آنچه در ادامه می خوانید بخشی از مهم ترین مباحثی است که حجت الاسلام والمسلمین قطبی در این نشست مطرح کرد: دامنه موضوع این نشست، یعنی فقه حکومتی بسیار وسیع و گسترده است و به همین خاطر، ما بحث خود را با برشی در یکی از موضوعات فقه حکومتی بیان می‌کنیم.
امروزه در میان دروس خارج حوزه علمیه، بین ۱۴ تا ۱۸ باب فقهی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد؛ علی‌رغم این مسئله و علی‌رغم اینکه نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب اسلامی گذشته است هنوز نمی توان گفت که ما پاسخگوی فقهی تمام مسائل و احکام بوده ایم، بلکه حکم بسیاری از این مسائل تاکنون به دست نیامده است.
حکومت اسلامی فرا ملی، دلیلی که توجه به فقه حکومتی را بیش از پیش نمایان می‌کند
البته در سالیان اخیر اتفاقات خوبی افتاده است به نحوی که می‌توان گفت امروزه در قم بین ۲۰ تا ۳۰ درس خارج پیرامون موضوعات مختلف فقه حکومتی وجود دارد که در این عرصه وسیع فعالیت می کنند اما با این حال، مخصوصاً با توجه به اینکه در آینده، دامنه حکومت اسلامی فراملی خواهد شد و ما باید پاسخگوی تمام مسائل دنیا باشیم، توجه بیش از پیش به این عرصه لازم خواهد بود.
یکی از مباحث مهم از میان بحث های متعدد و متکثری که در ذیل فقه حکومتی مطرح است «عدالت ورزی و احیای حقوق عامه» است، که رئیس قوه قضائیه نیز از آن به عنوان بحث محوری و کلیدی یاد می کند. در بیانیه گام دوم نیز توسط مقام معظم رهبری این مسئله مورد تاکید قرار گرفته است.
پیرامون مسئله عدالت گستری بحث‌های متعدد و گسترده‌ای وجود دارد اما یکی از مهم ترین مباحث که از اهمیت ویژه و شایان توجهی برخوردار است مسئله حقوق عامه است که ما در این گفتار بدان می پردازیم.
در تعریف حقوق عامه می‌توان گفت حقوقی است که به عنوان وجه مشترک بین آحاد جامعه وجود دارد؛ مثل هوای پاک و یا آب سالم که حق طبیعی هر انسانی بهره‌مندی از این دو حق است. به تعبیر دیگر، حقوق عامه یعنی حقوقی که به صورت عادی و طبیعی حق مسلم هر انسانی است.
در قانون اساسی برای قوه قضاییه پنج وظیفه مشخص شده است؛ اصل 156 قانون اساسی در این زمینه مقرر می دارد «قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: 1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.
2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، 3. نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، 5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. توجه به حقوق عامه، مسئله ای است که علی‌رغم تذکر رهبر معظم انقلاب مورد غفلت واقع شده است.
در بند دوم به احیاء و صیانت از حقوق عامه اشاره شده است؛ به جرأت می‌گویم در این چهار دهه که از انقلاب اسلامی می گذرد در منظومه بزرگ عدل گستری، متاسفانه نتوانستیم از بند اول عبور کنیم و به بند دوم برسیم. رهبر معظم انقلاب نیز بدین خاطر بارها متذکر شده اند که مسئولان به گسترش عدل و احیای حقوق عامه بپردازند.
مسائلی که پیرامون حقوق عامه نیازمند بررسی با رویکر فقه حکومتی هستند
بحث فقهی پیرامون حقوق عامه میدان علمی بسیار بزرگی می طلبد، چه آنکه آموزه‌های شریعت در این زمینه را از باب انفاذ شریعت بدانیم و چه از باب منطقه الفراغ. در این قسمت به بخشی از مهمترین حقوق عامه که باید در این میدان بزرگ، مورد بحث و بررسی فقهی قرار گیرند اشاره می کنیم:
عرصه اول: استاندارد / بر اساس آموزه های دینی، خدمات و کالاها در جامعه اسلامی باید استاندارد باشد
یکی از عرصه های حقوق عامه که فقه حکومتی لزوماً باید در آن وارد شود، «استانداردها» است. بر اساس آموزه های دینی، آنچه که در جامعه اسلامی مصرف می شود، اعم از خدمات و کالاها، باید استاندارد باشد. شایان ذکر است، مقصود ما استاندارد به معنای حداقل کیفیت لازم است و نه حد اعلای آن. علی رغم توصیه دین بر استاندارد بودن خدمات، تاکنون بحث علمی خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.
توجه شود که بحث در استاندارد تنها پیرامون کالا نیست، بلکه در اینجا، شاخه ای جدا از کالاها وجود دارد که متاسفانه در کشور ما تاکنون هیچ اقدام اساسی پیرامون آن صورت نگرفته است و آن، عرصه خدمات است؛ بر اساس آموزه های دین خدماتی نظیر آموزش و بهداشت باید استاندارد باشند. حال، چنانچه با این زاویه به سراغ مباحث فقهی برویم متوجه می شویم که ما یک صفحه و یا حتی یک سطر در این زمینه بحث علمی انجام نداده‌ایم!
عرصه دوم: دسترسی / دسترسی به خدماتی نظیر امنیت، اطلاعات و اموزش حق طبیعی آحاد جامعه است
عرصه دوم، عرصه دسترسی است. در جامعه اسلامی حق طبیعی تمام مردم است که به خدمات، اطلاعات، رفاه، امنیت، اماکن تفریحی و هنری و مانند این مسائل دسترسی داشته باشند. متاسفانه می‌توان گفت تقریباً در این زمینه نیز هیچ کار فقهی صورت نگرفته است، با اینکه اداره جامعه مستلزم ورود فقهی به این مباحث است.
عرصه سوم: سوادها / سواد یکی از حقوق عامه است که عینیت آن در جامعه، منوط به بحث فقهی است
عرصه سوم، عرصه سوادها است. امروزه در دنیا، برخی سوادها نظیر سواد اجتماعی، سواد مالی، سواد رسانه، سواد حقوقی و سواد سلامت، جزئی از حقوق عامه یعنی حداقل حقوق اساسی آحاد جامعه دانسته شده است. در آموزه های دینی شیعه به برخی از این مسائل ورود شده است، مثل حوزه سواد فقهی و شرعی و سواد سیاسی اجتماعی (مثلا در ایام انتخابات، مراجع فتوا می دهند برای انتخاب کاندیدها، سواد سیاسی اجتماعی لازم است.
اما متاسفانه می توان گفت، پیرامون این مبحث در بیشتر حوزه ها تقریباً کار فقهی جدی انجام نشده است؛ و وقتی بحث فقهی صورت نمی‌گیرد، قانونی تصویب نمی‌شود و وقتی قانونی تصویب نشود، این مسئله مهم عینیت خارجی پیدا نمی کند.
بحث سواد جنسی از این قشر مسائل است؛ مسئله سند غربی ۲۰۳۰ که رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشاره و پیرامون آن تذکر داده‌اند، پیرامون سواد جنسی است. سواد جنسی یکی از مهم ترین سوادهاست که نیازمند بحث فقهی است. ما باید از لحاظ آموزه های دینیِ خود بررسی کنیم که مثلا دانش آموز ابتدایی و یا دانشگاهی چه مقدار اطلاعات و آموزش جنسی باید داشته باشد.
متاسفانه مطالبات ما در حوزه فقه، کلی است؛ اما اینکه به طور دقیق بگوییم مثلاً برای دانش آموز ابتدایی چه سطحی از سواد آموزش جنسی لازم است، از لحاظ فقهی کار ویژه ای صورت نگرفته است، در حالی که در سایر ابواب فقه مثل تیمم، به جزئی‌ترین مسائل پرداخته ایم.
نکته این است که در معادلات امروزی، یکی از شاخصه های اولویت برای بررسی علمی، این است که کدام مسئله پوشش جمعیت بیشتری دارد؛ و روشن است که مباحث حقوق عامه پوشش جمعیتی بیشتری دارد، در نتیجه بحث و بررسی پیرامون این مسائل، از اولویت بیش تری برخوردار است. البته مباحث فردی نیز در جای خود مهم هستند.
خلاصه آنکه، در منظومه حاکمیت که بحث، اداره جامعه است یکی مهمترین مسائل، عدالت گستری است که ذیل آن بحث حقوق عامه مطرح می شود. مسئله حقوق عامه بسیار گسترده است و قریب به اتفاق مسائل آن باید از نگاه فقهی مورد بررسی قرار گیرد.
مشاهده در پایگاه فقه حکومتی وسائل
مشاهده در خبرگزاری فارس
مشاهده در خبرگزاری مهر
