در ادامه می‌توانید مشروح مباحث حجت الاسلام و المسلمین رهدار در نشست فقه دولت اسلامی با موضوع فقه روابط بین الملل بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را مطالعه فرمایید.
عقلانیت بیانیه گام دوم خواهان فقه بین الملل است
اگر بخواهیم پیرامون فقه بین الملل ناظر به بیانیه گام دوم صحبت کنیم، ابتدا باید در نظر بگیریم که لازم است فقه ما ناظر به بیانیه گام دوم مطرح شود، علت هم این است که عقلانیت موجود در بیانیه گام دوم خواهان فقه بین الملل است.
بیانیه گام دوم در دو بخش است، یک بخش توصیف آنچه در چهل سال نخست انقلاب اسلامی به دست آورده‌ایم، بخش دوم بیانیه گام دوم انقلاب پیرامون آن چیزهایی است که باید در چهل سال دوم انقلاب به دست آوریم. بخش اول بیانیه گام دوم انقلاب مانند گزارشی است به وصیت نامه امام خمینی، یعنی ما سه دهه پس از وصیتنامه امام خمینی کارهایی که امام در وصیتنامه خواسته بود و ما انجام داده‌ایم را گزارش می‌دهیم.
نیمه دوم بیانیه گام دوم انقلاب مانند یک نسخه به روزرسانی از وصیتنامه امام خمینی است و تجویزاتی برای چهل ساله دوم انقلاب در اختیار ما قرار می‌دهد، فقه را در نسبت این دو بخش اگر بخواهیم تحلیل کنیم، در خصوص نیمه اول بیانیه باید به ضرورت ارزیابی حضور فقه در عرصه بین الملل بسنده کنیم و باید بدانیم در بستر نیل به این دستاوردهایی که در بخش نخست بیانیه مطرح شده است، فقه ما چه دستاوردهایی داشته است.
فقه باید با اهداف بین المللی بیانیه گام دوم انقلاب تناسب پیدا کند
اما در خصوص نیمه دوم بیانیه گام دوم انقلاب باید از بایسته‌ای صحبت کنیم و بگوییم لازم است فقه ما باید با اهداف بیانیه گام دوم انقلاب در عرصه بین الملل تناسب پیدا کند، این یعنی چند نکته کلیدی یا خط مشی را که در بیانیه گام دوم به آن اشاره شده است، رهبر انقلاب برای کیفیت حضور ما در عرصه بین الملل ترسیم کرده‌اند و باید به آن توجه داشته باشیم.
نخستین مسأله اصل عزت حکمت و مصلحت است که در بیانیه گام دوم بیشتر به اصل عزت تأکید شده و دیگری مسأله مرزبندی دقیق با دشمنان است که این نیز در بخش دوم بیانیه گام دوم انقلاب مطرح شده است، این عزت که به آن تأکید شده یک مقوله نفسانی و روحی است، حکمت یک مسأله عقلی است و مصلحت یک مسأله عملی است، یعنی اگر ما بخواهیم مناسب این مثلث به فقه نگاه کنیم، فقه عزتمدار، فقه حکمت بنیان و فقه مصلحت‌گرا تولید کنیم، وقتی می‌گوییم فقه عزتمدار این توصیه بیشتر ناظر به احکام فقهی است، وقتی می‌گوییم فقه حکمت بنیان این توصیه ناظر به فلسفه فقه است و وقتی سخن از فقه مصلحت‌گرا است، توصیه ناظر به مقاصد فقه خواهد بود.
فقه عزتمدار یعنی فقهی داشته باشیم که در عرصه بین الملل عزت ما را تأمین کند، این تأمین بیشتر در بستر گزاره‌های احکامی است که از جانب فقه صادر می‌شود، یعنی مباحث کلامی که پشتوانه فقه است به دلیل اینکه علم کلام ختم به باید و نباید نمی‌شود با عزت ارتباط پیدا نمی‌کند، به همین دلیل تأمین عزت ما در عرصه فقه بین الملل بیشتر در حوزه احکام است، یعنی آنچه از فقه استنباط و استخراج می‌کنیم باید عزت ما را تأمین کند و فقه ما به دلیل ظرفیت‌هایی که دارد این اطمینان را به ما می‌دهد که حافظ عزت ما باشد.
قواعد کنونی ضامن حفظ عزت ما در عرصه بین الملل نیست
مسأله اینجا است که قواعد فقهی ثابت نیست، یعنی کلا ما قواعد فقهی ثابتی نداریم بلکه به میزانی که مسأله‌ها و موضوعات زیاد می‌شوند احکام زیاد می‌شوند و این پیچیدگی احکام تولید قواعد را به دنبال خواهد داشت، در عرصه بین الملل با موضوعات متکثری مواجه هستیم که باعث می‌شود احکام ما متکثر شود و اینگونه قواعد جدیدی تولید می‌شود، مقدار قواعدی که اکنون در اختیار داریم تقریبا تضمین می‌کند عزت ما را در عرصه بین الملل اما ممکن است قواعدی را از این پس جعل کنیم که تأمین کننده عزت ما نباشد.
مثلا اگر تعریف غلطی از موضوع تقریب و وحدت ارائه دهیم قواعد برخاسته از آن عزت ما را تأمین نخواهد کرد، یا در خصوص تعامل با نظام بین الملل کما اینکه سیاست مداران ما علاقه دارند که ما اهداف بیرونی و سیاست بین الملل را از طریق همسویی با نظام بین الملل تعریف کنیم، طبعا قواعدی که همسویی را بخواهد توجیه کند احتمالا برای عزت ما مشکل‌ساز باشد.
ما باید توجه داشته باشیم که تضمینی نیست قواعد ثابت بماند و ظن قالب داریم قواعد دیگری هم به طبع احکام و موضوعات جعل خواهد شد و باید دقت کنیم این قواعد احکامی را پدید نیاورد که نتواند عزت ما را تأمین کند و این یک تنبه است که باید نسبت به این قواعد داشته باشیم.
در خصوص فقه حکمت بنیان که ناظر به حوزه فلسفه فقه است، یک بایسته‌ای را بر فقه ما تحمیل می‌کند و آن هم پشتیبانی حداکثری علم کلام از فقه است، یعنی فلسفه فقه ما را باید کلام ما تأمین کند و هرقدر کلام ما به پشتیبانی از فقه ما بیاید فقه ما در عرصه بین الملل استوارتر خواهد بود، ورود از کلام به فقه از آن حیث که مربوط به عرصه بین الملل می‌شود، یک احکامی را رقم می‌زند که در غیاب کلام به این احکام نخواهیم رسید. اگر نگاه ما کلامی آغاز نشود، به این پرسش که چگونه با دیگر کشورها تعامل کنیم احتمالا بیشتر به حکم یا اصل تنش زدایی بین خودمان و کفار برسیم.
علم کلام باید پشتیبان فقه باشد
فقه حکمت بنیان مقتضای پشتیبانی حداکثری از جانب کلام را دارد، چرا که فلسفه فقه را خود فقه نمی‌تواند تولید کند. در خصوص اصل مصلحت و فقه مصلحت‌گرا، باید بدانیم ناگزیر از توجه به مقاصد فقهی هستیم، یعنی در فقه مصلحت‌گرا توجه به سمت مقاصد فقهی می‌رود، ما دو نوع مقاصد داریم، یکی مقاصد شریعت یکی مقاصد فقه، مقاصد شریعت ناظر به اهداف کلان دین است اما مقاصد فقه یا مقاصد احکام در حقیقت مناطات یا ملاکات احکام است و این مسأله در القای خصوصیات کاربرد دارد، یعنی امکان تسری احکام به عرصه‌های فراتر از احکام قبلی را فراهم می‌آوریم.
نکته دیگر در خصوص بحث بایسته‌های فقه بین الملل این است که این فقه باید ناظر به واقعیت نظام بین الملل باشد، در حقیقت باید به منظور تخاطب برای تفاهم باید واقعیت نظام بین الملل در فقه بین الملل در نظر گرفته شود، این حرفها عمدتا در نیمه اول بیانیه گام دوم انقلاب آمده است، سه وصفی که رهبر معظم انقلاب از نظام بین الملل دارند باید مورد توجه ما باشد.
یکی از این وصف‌ها این است که ما در عصر افول غرب هستیم و شاهد اتمام مطلق‌ها و اعتبار غرب و منفور شدن غرب هستیم، یکی از واقعیت‌های نظام بین الملل عصر افول غرب است و دیگری عصر چرخش به سمت دین است و موضوع دیگر عصر بیداری مستضعفین است.
وقتی می‌گوییم فقه بین الملل ما باید ناظر به واقعیت نظام بین الملل باشد، یعنی این سه ویژگی را در تئوری پردازی فقهی لحاظ کنیم، وقتی می‌گوییم از ویژگی‌های عصر جدید مسأله افول غرب است، باید توجه داشته باشیم غرب یک تمدنی است که مفاهیم، فرهنگ، ساختارها و غایت خود را دارد البته غرب نظام ارزشی خود را از طریق ساختارها تسریع می‌کند، در این حالت ما به فقهی نیاز داریم که در مقیاس بین الملل برای ما ساختارهای جدید غیر از ساختارهای موجود ارائه دهد.
طرح تئوری ولایت فقیه توسط امام خمینی عامل تأسیس جمهوری اسلامی است
از فقه حکومت تا فقه دولت اصولا دولت و حکومت را به سه یا چهار سطح تقسیم می‌کنیم، ساحت تقنین در حکومت، ساحت ساختارهای حکومت، کارگزاران حکومت و روش‌های اثبات فقه حکومت، همین روش در فقه بین الملل وجود دارد و آنچه که در این بخش باید بیشتر مورد توجه باشد مسأله ساختارهای فقه نظام بین الملل است، فقه اگر بخواهد در عرصه بین الملل ساختار ساز بشود، لازم است فقه ما از توقف در احکام به سمت تئوری‌های فقهی خیز بردارد، یعنی آنچه که ساختار از دل آن بیرون خواهد آمد تئوری است.
در همین دوره جدید تئوری ولایت فقیه اگر توسط امام خمینی ارائه نمی‌شد، ساختارهای نظام جمهوری اسلامی هم تأسیس نمی‌شد، یعنی چون تئوری ولایت فقیه تولید شده بود ساختارهای مربوط به ولایت فقیه هم پدید آمدند، در غیاب تئوری این نظام‌ها پدید نمی‌آمد چرا که نظام‌ها همیشه ناشی از یک یا ترکیب چند تئوری هستند. ساختارهای کنونی غربی و در حال افول است و اگر فقه ما بخواهد ساختارهای جدید در عرصه بین الملل ارائه دهد باید تئوری‌های جدید ارائه دهد، رشته‌های علوم سیاسی به ویژه رشته روابط بین الملل تئوری‌های روابط بین الملل به صورت عرفی پدید آمده است، اهمیت این تئوری‌ها این است که ساختارهای نظام بین الملل از طریق این تئوری‌ها و به تبع آنها ساخته شده است.
در هر حال اگر فقه ما بخواهد در عرصه بین الملل ساختار ساز شود باید ناظر به روابط بین الملل تئوری تولید کند، تئوری ولایت فقیه که امام خمینی مطرح کردند ظرفیت اینکه یک خوانشی در آن صورت بگیرد و توسعه‌ای در مقیاس بین المللی پیدا کند. فقه ما در عرصه بین الملل باید ساختار بین المللی ارائه دهد چرا که ساختارهای موجود غربی و در حال افول است.
در عصر چرخش به سمت دین، فقه باید حداکثری باشد
با توجه به اینکه عصر حاضر عصر چرخش به سمت دین است، فقه ما باید خود را حداکثری کند، در عصر چرخش به سمت دین این عنوان مقتضی یک فقه حداکثری به ویژه در ساحت بن بست‌های غربی است، ادعای بیانیه گام دوم انقلاب این است که در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که نظام ارزش‌های غربی در حال افول و نظام ارزش دین مقبول واقع می‌گردد، اگر این ادعا صحیح است پس باید فقه ما عرصه‌های خود را گسترش دهد، اگر عصر چرخش به دین است دین و فقه باید خود را به صورت حداکثری عرضه کند، این یعنی باید فقها بررسی کنند که چگونه می‌توانند در منابع استنباط فقهی، روش‌های استنباط و موضوع شناسی احکام توسعه و گسترش ایجاد کنند.
فقه اگر می‌خواهد در عرصه بین الملل تأثیرگذار باشد، اولویت‌ها باید در زمینه‌هایی باشد که تئوری‌های غربی در آن عرصه به بن بست رسیده است، به عنوان مثال تئوری‌های غرب در حوزه محیط زیست به بن بست رسیده و خروجی راه حل‌هایی که غرب در عرصه بحران‌های زیست محیطی ارائه داده است باعث شده از چاله به چاه بیوفتیم و روز به روز بحران‌های زیست محیطی در حال افزایش در عرصه جهانی است، این به معنای به بن بست رسیدن تئوری‌های غرب در حوزه محیط زیست است، در این شرایط باید فقه محیط زیستی تولید کنیم که اصول و قواعد و احکام و مقاصد انسان با محیط زیست را در نظر بگیرد و در این زمینه دستورات لازم را ارائه کند، فقه محیط زیست یکی از ضروریت‌های حداکثری شدن فقه در عرصه بین الملل است.
در هر عرصه‌ای که تئوری‌های غربی به بن بست رسیده یا در حال به بن بست رسیدن است فقه ما باید ساحت حداکثری خود را ارائه دهد. در خصوص بحث بیداری مستضعفین این وصف مقتضی تولید فقه قیام ناس است، فقه ما در مسأله مربوط به قیام و پویش و تعهد آنچه دارد سرمایه جهاد و فقه الجهاد است که نمی‌تواند مسأله بیداری مستضعفین را پوشش دهد، این مختصاتی که اکنون فقه الجهاد ما دارد در خصوص قیام مسلمانان علیه کفار است، مسأله بیداری مستضعفین بیش از این دیدگاه موجود در فقه الجهاد است.
نیازمند فقه قیام ناس هستیم
وقتی امام خمینی می‌فرمایند مستضعفین عالم در برابر مستکبرین عالم بپاخیزید، این شامل مستضعفین آمریکای لاتین که ممکن است کمونیست باشند هم می‌شود، گزاره‌ها یا احکامی که در کتاب الجهاد خود داریم نمی‌تواند توجیح‌گر رهبری قیام مستضعفین باشد، مستضعفینی که ضرورتا مسلمان نیستند، ما باید برای این موضوع فکر کنیم و ببینیم آیا فقه ما برای قیام یک کشور غیرمسلمان علیه آمریکا گزاره دارد یا نه و آیا امکان ایجاد حکم و مبنا و روش در این عرصه را دارد یا در این زمینه چیزی برای ارائه ندارد.
توجه به چنین مقتضیاتی نیازمند مطالعه مجدد نصوص و منابع است، به احتمال بسیار زیاد واژگان و مفاهیمی در منابع ما وجود دارد که تحلیل آن ادبیات فقه‌هایی نظیر فقه قیام ناس را تأمین خواهد کرد.
مسأله دیگر حضور این است که حضور فقه ما در عرصه بین الملل باید تأمین کننده نیازهای بین المللی باشد نه خواست‌های بین الملل، بین نیاز و خواست تفاوت وجود دارد، مثلا نیاز جامعه بین الملل عدالت است اما خواست نظام بین المللی که تحت سلطه کشورهای استکباری قرار گرفته حق وتو است، فقه ما وقتی می‌خواهد وارد عرصه بین الملل شود که نباید توجیح‌گر حق وتو باشد بلکه باید حق برقرار عدالت در نظام بین المللی را رقم بزند، طبعا این چنین رویکردی یک جنگ با نظام بین الملل را به دنبال خواهد داشت.
به عنوان مثال محو شدن اسرائیل در عرصه بین الملل یک آشوب به دنبال داشته است و اینجا است که باید ببینیم فقه ما به یک خواست تحمیل شده تن می‌دهد و می گوید باید با واقعیت وجود اسرائیل کنار بیاییم یا به سمت نیازهای عرصه بین الملل برود، فقهی که در عرصه بین الملل می‌آید باید فقه عدل بنیان و معطوف به عدل باشد نه اینکه اعتدال بنیان باشد.
فقه در عرصه نظام بین الملل نیز باید ما را به سمت کمال ببرد
یعنی همچنان که در عرصه فردی از فقه می‌خواهیم زمینه‌ساز کمال ما باشد، در عرصه نظام بین الملل نیز فقه ما باید معطوف به کمال باشد و تئوری پردازی در این عرصه نیازمند اقتضائات خود می‌باشد. اهمیت این موضوع زمانی است که بگوییم اکثریت قریب به اتفاق مردم در عرصه بین الملل یا توجه ندارند به نیازهای واقعی خود یا اینکه توجه دارند و جرأت سخن گفتن از نیازهای خود را ندارند، هنر نظام استکباری این است که خواست‌های بشری را به افراد به عنوان نیاز آنها تحمیل می‌کند و آنها چنین قبول می‌کنند که خواست‌ها نیازهای آنها است و افراد در سطح خواست‌های خود متوقف شده اند و این درحالی است که نیازهای جامعه بشری فراتر از خواست‌های آنها است.
نکته آخر اینکه آیت الله سبحانی در یکی از مباحثی که مطرح کرده بودند به موضوع اجتهاد جمعی پرداخته بودند، مقایسه‌ای میان اجتهاد در شیعه و سنی داشتند و فرموده بودند اهل سنت که قائل به اجتهاد نیستند و اخیرا آن هم روشنفکران جهان تسنن قائل به نوعی از اجتهاد شده‌اند به نام اجتهاد جمعی، اینها قائل هستند در مسائل مستحدث به جای سپردن موضوع به اجتهاد فردی آن را به مجامع فقهی می‌سپاریم و مسأله در مراکز دکترینال فقهی وارد خواهد شد و موضوع به صورت جمعی حل می‌شود.
مسأله اجتهاد جمعی و تقریرهای این موضوع
حقیقت این است که شیعه مشکلی با اجتهاد جمعی ندارد ولی امتیاز شیعه به این است که علاوه بر اجتهاد جمعی اجتهاد فردی را هم قبول دارد، البته عرصه بین الملل تناسب بیشتری با اجتهاد جمعی، یعنی فقه روابط بین الملل اگر بخواهد مؤثر باشد و بتواند کاری بکند باید روش استنباط آن به صورت اجتهاد جمعی باشد، این روش تا کنون تقریرهای مختلف داشته است، یکی از این تقریرها اجتهاد شورایی است، اجتهاد شورایی یعنی اینکه یک فقیه با ده‌ها یا صدها فرد غیر فقیه اما کارشناس در مورد مسأله مشورت کند، یعنی خود اجتهاد جمعی نیست بلکه فقیه با دیگران مشورت می کند و این موضوع در گذشته هم بوده است، در چنین رویکرد فرآیند نیل به فتوا جمعی است اما خود فتوا فردی مطرح می‌شود.
تقریر دیگر این است که اجتهاد مجتهدین صورت می‌گیرد، یعنی یک مسأله را جداگانه به چند فقیه ارسال کنند و برای پاسخ ایشان یک وجه جمع در نظر بگیرند، که تلاش نظری در خصوص فتوا عملا فرعی است اما برآیند آن فردی نیست.
یک تقریر دیگری وجود دارد و آن این است که مجتهدین جمع آیند یک مسأله مطرح شود و مورد مباحثه واقع شود اما فتوای نهایی بر مبنای دیدگاه اکثریت ایجاد خواهد شد، این موضوع در مجلس خبرگان مؤسس قانون اساسی تجربه شده است، یعنی نظرات مطرح می‌شود و در نهایت رأی گیری برآیند نهایی را مشخص خواهد کرد.
یک نمونه چهارمی قابل توصیه است که تجربه آن در نظام‌های فقهی دیده نشده اما در نظام سیاسی قبایل وجود دارد اما یک عقلانیتی دارد، نظام قبیله به این صورت بوده که یک رییس به عنوان بزرگ قوم که مقبولیت و کاریزمای خاص خود را دارد و توسط اشراف تعیین شده است، رییس معمولا در مسائل کل قبیله حکم فردی صادر نمی‌کرده بلکه مشورت می‌کرده و یک نوع دارالندوه داشته ولی نحوه جمع گیری به صورت مدل دموکراسی و رأی گیری نبوده است بلکه شخص رییس قبیله پس از جمع بندی نهایی مشورت‌ها نظر نهایی را می‌داده است و همه از آن تبعیت می‌کرده‌اند و این امکان بوده که جمع بندی او بر مبنای نظر اقلیت باشد.
اگر این موضوع را بخواهیم در اجتماع مجتهدان مدل سازی کنیم، معنای آن اینطور می‌شود که مجتهدان در جایی جمع باشند و ولی فقیه در رأس آنها قرار بگیرد، مجتهدان یک شور جمعی داشته باشند و در نهایت پس از مطرح شدن مباحث، ولی فقیه جمع بندی کند، این جمع بندی ممکن است موافق نظر اکثریت فقهای حاضر در جلسه باشد ممکن هم هست که با نظر اقلیت همسو باشد اما هر یک باشد همه ملزم به تبعیت خواهند بود.
این روش که از ساختار قبیله گرفته می‌شود به داشته‌های سیاسی ما نزدیک‌تر است، چرا که بین تقریرهای قبلی بهترین تقریر مسأله رأی گیری بود، این درحالی است که در منطق فلسفه سیاسی نقدهای بسیاری به رأی گیری وارد شده است و اکنون نمی‌توانیم در حوزه مربوط به فقه خودمان پای رأی گیری را وسط بیاوریم و از آن استفاده کنیم.
اجتهاد جمعی نیازمند ساختار است
اینکه ما در حوزه نظام بین الملل از عرصه اجتهاد جمعی استفاده کنیم مقتضی زیرساخت‌های ساختاری است که ما نیازمند تأسیس یک مرکز دکترینال فقهی داریم که استنباط‌های فقهای ما در آنجا سرریز شود، تا اینجای کار مسأل مثل تقریر دوم می‌شود که معتقد بود یک مسأله را به فقهای مختلف بسپاریم و نظر آنها را بگیریم و جمع بندی کنیم، اما تفاوت تأسیس مرکز دکترینال فقهی با تقریر دوم اجتهاد جمعی این است که چند فقیه بالاسر این مرکز دکترینال فقه حکومت از بین فتاوای درآمده حکمی را به صورت منفرد یا ترکیبی مطرح کنند، در یک لایه بالاتر ولی فقیه بالاتر از همه این فقها قرار دارد و حرف آخر را ولی فقیه خواهد زد.
اگر این بایسته‌ها و این مجموعه در فقه ما برای عرصه بین الملل ایجاد شود، فقه ما تا اندازهای نسبت به بیانیه گام دوم ناظر به عرصه بین الملل یک جهشی خواهد داشت.
لازم به ذکر است سلسله نشست‌های درس گفتارهای فقه دولت اسلامی هر هفته چهارشنبه در مؤسسه فتوح اندیشه اصفهان با حضور حجت الاسلام احمد رهدار رییس مؤسسه فتوح اندیشه و حجت الاسلام قطبی رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار می‌شود.
