وی با بیان این که در مدیریت نظام کشور، اگر رویکرد «فقه سنتیِ مسئله محور» حاکم باشد گرفتار آفت مشروع سازی می‌شویم، بیان کرد: بین مشروع‌سازی یک فکر و نظام‌سازی بر اساس یک اندیشه تفاوت زیادی وجود دارد.
مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان ادامه داد: مثلاً گزاره‌های اقتصادی کمونیستی یا لیبرالیستی به فقیه عرضه می‌شود و نظر فقیه در مورد آن دریافت می شود و از آن سو این انتظار وجود دارد که اگر مشکلی دارد، فقیه آن را اصلاح کند و حریم‌هایی را که دین مشخص کرده در آن پیاده کند. لذا پس از مدتی، قیودی گذاشته می‌شود و به اجبار مابقی این گزاره‌ها پذیرفته می‌شود و قبول آن‌ها ناشی از ضرورت اجتماعی پنداشته می‌شود.
وی با تصریح به این که دلیل گرفتار شدن در دام مشروع‌سازی، عدم توجه به مفاهیم بُنیادینی است که این نظام وارداتی از دل آن‌ها شکل گرفته است، گفت: ما نظام‌های ترجمه‌ای را وارد کرده‌ایم و از فقه در مدیریت رو بنایی آن‌ها استفاده می‌کنیم. مثلاً از فقیه می‌پرسیم که در این سیستم بانکی، نظرتان در مورد کاهش یک شاخص چیست؛ اما از این که آیا این نظام با مفاهیم بنیادین اقتصاد اسلامی سازگاری دارد یا نه، سوال نمی‌کنیم.
کریمی اذعان داشت: در دوران معاصر، فقه‌هاي مضاف مورد توجه قرار گرفته، عناويني همچون فقه حکومتي، فقه التربیه، فقه‌الاداره، فقه‌السياسه و فقه‌الاجتماع براي اشاره به بخش‌هايي از فقه، با رويکردهايي متفاوت به کار مي‌رود.
وی گفت: برخي فقه اجتماعي را بخشي از فقه ميدانند که به بررسي احکام موضوعات اجتماعي و روابط جمعي مي‌پردازد. از اين منظر، آن دسته از مسائل اجتماعي و فقهي جديد، که از درون جامعه و اجتماع متولد مي‌شود و فقيه بايد بر اساس اجتهاد و استنباط فقهي، پاسخي متناسب با شرايط، زمان و مکان ارائه نمايد، «فقه اجتماعي» مي‌باشد. نظير احکام فقهي ترافيک، رسانه، ورزش، محيط زيست، شادي، هنر و… . بر‌این اساس فقه اجتماعي، بخشي از فقه است که موضوع آن اجتماع است.
مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان بیان داشت: برخي ديگر، اتخاذ رويکرد اجتماعي را وجه تمايز آن از فقه فردي ميدانند؛ يعني هر مسئله فقهي بايد با مسائل، چه در سطح يک حوزه مثل حوزه خانواده يا در سطح همه مسائل فقهي هم عرض و مرتبط با آن مسئله، مورد بررسي قرار گيرد. فقيه مسائل مورد نظر را مسئله‌اي جدا از بقيه مسائل فقه نمي‌بيند، بلکه نگاه او به فقه اين است که اين مسائل، به دنبال تأمين اهدافي است و هر گروه از مسائل ، با ديگر مسائل فقهي مرتبط است.
وی ادامه داد: فقه حکومتي نيز فقه معطوف به تشکيل حکومت، فقه اداره جامعه یا به معنای اتخاذ رویکردی است که به تمام ابواب فقهي ناظر بوده، ديدگاهي درباره روش اجتهاد و استنباط احکام پيشنهاد می‌کند. اين فقه در استنباط احکام از منابع، اموري را مد نظر قرار مي‌دهد که مهم‌ترين آن‌ها، قابليت اجراي احکام استنباط شده در يک نظام حکومتي است. رهبر معظم انقلاب بازنگري همه احکام فقهي با نگرش حکومتي را يکي از واجبات اساسي در حوزه فقه اسلامي ميدانند.
کریمی تصریح کرد: اسلام در همه شئون خود، اجتماعي است و فقه عهده‌دار تبيين احکام اجتماعي، متناسب با شرايط اجتماعي و اهداف غایی احکام است. امام خميني معتقد است: استمرار و بقاي هميشگي احکام اسلامي، نظامي را ايجاب می‌کند که اعتبار و سيادت اين احکام را تضمين کرده، عهده‌دار اجراي آن‌ها شود. وجوب حفظ نظام، استقرار حکومت اسلامی، امر به معروف، نهي از منکر و احکام بازدارنده و تنبيهي، مثل حدود و دیات احکام اجتماعی‌ای هستند که تضمین کننده استمرار نظام هستند. بنا‌بر‌این فقه از طريق امضا يا تأسيس هنجارها و سنت‌هاي اجتماعي، به دنبال، تحقق دين در عرصه اجتماع براي ايجاد بستري مناسب براي تکامل و سعادت دنيوي و اخروي انسان‌ها و ايجاد نظم اجتماعي بر اساس آموزه‌هاي فقهي است.
وی در پایان گفت: مبتني بر اين دغدغه، گروه تبليغي فتوح انديشه با همكاري دفتر تبليغات اسلامی اصفهان، همايش «فقه الاجتماع» را كه هفتمین جلسه از سلسله همايش‌هاي فقه‌هاي مضاف است را با حضور حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی روز پنج شنبه 29 فروردین ماه 1398 در سالن اجتماعات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان واقع در خیابان حافظ برگزار می‌نماید تا زمینه‌ای برای انگیزش طلاب در عرصه پژوهش و آموزش فقه الاجتماع را ایجاد نماید.
