وی در ادامه به شرح و توضیح سیاست کیفری پرداخت و درباره تفاوت آن با سیاست جنایی بیان کرد: سیاست کیفری به مجموعه اقدامات و تدابیر کیفری و سرکوب‌‌گرانه نظام‌های سیاسی در مواجهه با مسائل اجتماعی اطلاق می‌شود. در طی قرن‌های گذشته، سیاست کیفری، جرم‌انگاری، تعیین مجازات و اعمال مجازات کیفری، از سوی نظام‌های سیاسی در مواجهه با اقدامات خشونت‌آمیز در حال اجرا بوده است.
مجرم سیاسی اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه دارد
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: قبل از مقایسه سیاست جنایی و کیفری، لازم است به تفاوت جرم سیاسی با اقدامات خشونت‌آمیز اشاره شود، چراکه این دو عبارت، تفاوت قابل ملاحظه‌ای با هم دارند. جرایم سیاسی، بیشتر در حوزه اعتراضات مدنی صورت می‌گیرد و ابعاد اندیشه، فکر و عقیده را دربر گرفته، به حوزه اقدام و عمل وارد نمی‌شود. جرم سیاسی با اهداف شرافتمندانه، مدنی و انسانی رخ می‌دهد و مجرم سیاسی، اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه دارد و به‌دنبال اصلاح وضع موجود جامعه با رفتارهای مسالمت‌آمیز است. به همین دلیل، برخلاف تصور ما، همواره برای مجرمان سیاسی، چه در نظام سیاسی کشور ما و چه در نظام‌های سیاسی دیگر کشورها، امتیازاتی قائل شده‌اند. مثلا، در کشور ما دو امتیاز به آنها تعلق می‌گیرد؛ اول الزام به برگزاری جلسات دادگاهی آنها به‌صورت علنی و دوم حضور هیئت منصفه در این جلسات.
وی اضافه کرد: اما اقدامات خشونت‌آمیز ماهیتی متفاوت دارد و معمولا دولت‌ها واکنش‌های کیفری نسبت به آنها از خود نشان می‌دهند، همان‌طور که جرایم دیگری همچون دزدی، قتل و… نیز با نگاهی کیفری مورد بررسی قرار می‌گیرند، اما از سه تا چهار دهه قبل، سیاست کیفری به سیاست جنایی تغییر ماهیت داد. سیاست جنایی شامل همه تدابیری است که یک کشور برای مقابله با پدیده‌های مجرمانه طراحی می‌کند و اعم از سیاست کیفری است.
ویژگی‌های سیاست جنایی
خسروشاهی تصریح کرد: سیاست جنایی سه ویژگی منحصر به خود دارد که سبب تمایز آن با سیاست کیفری می‌شود؛ اول اینکه سیاست جنایی صرفا در اختیار دولت‌ها نیست و بخشی از واکنش نسبت به جرم، از سوی مردم و نهادهای مردمی اتفاق می‌افتد. مثلا، سمن‌هایی در حوزه محیط‌زیست فعال هستند که از وقوع جرم‌های محیط‌زیستی جلوگیری می‌کنند. ویژگی دوم سیاست جنایی، عدم انحصار آن در کیفر است؛ به این صورت که در سیاست جنایی، واکنش‌های غیرکیفری همچون واکنش‌های پیشگیرانه و اصلاح و تربیت نیز مورد نظر قرار می‌گیرد. مثلا، حمایت از دختران فراری، اصلاح و تربیت، کمک به ازدواج و تشکیل خانواده برای آنها از جمله اقدامات پیشگیرانه از وقوع بزه محسوب می‌شود. خصوصیت سوم سیاست جنایی، توجه به مراحل قبل از وقوع جرم است و لذا، سیاست جنایی منتظر وقوع جرم نمی‌ماند. برای مثال، می‌توان به انحرافاتی اشاره کرد که به دلایل مختلف در قانون، جرم تلقی نشده، ولی بر نوعی انحراف دلالت می‌کند. واکنش سیاست جنایی به این انحرافات می‌تواند از نوع فرهنگ‌سازی در قالب تألیف کتاب، سخنرانی و یا ورود به فضای مجازی و تولید محتوا با هدف جلوگیری از وقوع جرم باشد.
وی در ادامه ضمن اشاره به عدم کفایت سیاست کیفری در مواجهه با اقدامات خشونت‌آمیز، گفت: در این نوع جرایم باید در پی زدودن زمینه‌های جرم بود و در انتظار وقوع جرم نبود. مثلا، وقتی دشمن از بستر فضای مجازی برای اهداف شوم خود بهره‌ها می‌برد، باید با حضوری فعال در این عرصه، مدیریت آن را چنان به عهده گرفت که دست دشمنان از تدبیر و مهندسی افکار جوان ایرانی کوتاه شود. همچنین توقع برخورد با اقدامات خشونت‌آمیز، صرفا از سوی حکومت نیز اشتباه است، چراکه می‌توان از ظرفیت مردم و نهادهای مردمی برای جلوگیری و پیشگیری از این جرایم بهره برد.
سیلی از بزه‌کاری در جامعه وجود دارد
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به وجود زمینه‌ها و زیرساخت‌های فراوان در جامعه که سبب بروز بزه می‌شوند، اظهار کرد: شرایط فعلی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه سبب مواجهه ما با سیلی از بزه شده است، به‌طوری که آمار بزه در ایران با آمار بزه در کشور ۸۰۰ میلیون نفری یکسان است و دادگاه‌های ما به‌‌وفور با ورود و انباشت پرونده‌های کیفری مواجهند. این در حالی است که فقط یک درصد جرایم، حدود و قصاص بوده و بیشتر آنها تعزیری و تصور جرم‌انگاری شرعی، کاملا اشتباه است، چراکه همواره تعداد پرونده‌هایی همچون قصاص، دیه و… بسیار ناچیز است.
وی افزود: حال سؤال اینجاست که در کشوری با فرهنگی غنی و بهره‌مندی از آموزه‌های متعدد دینی در پیشگیری از جرم، چرا حدود سه هزار عنوان مجرمانه وجود دارد؟ آیا زیرساخت‌های کشور به‌گونه‌ای است که تولید جرم می‌کند؟ آیا نهادهای فکری و فرهنگی در انجام وظایف خویش قصور داشته‌اند؟ وظایف نهادها و سازمان‌های آموزشی در این زمینه چه بوده است؟ با یک بررسی ساده ملاحظه می‌شود که سیاست جنایی ما موفق ظاهر نشده، چراکه اساسا سیاست جنایی مدونی به‌جز متن قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی در کشور ما موجود نیست.
خسروشاهی ضمن اشاره به عوامل دیگر جرم‌خیزی در کشور، به قوانینی اشاره کرد که به‌صورت مدون در قانون اساسی موجود بوده، اما به لحاظ اجرا، بهدلیل وجود نداشتن بستر و ساختارهای مناسب تحقق عینی نیافته است. برای نمونه، حق اعتراض و انتقاد، یک حق مدنی بوده که در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است. در هر زمانی ممکن است دولت تصمیماتی اتخاذ کند که از نظر مردم نادرست شناخته شود. لذا، ساختاری باید طراحی کرد که مردم در کمال آرامش و به‌دور از هیچ ترس و نگرانی، اعتراض قانونی خود را با روش‌های مندرج در قانون به گوش دولتمردان برسانند. اگر شیوه‌ها و ساختارهای قانونی اعتراض مشخصاً تدوین شود، دیگر دشمنان نمی‌توانند بر موج اعتراضات مردم سوار شده، از نارضایتی آنها سوءاستفاده کنند.
وی در پایان به تعریف مجازات محاربه و افساد فی‌الأرض پرداخت، شرایط و مصادیق آن را بررسی کرد و خواستار تعیین دقیق مصادیق و حدود مشخص بعضی از واژه‌ها از جمله محدوده ارض در این عبارات شد.
