وی ادامه داد: این نظام می‌تواند برای شناسائی، حمایت و تضمین حقوق افراد در کشورهای مختلف وارد عمل شود و در قدم اول توسط نهادهای بین‌المللی و در قدم بعدی توسط دیگر کشورهای جهان زمینه مداخله در اصلاح و تصحیح حقوق مردم آن کشورها را فراهم نماید. بدین گونه شد که نظام بین المللی حقوق بشر، قدرت نفوذ خود را در تمام جهان گسترانید و فضایی ایجاد کرد که تمام کشورها با این نظام همراه و هماهنگ شده و حتی قوانین داخلی کشور خود را براساس آن طراحی نمایند.
پیدایش نظام بین المللی حقوق بشر
رئیس دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در ادامه به بیان نحوه شکل‌گیری نظام بین‌الملل حقوق بشر پرداخت و بهترین روش برای ورود به این مبحث را روش مطالعه و واکاوی منابع دسته اول (به زبان اصلی) دانست و افزود: سندهای بین‌المللی را می‌توان در دو لایه تئوری یا نظری و عملی یا تشخیصی بررسی کرد. اولین سند با عنوان منشور ملل متحد، قانون اساسی جهان است و معاهده‌ای است که اداره‌ی جهان براساس آن صورت می‌گیرد.
وی گفت: در ماده یک، بند سوم آن چنین آمده‌است که «یکی از اهداف شکل‌گیری منشور ملل متحد، دسترسی به همکاری بین‌المللی به‌منظور حل و فصل معضلات فراگیر جهانی همچون مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی است.»
رئیس دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد اذعان داشت: بدیهی است که جهت تحقق این اهداف، بسترهایی مورد نیاز است. برای همین در این منشور از تشویق و ترویج احترام به حقوق بشر برای همه افراد، سخن به میان آمده و احترام و اشاعه آزادی‌های بنیادین بدون تبعیض در جنسیت، زبان، مذهب و … لحاظ شده است. در این متن تصریح شده که نظام بین‌المللی حقوق بشر به دلیل ظرفیت‌ها و دستاوردهای قابل توجه خود، سازوکار مناسبی برای حل مشکلات جهانی است و اگر دنیا به سمت رعایت این حقوق پیش رود، کیفیت اداره جهان ارتقا خواهد یافت.
کلید واژه‌های اسناد بین المللی
در ادامه این نشست، پس‌از خوانش و شرح این سند بین المللی به زبان اصلی، برخی از کلیدواژه‌های مربوط به دیگر اسناد و کنوانسیون های بین المللی مورد واکاوی و بررسی قرار گرفت. دموکراسی اولین واژه‌ای بود که حجت الاسلام و المسلمین راعی به شرح آن پرداخت و اظهار کرد: نظام بین‌المللی حقوق بشر با واژه دموکراسی گره خورده و پذیرش آزادی‌های بنیادی، ضرورت ایجاد آن است. آزادی‌های بنیادی حق تعیین سرنوشت، حقوق اقتصادی فرهنگی، مدنی، اجتماعی و… را دربرمی‌گیرد.
وی افزود: کلید واژه دوم، کلمه صلح است. بدیهی است که تنها در زمان صلح، همکاری‌های بین‌المللی منجر به کاهش مشکلات حقوق بشری می‌شود. چرا که در زمان جنگ نه‌تنها با کاهش مشکلات مواجه نیستیم، بلکه با زایش آنها در ابعاد گوناگون روبرو می‌شویم.
رئیس دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ادامه داد: در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، ماده چهار و هشت بر این نکته تصریح شده و متذکر شده که در زمان جنگ، آشوب و به‌هم‌ریختگی داخلی، حقوق مدنی به حالت تعلیق درمی‌آید. کلید واژه مهم بعدی، کلمه عدالت است که در ابعاد مختلف جنسیتی، اجتماعی، اقتصادی و… قابل پیگیری است. کلمه شاخص دیگر در این اسناد، عبارت توسعه پایدار است.
وی تصریح کرد: توسعه پایدار یکی از بسترهای اجرای عدالت بوده و هدف نهایی آن ایجاد صلح و آرامش برای بشریت است. مشکلات داخلی، تغییر اقلیم‌ها، جنگ و… مانع پیدایش و توسعه پایدار در کشورها می‌شود. امنیت یکی دیگر از مهم‌ترین اصطلاحات به‌کاررفته در اسناد بین‌المللی است. نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر منجر به بروز ناامنی شده و بر تمام ابعاد زندگی بشر اثر نامطلوب می‌گذارد. همان‌طور که ملاحظه می‌گردد نظام بین‌الملل حقوق بشر نگاه راهبردی خود را در قالب ادبیات حقوق بشر به خوبی پیش برده و از چنان ظرفیتی برخوردار است که می‌تواند جهان را با مدل حکمرانی عدالت‌خواه به سوی اهداف بین‌المللی سوق دهد.
شمولیت نظام بین المللی حقوق بشر
حجت السلام و المسلمین راعی ادامه داد: دستاوردهای این نظام بین‌المللی، منحصر در شرایط صلح جهانی نیست. بلکه اجرای مقررات حقوق بشردوستانه در زمان جنگ در کنار اجرای مقررات حقوق بشر در زمان صلح، سبب رعایت حقوق افراد جامعه در شرایط مختلف اجتماعی می‌گردد.
وی ادامه داد: مثلاً در ماده سوم کنوانسیون چهارگانه ژنو که به موضوع کرامت انسانی اختصاص یافته است، بر این نکته تصریح شده که به چالش کشیدن کرامت انسان‌ها چه در شرایط جنگ و چه در شرایط صلح ممنوع بوده و گروه‌های انسانی همچون مجروحان، اسیران، نظامیان و … باید از حقوق اولیه و بنیادی کرامت انسانی برخوردار باشند و در صورت عدم اجرای این قوانین، عمل آنها جنایت جنگی منظور شده و قابل پیگیری است.
گروه‌های ویژه مورد حمایت نظام بین المللی حقوق بشر
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد افزود: برخی از گروه‌ها همچون زنان، کودکان، اقلیت‌های مذهبی، فعالان سیاسی و… مورد حمایت ویژه نظام بین‌الملل حقوق بشر هستند. به عنوان مثال تقریباً نیمی از مقررات وضع شده در همه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، مخصوص زنان است و نهادهای بین المللی حق دخالت در امور داخلی کشورها جهت برطرف کردن موانع اجرای عدالت در برخورد با زنان را دارند.
وی ادامه داد: همین‌طور اگر در کشوری حقوق کودکان یا اقلیت‌ها یا فعالان سیاسی، کارگران و غیره به رسمیت شناخته نشود، نظام حقوق بشر، ساکت نمانده و به امور داخلی این کشورها وارد شده و زمینه‌ها و بسترهای موردنیاز برای اجرای این حقوق را ایجاد می‌کند. اعمال تحریم، اخراج از کنوانسیون‌های بین‌المللی، ایجاد محدودیت در روابط بین‌المللی، ارجاع پرونده به مراجع ذی‌صلاح، اعلام گزارش عمومی توسط کمیته حقیقت یاب و … از انواع روشهای مداخله نظام بین‌المللی حقوق بشر در کشورهاست. با توجه به مطالبی که از ابتدا بیان گردیده واضح و مشخص است که نظام بین‌الملل حقوق بشر در میان کشورهای جهان از مقبولیت خاصی برخوردار است و همه آنها نسبت‌به رسیدن این نظام به اهداف عدالت جویانه‌ی خود متعهد هستند.
نسبت جمهوری اسلامی ایران با نظام بین المللی حقوق بشر
حجت الاسلام و المسلین راعی ادامه داد: اصول کلی نظام بین‌الملل حقوق بشر از سوی کشور ایران پذیرفته شده و قابل احترام است، اما در تعدادی از حوزه‌های نظری، مبانی و منابع این نظام را قابل نقد و بررسی می‌داند. علی‌رغم قبول نظام بین‌المللی حقوق بشر از سمت جمهوری اسلامی ایران، همواره کشور ما با تصور عدم رعایت حقوق بشر، مورد اعتراض و هجمه این نظام واقع می‌شود. دلیل اصلی این برخورد این است که کشورهای غربی در طی برنامه استراتژی بلندمدتی، نظام لیبرال دموکراسی را به‌گونه‌ای تعریف نموده‌اند که در آن جهان باید منهای دین و خدا اداره شود، چراکه حکمرانی با این روش را سبب فزونی آسایش، آرامش، امنیت و عدالت در جهان می‌پندارند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که در کشور ما بیش‌از ۳۰ سال است که به صورت کاملاً جدی حکومتی دینی توانسته، یک حکمرانی مستقل و پایدار را به وجود آورد. همین مبانی نظری و دینی باعث اختلاف در برخی از مواضع حقوقی ایران با نظام بین‌الملل حقوق بشر شده است. مثلاً در ایران اقلیت‌های مذهبی که منحصرا برگرفته از ادیان ابراهیمی هستند، به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت حقوقی قرار می‌گیرند، در حالی که در نظام بین المللی حقوق بشر هر نوع اقلیتی چه مذهبی و چه غیر مذهبی، محترم شمرده می‌شوند.
رئیس دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد گفت: همچنین اتمام سن کودکی بنا بر منابع دینی به ترتیب برای دختران و پسران ۹ و ۱۵ سال منظور می‌شود که با نظام حقوق بین‌الملل که اتمام سن کودکی را ۱۸ سال می‌داند، در تضاد است. مثال دیگر از این دست مسئله حمایت از حقوق زنان است. در نظام حقوقی دینی ما زنان جزء گروه‌هایی هستند که باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند اما نحوه این حمایت با روشهای حمایتی در نظام بین الملل حقوق بشر متفاوت است.
وی افزود: به عنوان نمونه در اسلام و در قوانین حقوقی ایران، تکالیفی همچون جهاد و کسب درآمد به عهده زنان گزارده نشده و جزو تکالیف مردان شمرده شده است. لذا به سبب همین تفاوت در تکالیف زن و مرد، در حقوق آنها نیز تفاوت‌هایی لحاظ شده است. این در حالی است که در نظام بین‌الملل حقوق بشر، زن و مرد تکالیفی برابر و به تبع آن، حقوقی برابر دارند. در نظام حقوقی دینی ایران زن تکلیف اقتصادی و وظیفه تأمین درآمد خانواده را ندارد و مسئولیت اداره اقتصادی او بر عهده مرد قرار گرفته است. در این ساختار حقوقی، اهداف حمایتی خانواده، پایداری و استحکام بخشی به آن هم مدنظر بوده و از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی همچون طلاق، خودکشی، تربیت فرزندان مجرم، و … بیشتر جلوگیری می شود.
ضرورت گفتگو و مناظره با مدافعان ساختار کنونی نظام بین المللی حقوق بشر
حجت الاسلام و المسلمین راعی اظهار کرد: البته در این راستا، گفتگو و مناظره با مدافعان ساختار کنونی نظام بین المللی حقوق بشر ضروری است. چراکه متأسفانه تا کنون در تبیین و ترویج نظام حقوقی اسلام برای جهانیان، کوتاهی شده است. ملتی که یکی از مفاخر آن بانوی گران‌قدری به نام حضرت فاطمه زهرا(س) است که در عمر کوتاه خود در عرصه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و … به عالی‌ترین وجه ممکن ظاهر شده و همواره الگوی زنان جامعه ما محسوب می‌شده، نباید همواره مورد آماج حمله نظام حقوق بین‌الملل قرارگیرد.
وی گفت: با وجود اینکه در کشورهای دیگر همچون هند، خشونت علیه زنان یکی از چالش‌های بزرگ این کشور محسوب می‌شود و در کشور نپال، زنان جهت دیدار با پادشاهان باید به شکل خزندگان خود را به حضور وی برسانند و در عربستان، حضور زنان حتی در نماز جمعه خلاف شرع محسوب شده و در کشورهای غربی آمار گسترده و فزاینده خشونت جنسی علیه زنان موج می‌زند، اما متاسفانه کشور ایران، از سال ۱۹۴۵ تا کنون، تنها کشوری است که از کنوانسیون مقام زن اخراج شده است. همچنین اخیرا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای در رابطه با نقض حقوق بشر علیه ایران صادر شده است. بر این اساس می توان گفت اتحاد عربی_عبری_ غربی با سوءاستفاده از ابزار نظام حقوق بین‌الملل از یک‌سو و عدم تبیین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از سویی دیگر، سبب این اتفاقات ناخوشایند شده است.
