هاي يادشده نيست وتفاوت هاي ديگري نيز درأبعاد مختلف فقهي وحقوقي وجود دارد .
وي افزود: امروز بر هيچ كس پوشيده نيست كه متاسفانه صعوبت وسختي امر ازدواج در جامعه ما ، در رأس معضلات اجتماعي قرار دارد و مي بايست به منظور صيانت جامعه از بسياري از آسيب هاي اخلاقي ، به فرهنگ سازي ازدواج آسان وآ سان سازي ازدواج پرداخت .
اخرين آماري كه سازمان ملي جوانان منتشر نموده است ، تعداد جوانان دختر وپسر مجرد بالاي 21 سال را حدود نهصد هزار نفر نشان مي دهد واين در حالي است كه ميانگين ثبت ازدواج در سال هاي اخير از پنجاه هزار واقعه تجاوز نكرده است؛ يعني با اين روند، 9 سال ديگر به طول مي انجامد تا فقط اين گروه وارد مرحله ازدواج شوند ؛ مضافا بر اينكه هر سال بر تعداد و سن آنان نيز افزوده مي شود! قطعا در اين شرايط ، ازدواج موقت كه از رواني وسهولت بيشتري برخوردار است ، مي تواند التيام خوبي بر جراحات باشد وسلامت اخلاقي و رواني جامعه جوان كشور را تامين وتضمين نمايد .
البته اين امر آسيب هاي عرفي وخانوادگي فراواني نيز مي تواند از خود بجا گذارد كه مي بايست هر چه سريع تر در دستور كار نهادهاي مدني وحقوقي قرار گرفته و پروپزال جامعي براي آن طراحي وبه اجرا گذارده شود. در هر حال شواهد حال وپرسش هاي پرسش گران ،همه از شيوع وگسترش نابسامان اين ازدواج در جامعه ما حكايت دارد.
از سوي ديگر مرد وزني كه قصد ازدواج منقطع دارند ،بنا بر رويه ي جاري تنها در صورتي مي توانند موضوع را از طريق دفاتر رسمي ثبت ازدواج دنبال كنند كه همچون ازدواج دائم حاضر به پذيرش مراحل ثبت از قبيل آزمايش هاي پيش از ازدواج واقامه ي شهود ومعرفَين ودرج واقعه در شناسنامه هاي خود باشند؛ لكن به لحاظ اينكه در بسياري موارد، اين قبيل افراد، به طي فرآيند قانوني ثبت تمايل ندارند؛جريان وقوع وگواهي ازدواج خود را از طريق برخي افراد روحاني يا غير روحاني كه سردفتر ازدواج نيستند وبعضا مبالغ زيادي نيز دريافت مي كنند وهيچ نظارتي نيز بر كار آنان اعمال نمي شود ،پيگيري مي كنند واز اين افراد، دفترچه اي عادي مشتمل برمختصات ازدواج موقت خود را كه ممهور به مهر شخصي است ، دريافت مي كنند ومعمولا دفاتر ازدواج نيزمراجعين از اين قسم را، به اين افراد ارجاع مي دهند.
ايكاش نظر به فزوني اين نوع ازدواج در جامعه وعواقب سوء ناشي از عدم إعمال نظارت هاي قانوني ،شرعي وبهداشتي،مسؤولان امر بيش از اين درنگ وتعلّل را روا نداشته و شجاعانه وقاطعانه براي اين موضوع ،تسهيلاتي قانوني را در نظر گرفته وانجام آن را در دستور كار دفاتر رسمي ازدواج قرار مي دادند .
حجت الاسلام والمسلمين صافي اصفهاني در ادامه با اشاره به اجماع فقهاي شيعه برحليَّت نكاح متعه،افزود: دراصل شرعيت اين نوع ازدواج ،هيچ اختلافي بين علماي شيعه وسني وجود ندارد ؛آنچه كه هست اين است كه در نسخ شرعيت آن بين علماي دوطرف، اختلاف وجود دارد .با اين حال تقريبا تمام فقيهان شيعه در طول تاريخ فقه وفقاهت، با استناد به روايات اهل البيت عليهم السلام ،قائل به حلِّيت ازدواج موقت هستند .
گفتني است روايات ائمه عليهم السلام درجواز اين امر، بالغ بر حد تواتر است وعليرغم كثرت مخالفين شيعه و رويه ي تقيه ،حتي يك خبرصحيح از آن بزرگواران، بر منع نكاح متعه ،يافت نشده است . البته در بين شيعه ،نظرات مخالف نيز – هرچند نادر- در باب حلِّيت متعه وجود دارد؛ نظير نعمان بن محمد مؤلف كتاب دعائم الاسلام كه با استناد به روايتي از امام صادق عليه السلام وبرداشتي كه از قرآن ارائه مي دهد،ازدواج موقت را همان زناي متعارَف معرفي مي كند كه در حرمت وبطلان آن ترديدي وجود ندارد ؛اما بسياري از محققان شيعه همچون مرحوم صاحب جواهر وامام خميني ومحقق خوئي« قدَّس الله أنفاسهم »در اصل شيعه ي اثنا عشري بودن اوايراد دارند وافزون برآن روايات مورد استناد او را مرسَله وغير قابل حجيت واستناد، دانسته اند .
محقق جليل القدر، حضرت آيت الله خويي (قُدِّسَ سرُّه) ، دركتاب مصباح الفقاهه ، ج1 ، ص42 درباره ي مؤلف دعائم الاسلام و ارزش روايات كتاب او، مي نويسد: آنچه انصاف اقتضاء مي كند اين است كه ما پس از جست و جو كسي را نيافتيم كه به وثاقت و دوازده امامي بودن او ، به گونه اي آشكار و روشن، اشاره كند ؛ گرچه محدث نوري براي اثبات اين دو امر ، خود را به زحمت افكنده و در ثابت كردن اعتبار اين كتاب ، مبالغه كرده است؛ ولي با اين كوشش و مبالغه، چيزي نياورده است كه نفس به آن تكيه كند و دل به آن آرامش يابد .
به فرض هم كه ثقه بودن و دوازده امامي بودن او را بپذيريم ، اين باعث نمي شود كه محتواي كتاب او، از سلك اخبار مرسله،بيرون آيد. در هر حال، روايات اوبخاطر مرسله بودن،فاقد حجيت است ». ترديدي نيست كه از جمله اموري كه اين فقيه ومحقق نامدار شيعه را نسبت به اعتبار دعائم الإسلام به گمان افكنده ، وجود فرع هاي فقهي نا سازگار با مذهب اثني عشري ،از جمله جايز نبودن ازدواج موقت، در كتاب ياد شده است .
صافي بخشنامه خليفه دوم مبني برممنوعيت ازدواج موقت را بهترين گواه بر عدم نسخ حلِّيت نكاح منقطع دانست وافزود: به نظر مي رسد بهترين دليل براستمرار حليَّت نكاح منقطع در تمام دوران نزول قرآن وحيات پيامبر ص وعدم نسخ آن ،كلام تحريم كننده ي آن يعني خليفه ي دوم است كه شايد بدون آنكه خود متوجه باشد ، كلام را در بيان تحريم بگونه اي ادا كرده است كه براي آنان نيز كه به او اعتقاد دارند، مي تواند حجت بر حلِّيت نكاح منقطع بر اساس سنَّت باشد. متن دستور عمر اين است كه : متعتان كانتا في عهد رسول الله حلالا، انا انهي عنهما واعاقب عليهما: يعني دو متعه ( مرادحليت تمتّع از همسر پس از درآمدن از احرام عمره ي تمتع و ونيزحليت متعه نمودن زنان است) در عهد رسول خدا حلال بود، من ! از آن دو نهي مي كنم و برآن دو عقاب خواهم نمود.اين سخن خليفه ي دوم كه بين فريقين مشهور است ،بهترين دليل بر عدم نسخ حليت نكاح منقطع است؛ چراكه وي در اين تحريم ، اعتراف دارد بر اينكه متعه ي زنان در عهد رسول خدا حلال بوده است ،اما او از آن نهي مي كند و مرتكب آن را مجازات خواهد كرد.
به راستي اگر وي روايتي از پيامبر ص دالّ بر نسخ حليت متعه سراغ داشت، قطعا به آن استناد مي نمود؛چرا كه ذكر روايتي از رسول خدا ص در بازداشتن مردم از اين نوع نكاح ، بسيارتأثيرگذار تر از اين بود كه از جانب خود منع كند . البته درمستدركالوسائل ،ج 14، ص 450 ازامام صادق عليه السلام منقول است كه خود عمر نيز قائل به تحريم نبوده ودر جواب اعتراض اهل عراق، فردي را به آن خطّه مي فرستد كه برو به آنها بگو:عمر متعه را تحريم نكرده است چرا كه هيچ كس حق ندارد حلال خدا را حرام كند،عمر فقط در مقطعي، از اين مباح وحلال الهي مردم را باز داشته و نهي كرده است .
همچنين در مستدركالوسائل ،ج 14، ص 451 نقل شده است كه يكبار عبدالله بن زبير برمنبرنشسته بود و براي مردم سخنراني مي كرد؛ در اين بين عبدالله بن عباس كه در آن موقع نابينا شده بود ودر مكه بسر مي برد ،واردشد؛چون چشم عبدالله بن زبير بر او افتاد،گفت: مردم! نابينايي واردشد كه خدا دلش را كور كند؛ وي ام المؤمنين عائشه را دشنام مي دهد و حواريّين پيامبر را لعن ميكند ومتعه را كه زناي محض است، حلال مي شمارد.ابن عباس خود را كنار منبر رساند وبه او گفت: دليل ما بر حليَّت متعه ،سخن خود ابن صَهّاك (عمر) است كه گفت :دومتعه در عهد پيامبر بود كه من از آن نهي وبرآن عقاب مي كنم؛ ما شهادت او را مي پذيريم، اما تحريم او را قبول نداريم .اما تو اي عبدالله بن زبير! خيلي تند نرو! خبر نداري كه تو خود مولود ازدواج موقت هستي !وقتي از اين چوب ها پايين آمدي، برو از مادرت ماجراي« بُرد عوسجه» را بپرس تا برايت تعريف كند.عبدالله بن زبير از منبر كه پايين آمد با شتاب خود را به مادرش رساندو با تندي واصرار از او خواست ماجراي جامه ي عوسجه را برايش نقل كند؛مادرش گفت:قضيه از اين قرار است كه مردي به نام عوسجه بُرد وجامه اي را براي پيامبر آورد؛ در اين بين پدرت كه نزد پيامبرص حضور داشت ، از عزوبت وتجرّد خود به پيامبرص شِكوه نمود؛ رسول خدا آن بُرد را به او دادند؛ آمد ومرا در إزاي آن بُرد، متعه نمود ورفت .
چند وقت بعد باز آمد واين بار با خود دو بُرد آورده بود ومرا با آن متعه و به تو باردار نمود. اين بود ماجراي بُرد عوسجه كه سبب تولد تو شد.حال بگو چه كسي تو را از آن باخبر ساخته است؟ابن زبيرپاسخ داد: ابن عباس. مادرش گفت: آيا بارها تورا از بني هاشم نهي نكردم وبه تو نگفتم كه آنان زبان گزنده اي دارند. استاد حوزه علميه اصفهان ، در ادامه به تبيين برخي از تفاوت ها وتسهيلات ازدواج موقت در فقه شيعه پرداخت وگفت: متعه دراحكام شرعي وآثار حقوقي تفاوت هاي زيادي با ازدواج دائم دارد .
در اينجا به 22 مورد از وجوه افتراق اين دو نوع ازدواج، اشاره مي كنم :ازدواج دائم بدون مدّت ومادام العمر است ؛اما در ازدواج موقت بايد مدت تعيين شود .ازدواج موقت بدون تعيين مَهريه باطل است ؛ولي در ازدواج دائم عدم ذكر مَهر، باعث بطلان نمي شود.زوجين در ازدواج دائم از يكديگر ارث مي برند؛اما درازدواج موقت بين زن وشوهر، هيچ توارثي وجود ندارد.البته مولود ازدواج موقت ،از والدين خود ارث مي برد وپدر ومادر هم از او ارث مي برند.در ازدواج دائم مي بايست مرد به همسرش نفقه بدهد ؛ولي درازدواج انقطاعي ،زن نفقه اي از مرد دريافت نخواهد كرد؛ مگر در صورت اشتراط نفقه در ضمن عقد منقطع .ازدواج موقت با بذل يا انقضاي مدَّت منحل مي شود؛ در حالي كه انحلال ازدواج دائم بدون فسخ ،طلاق يا فوت همسر، امكان پذير نيست. در انحلال ازدواج موقت ،زوج يا زوجه حق رجوع ندارند؛اما در برخي از شقوق انحلال ازدواج دائم ،حق رجوع براي طرفين وجود دارد؛نظيرطلاق خُلع كه با رجوع زن به ما بَذَل در ايّام عدّه ، مجدداً زوجيت برقرار مي شود ونظير طلاق رجعي كه امكان رجوع براي مرد در ايام عدّه وجود دارد.
در إنحلال ازدواج دائم با طلاق رجعي ،چنانچه يكي از زوجين در ايام عده بميرد،ديگري از او ارث مي برد؛ ولي در ازدواج موقت ،مرگ يكي از زوجين در ايام عدّه، أثري ندارد.در ازدواج دائم اگر مرد در حال بيماري زن خود را طلاق بدهد ودر ظرف يك سال از تاريخ طلاق درأثر استمرار همان مرض بميرد،زن مشروط بر اينكه تا موقع فوت شوهرش ازدواج نكرده باشد،از او إرث مي برد؛ برخلاف نكاح منقطع كه چنين حكمي در آن راه ندارد.در ازدواج دائم ،عده ي مطلّقه اي كه در سنّ حيض قراردارد ،سه طُهر است كه از طُهر طلاق شروع وتا اتمام طُهر سوم ادامه مي يابد؛ولي عدّه ي چنين زني در انقضاي نكاح منقطع ،دو طُهر است.درازدواج دائم ،عده ي طلاق براي زن موطوئه اي كه در سن حيض قرارداشته باشد،اما هيچ حيض نبيند،سه ماه است؛در صورتي كه عده ي چنين زني در انقضاي نكاح متعه، چهل وپنج روز است؛اما عده ي وفات شوهر براي دائمه ومنقطعه ،اعم از موطوئه وغير موطوئه ،چهار ماه وده روز است.در نكاح دائم، مرد حق دارد در موارد خاص از اشتغال زن جلو گيري كند ؛ولي در ازدواج منقطع فاقد چنين حقي است.درزناشويي دائمي ،مديريت خانواده بر عهده ي مرداست ؛برخلاف زناشويي انقطاعي .
در نكاح دائم ،زن موظَّف به تمكين عام است؛ بر خلاف ازدواج منقطع كه مي توان استمتاع را در آن، محدود ومقيد ساخت. در نكاح دائم، لعان راه دارد؛ بر خلاف نكاح منقطع كه بنا بر مشهور،آثار لعان در آن جاري نيست.برشوهر دائمي لازم است كه در هر چهار شب ،لاأقل يك شب را پيش همسرش بخوابد؛اما بر شوهر انقطاعي چنين تكليفي نيست.زن صيغه اي نمي تواند از مرد مطالبه ي جماع كند ونيز حق دارد از جماع استنكاف نمايد كه در اين صورت مرد مي تواند به همان نسبت از مهريه ي او كسر كند؛ اما زن دائمي در هر چهار ماه، لاأقل يك بار حق مطالبه ي جماع را دارد و اختيار عدم تمكين ندارد.
مرد مسلمان نمي تواند با غير زن مسلمان ازدواج دائمي داشته باشد؛برخلاف ازدواج موقت كه مرد مسلمان اجازه دارد زنان مسلمان وغير مسلمان أهلِ كتاب را صيغه كند.در نكاح منقطع بدون هيچ اختلاف نظري بين فقهاء، عَزل (بيرون ريختن مني )جايز است؛ اما در نكاح دائم، برخي جواز عزل را منوط به راضي بودن زن مي دانند وبرخي مطلقا جايز مي دانند.گرفتن بيش از چهار زن دائمي جايز نيست ؛اما در منقطع تحديدي وجود ندارد.اگر شوهر انقطاعي قبل از وطي و پيش از انقضا ي مدت بميرد، منقطعه مستحق تمام مَهر خواهد بود؛ولي در عقد دائم پيش از وطي مستحق نصف مهر و در پي آن ، مستحق تمام خواهد بود.زن متعه اي با انقضاي مدت مستحق تمام مهر خواهد بود ولو به او دخول نشده باشد؛امازن دائمي اگر قبل از وطي طلاق داده شود،مستحق نصف مهر است.
زن در ازدواج دائمي حق امتناع يكطرفه از حامله شدن را ندارد؛ اما در نكاح منقطع هر يك از دو همسر مي توانند بطور مستقل در قضيه ي حمل تصميم بگيرند وبدون اطلاع ورضايت ديگري شرايط انعقاد يا عدم انعقاد حمل را فراهم آورند. البته تفاوت ها ي دائم ومتعه ، محدود به شماره هاي يادشده نيست وتفاوت هاي ديگري نيز درأبعاد مختلف فقهي وحقوقي وجود دارد .
