عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

همگرایی اجتماعی، شرط تحقق و استمرار امنیت ملی

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با تأکید بر اینکه همگرایی اجتماعی از منظر فقه اسلامی یک وظیفه اجتماعی با پشتوانه شرعی است، گفت: امنیت ملی و اجتماعی تنها در پرتو این همگرایی تأمین می‌شود و این همگرایی باید اصول‌محور، مصلحت‌سنج و مقید به جلوگیری از ظلم، تحریف و تفرقه مخرب باشد.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفها، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالرسول احمدیان، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در اختتامیه سلسله نشست‌های علمی تبیینی «خوانش علمی ابعاد مختلف جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» در نشست علمی با موضوع «بررسی فقهی حدود و الزامات همگرایی اجتماعی در چارچوب امنیت ملی» با اشاره به همکاری دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه‌های علمیه خواهران در برگزاری این سلسله نشست‌ها، اظهار کرد: اصل شکل‌گیری این جلسه که به واسطه همکاری میان این دو مجموعه انجام شده، خود مصداقی روشن از همگرایی و انسجام ملی است.

وی افزود: نخبگان بیش از سایر اقشار جامعه نیازمند انسجام و همکاری هستند، چراکه معمولاً افتراق، اختلاف دیدگاه‌ها و تفاوت افکار در میان نخبگان بیشتر بروز پیدا می‌کند، در حالی که ارتباط میان آحاد مردم عادی روان‌تر و ساده‌تر است. ازاین‌رو نخبگان باید بیش از دیگران برای دستیابی به انسجام اجتماعی تلاش کنند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با بیان اینکه همگرایی اجتماعی در سال‌های اخیر از یک موضوع صرفاً جامعه‌شناختی فراتر رفته و به مسئله‌ای بنیادین در فقه اجتماعی و فقه حکومتی تبدیل شده است، تصریح کرد: پرسش اساسی این است که آیا همگرایی اجتماعی تنها یک توصیه اخلاقی است یا یک الزام شرعی با حدود و ضوابط مشخص؟

وی در تبیین مبانی فقهی این موضوع گفت: اگر بخواهیم همگرایی اجتماعی را در یک عنوان فقهی خلاصه کنیم، باید آن را ذیل «قاعده حفظ نظام» تعریف کنیم. حفظ نظام اجتماعی و دینی یک اصل اساسی در فقه اسلامی است و هر آنچه موجب اختلال در نظام شود، مشمول منع شرعی خواهد بود.

امنیت اجتماعی، فراتر از ابزارهای صرفاً انتظامی

احمدیان با تأکید بر اینکه همگرایی اجتماعی امری تزئینی یا صرفاً اخلاقی نیست، افزود: همگرایی مقدمه حفظ نظام و در نتیجه مقدمه حفظ امنیت ملی است. امنیت اجتماعی را نمی‌توان صرفاً یک مسئله نظامی یا انتظامی دانست، بلکه امنیت به معنای اطمینان جامعه از ثبات هنجارها، اعتماد عمومی و پیش‌بینی‌پذیری رفتارهاست.

وی ادامه داد: هر کنش فردی یا جمعی که موجب اضطراب اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی یا ایجاد شکاف‌های گسترده در جامعه شود، امنیت اجتماعی را مختل می‌کند؛ حتی اگر این کنش‌ها ذیل عناوینی همچون آزادی یا مطالبه‌گری مطرح شوند. از منظر فقهی، نتیجه و آثار اجتماعی رفتارها معیار داوری است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به اینکه همگرایی اجتماعی مفهومی مطلق و بدون قید نیست، خاطرنشان کرد: همگرایی نباید به تضعیف اصول اعتقادی یا هویت دینی منجر شود و وحدت به معنای تعطیلی حق یا تساهل در مبانی نیست. همچنین باید میان اختلاف فکری و اجتهادی با تفرقه امنیت‌سوز مرز روشنی قائل شد.

وی با تأکید بر نقش نخبگان علمی، دینی و رسانه‌ای گفت: به دلیل اثرگذاری اجتماعی مضاعف نخبگان، مسئولیت آنان نیز سنگین‌تر است. گاهی سخن گفتن و گاهی سکوت کردن می‌تواند در تقویت همگرایی یا ایجاد شکاف اجتماعی مؤثر باشد و از این‌رو نخبگان باید زمان و شیوه درست ایفای نقش خود را تشخیص دهند.

نقش حاکمیت در تنظیم فضای عمومی

احمدیان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نقش حاکمیت در حفظ نظام اجتماعی تصریح کرد: در صورت نیاز به تنظیم فضای عمومی، حاکمیت می‌تواند و باید مداخله کند. این مداخلات می‌تواند فرهنگی، رسانه‌ای یا در قالب محدودیت‌های موقت با رعایت عقلانیت و مصالح عمومی باشد.

وی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: همگرایی اجتماعی از منظر فقه اسلامی یک وظیفه اجتماعی با پشتوانه شرعی است که شرط تحقق و استمرار امنیت ملی به شمار می‌آید و در عین حال، این همگرایی باید اصول‌محور، مصلحت‌سنج و مقید به جلوگیری از ظلم، تحریف و تفرقه مخرب باشد.

مطالب مرتبط

نظرات

دیدگاه های ارسال شده پس از تایید منتشر خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *